علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن ديوان المحاسبة رفع 20 من أصل 22 مخالفة من المخالفات التي رصدها في تقريره الخاص بوزارة المواصلات للسنة المالية الماضية، موضحة أن هذه الخطوة جاءت بعد الجهود التي بذلها وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري خلال الفترة الماضية عبر اتخاذ خطوات إصلاحية شملت كل قطاعات الوزارة. وأضافت المصادر أن غالبية هذه المخالفات تتعلق بالجانب المالي المتمثل بعملية تحصيل مديونيات ومستحقات الوزارة لدى وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة، وكذلك مؤسسات وشركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى المواطنين والمقيمين، مشيرة إلى أن قطاع المالية بذل جهودا كبيرة في هذا الخصوص، لاسيما بعد قيام العاملين بالقطاع وفي مقدمتهم الوكيل المساعد عادل الدشتي بتحصيل أكثر من مليون و200 ألف دينار كخطوة أولى لتحصيل إجمالي تلك المستحقات التي تقدر بأكثر من 80 مليون دينار، إذ تم اتخاذ بعض الإجراءات الفاعلة التي أدت إلى سرعة تحصيل هذه المبالغ خلال فترة وجيزة.

Ad

وأشارت إلى أن الوزارة شكلت لجنة لتسوية وتحصيل مديونياتها لدى الغير في أبريل 2014 برئاسة الوكيل المساعد لقطاع المالية عادل الدشتي، وذلك بناء على توجيهات الوزير عيسى الكندري ووكيل الوزارة المهندس حميد القطان بضرورة تحصيل مديونيات الوزارة لدى الغير بناء على أوامر مجلس الوزراء، وذلك مقابل الخدمات التي تقدمها الوزارة للمشتركين مثل الهواتف المرفوعة والعاملة والهواتف الوزارية القديمة والبرقيات والتلكس وقضايا إتلاف الكبايل، وكذلك مديونيات الموظفين سواء كانوا المتقاعدين أو غيرهم.

 ولفتت إلى أن ديوان المحاسبة أبدى استحسانه للإجراءات التي اتخذتها الوزارة في تحصيل المديونيات المالية لدى الغير، والتي نتج عنها رفع 20 مخالفة تكررت في سنوات سابقة، مؤكدة أن الوزارة ستبذل جهودا مضاعفة  لتحصيل مستحقات إضافية.

يذكر أن رئيس لجنة الميزانيات في مجلس الأمة النائب عدنان عبدالصمد أشاد بالجهود الحثيثة التي بذلها الوزارة ممثلة بالوزير عيسى الكندري في تحصيل مستحقات الوزارة، وكذلك حرصه في الرد على استفسارات وملاحظات ديوان المحاسبة.
محمد راشد