«الوساطة» يطلب توسيع رقعة الخدمات قبل زيادة رأس المال

دعت شركات الوساطة إلى إعادة النظر في إلزامها بزيادة رأس المال إلى 10 ملايين دينار، حيث لا توجد أنشطة تخدم رأس المال المطلوب ولا قنوات تحقق إيراداً لهذه الزيادة، مطالبة بجعل أموال العملاء والأرصدة في حساباتها، لا لدى المقاصة.

كشفت مصادر مسؤولة ومعنية عن جولة جديدة مرتقبة لقطاع الوساطة مع الجهات المعنية بشأن جملة من المطالب المرجو التعاون في شأنها، واعادة النظر فيها مراعاة لظروف السوق عموما، والوضع المتردي للتداولات.

وتقول المصادر ان هناك جملة من الملفات الشائكة التي تحتاج الى حسم وإعادة نظر خصوصا في ظل وجود جهة رقابية عليا ورغبة نحو التطوير ومواكبة الممارسات العالمية.

ومن أبرز المطالب التي يسعى الى تحقيقها قطاع الوساطة والتواصل بشأنها مايلي:

1- من منطلق تطبيق قاعدة "اعرف عميلك"، يجب ان تكون اموال العملاء والأرصدة كافة في حسابات شركات الوساطة، وليس لدى المقاصة كما هو معمول به، حيث لا يستقيم الالتزام بقاعدة "اعرف عميلك" وأرصدتهم المالية لدى المقاصة ولا يوجد تحقق مسبق او اطلاع كامل على أرصدة العميل ومركزه المالي.

وهنا تشدد مصادر معنية على ان الأسواق المتطورة تعمل بهذه القاعدة حيث لا سيطرة لجهة التقاص على أموال العملاء او احتجاز فوائضها.

2-  إعادة النظر في إلزام شركات الوساطة بزيادة رأس المال إلى 10 ملايين دينار كويتي حيث لا توجد أنشطة تخدم رأس المال المطلوب ولا قنوات تحقق ايرادا وعائدا لهذه الزيادة.

وتبرر مصادر القطاع أن أي زيادة رأسمال تتطلب درأسة جدوى تبين حجم العوائد الممكن تحقيقها حتى يمكن تغطية الزيادة سواء من الملاك أو من مساهمين جدد وفي ضوء هذا الوضع الحالي ليس هناك أي جدوى مقنعة لأي طرف استثماري يمكن ان يدخل في زيادة محتملة لرؤوس أموال شركات الوساطة.

ويكشف المصدر ان بعض المساهمين لديهم حصص يرغبون في التخارج منها الا انه تعذر على مدار عام كامل ايجاد مساهمين راغبين في شراء تلك الحصص رغم انها في السابق كانت محط اهتمام وأنظار الكيانات والتكتلات الاستثمارية الكبرى والبنوك.

3-  فتح سقف الخدمات التي تقدمها شركات الوساطة لتشمل استشارات وخدمات أخرى لعملائها على ان يتم التوافق بشأن الخدمات التي يمكن تقديمها بالتنسيق مع الجهات الرقابية وتقننها بالتشاور معها علما ان هناك خدمات كثيرة يمكن ان تقدمها للعملاء، وتحديد اوضح للعلاقة بين شركات الوساطة والمقاصة بخصوص الخدمات التي تقدمها كل جهة للعملاء وبعدها يمكن طلب زيادة رأس المال.

4- إعادة النظر في سياسات احتساب الرسوم بحيث يتم احتسابها على أساس الإيراد والنتائج التي تحققها كل شركة، وهو مبدأ معمول به ومطبق في شأن حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي على الشركات المدرجة بحيث تكون نسبة من الأرباح وليس نسبة ثابتة على العموم خصوصا وان الإيرادات والأرباح متغيرة وهنا تشير مصادر قانونية للقطاع انه اذا كانت حجة استقطاع الرسوم على حجم الإيراد تعتبر من باب الضريبة فإنه يمكن تقنين الأمر واصدار تشريع أو قرار يوضح أن هذا الأمر ليس ضريبة وانه رسوم لقطاع ذي مصدر إيرادي ومحدد متغير ومرتبط بظروف واداء السوق المالي الذي تتحكم فيه عوامل جيوسياسية واقتصادية عدة.

5-  اعادة النظر في تسعير بعض الخدمات والعمولات التي تتقاضاها المقاصة من الشركات وتحسين حصصهم فيها خصوصا وان قطاع الوساطة يقوم بدور كبير ومحوري في التعاطي والتواصل مع العملاء.

6-  ملف صندوق الضمان الذي سجل آخر فترة مالية انحدارا كبيرا في الإيرادات لم تتعد 3 في المئة، وذلك نتيجة تراجع الأخطاء والتسويات بعد الإشراف المباشر واللصيق من هيئة اسواق المال واصدار تقرير دوري بحجمها ومبررات الموافقة عليها، اذ ان اعادة اموال الصندوق واحتياطياته للمساهمين ستوفر لهم سيولة ووفرة تساعدهم على الوفاء بالتزاماتهم بعد الأداء السلبي وتراجع الإيرادات بنسبة 28 في المئة لفترة الربع الأول من 2015.

7-  دعم عمليات التدريب والتطوير لقطاع الوساطة، حيث تغنى مديرو السوق بأهمية القطاع ورفع كفاءته دون اي مبادرة تدريب او تطوير تذكر حتى مع الشركة المنفذة لنظام البورصة الجديد اكستريم والذي طبقه "ناسدك اومكس" حيث لم تنل شركات الوساطة اي حظ او فرصة للتدريب او التواصل الفني لتبادل الخبرات والاستفادة فضلا عن انه تم اهمالهم كربط فني كامل المستوى تحت اشراف "ناسدك اومكس" حيث اجتهدت شركات الوساطة، كل بمفردها في تحديث الأنظمة التكنولوجية الخاصة فيه.

8-  تقنين الرسوم وفصلها عن قرار الترخيص السنوي حيث ان تلك القاعدة تمثل عامل ضغط للمستثمرين المهتمين، لاسيما ان مبدأ الغاء الترخيص يمثل عقوبة قاسية لأي كيان استثماري كان.

9-  توحيد السياسات في شأن التعامل مع البورصة والهيئة حيث تطبق تعليمات حاليا وقرارات من ادارة البورصة ولجنة السوق في حين أن الهيئة لها تعليماتها وقراراتها وكذلك ما ورد في القانون 7 لعام 2010 وتوفيق الأوضاع معه وبالتالي يجب ان توحد القوانين والتعليمات لا أن تقع الشركات تحت هذا وذاك.

10- كف البورصة عن بعض التدخلات المباشرة لدى الشركات او فرض أي توجيه شفهي عليها، حيث تبقى الإدارة الحالية جزءا تنفيذيا مكملا للهيئة وليست منفصلة عنها، وبالتالي تلتزم بتعليمات قانون الهيئة وليس لها تعليمات خاصة فيها فضلا عن تطبيق سياسة التواصل المستمر مع القطاع لأهميته في دورة التداول.