ماذا بعد «الدستورية»؟!
![عبدالمحسن جمعة](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1583383269387080400/1583383291000/1280x960.jpg)
ولنكن أكثر وضوحاً فإنه لم يمر على الكويت برلمان بهذا الشكل يغيب عنه أي صوت معارض ذي وزن شعبي - حتى في مجلس الأمة 1967 الذي يوصم بالتزوير - رغم المشاكل الكبرى التي تعيشها البلاد حالياً على جميع الصعد، بل إن مجلس الأمة الحالي بأدائه أقرب لكونه مجلساً استشارياً.نعم مجلس الأمة الحالي شرعي، ويستطيع البقاء إلى نهاية ولايته الدستورية، لكن هناك مصالح وطنية عليا ومواءمة سياسية، واستمراره بالتركيبة الحالية وغياب الصوت الآخر سيكون ثمنه فادحاً على البلد وعلى التاريخ، والرصيد السياسي للمشاركين فيه - لمن يهتم بذلك وليس مغيباً في حصد المكاسب الذاتية - لاسيما في ظل الأحداث السياسية والاقتصادية الكبيرة التي تحيط بالبلد والمنطقة كلها، لذلك فإن تغييب الصوت المعارض الحقيقي والانعزال عن الشعب وتجاهل سخطه وغضبه مردوده بالغ السوء والخطورة.لذلك فإن القادة السياسيين الحقيقيين والتاريخيين في هذه الأوقات الحرجة التي تمر على أوطانهم يعودون إلى الناخبين ليستفتوهم مجدداً بعد انجلاء غبار المواجهات بين المتصارعين، وحالات الاختلاف الوطنية الكبرى التي تشق المجتمعات، أو يفتحوا على الأقل حواراً وطنياً شاملاً قبل الاستفتاء (الانتخابات)، لا يحتكر أحد فيه أغلبية التمثيل الشعبي أو إرادة الناس، ويكون الجميع متساوين بعيداً عن زهو المسميات والمواقع، ليذهبوا لاستفتاء الناس على مشروع خلاص وطني، الكويت أصبحت في حاجة ماسة إليه، أما الإصرار على فرض الواقع الحالي من خلال برلمان لا يعكس تباين وجهات نظر المجتمع، بل وتصارع أفكار المؤيدين والمعارضين لنهج إدارة الدولة، ستكون له نتائج وخيمة على حاضر ومستقبل الديرة.