الكندري يشكّل لجنة لوضع مسودة قانون جديد للبريد

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية، عيسى الكندري، أصدر قرارا الأسبوع الماضي بتشكيل لجنة لوضع مسودة قانون البريد الجديد، موضحة أن اللجنة تختص بدراسة القوانين البريدية في أكثر الدول تقدما، وكذلك دستور عمل اتحاد البريد العالمي.

وأضافت المصادر أن من مهام اللجنة المذكورة دراسة تجارب دول المنطقة وقوانين الدول العربية، إضافة إلى مراجعة قانون البريد الحالي المعمول به وفق القانون رقم 1 لسنة 1970، وإعداد مسودة لمشروع قانون جديد، على أن تتضمن المسودة الأخذ بكافة النظم الجديدة، واعتماد أساليب العمل المتطورة والتوسع في تقديم الخدمات البريدية للجمهور في دولة الكويت، مشيرة إلى أن مدة عمل اللجنة ستكون شهرين تحسب من تاريخ بدء عملها.

وعن أعضاء اللجنة، أوضحت المصادر أنها تضم كوادر تمتلك الخبرة والدراية في الأمور الفنية البريدية، وكذلك الجوانب المالية التي تمكنها من وضع الدراسات المالية والفنية بشكل مدروس يخلو من المثالب والسلبيات.

 وأوضحت أنها ستكون برئاسة وكيل الوزارة م. حميد القطان، وتضم في عضويتها كلا من الوكيل المساعد لقطاع المالية، عادل الدشتي، والمستشار القانوني في مكتب الوزير، محمد صفوت، والأستاذ بكلية العلوم الإدارية إبراهيم ميرزا، ومدير إدارة الحركة البريدية سعيد المزيدي، على أن تتولى أمانة سر اللجنة رئيس قسم متابعة شؤون المستشارين بمكتب الوزير حميدة القديحي.

وأشادت المصادر باختيار الوزير أعضاء اللجنة، ولاسيما أن منهم من يتمتع بخبرة كبيرة في قطاع البريد، مثل مدير إدارة الحركة البريدية سعيد المزيدي، الذي يعد من الكفاءات التي كانت ولاتزال تقوم بجهود جبارة في معالجة مشكلات الخدمات البريدية على مدى سنوات طويلة، لافتة إلى أن تشكيل اللجنة يأتي استكمالا للخطوة التي بدأتها «المواصلات» بإعداد مشروع قانون بتحويل قطاع البريد، ليصبح شركة مساهمة كويتية مملوكة بالكامل للدولة. ووصفت هذه الخطوة بالطموحة، ولاسيما أنها جاءت بعد أن ظل قطاع البريد تابعا للنظم الحكومية سنوات طويلة اتسم العمل خلالها بالمحدودية الخدمية، موضحة أن البريد كان يئن طويلا من كثرة العاملين فيه، دون تطور يواكب الطفرة الهائلة التي قطعتها كثير من الدول في مجال الخدمات البريدية التي أصبحت تلبي مساحات كبيرة من متطلبات كل فرد من أفراد المجتمع، من خلال ما توفر لدى هذه الدول من وسائط ومعدات ونظم وأجهزة واستخدامات باهرة لتكنولوجيا العصر.

وأشارت إلى أن غياب قطاع البريد في الكويت عن هذا التطور العالمي كان سببا في اتخاذ الوزير الكندري خطوات جريئة تنهض بالخدمات البريدية وتعود بالفائدة على الخزينة العامة للدولة.