«الشؤون»: 3 لجان تحقيق لمراجعة أعمال وحسابات تعاونيات الجهراء وسلوى والظهر

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة ان قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية شكل ثلاث لجان تحقيق لمراجعة اعمال وحسابات جمعيات الجهراء وسلوى والظهر التعاونية، على خلفية تجاوزات مالية وادارية رصدها المراقب المالي المعين من قبل الوزارة داخل تلك الجمعيات.

واشارت المصادر الى ان "هناك تعليمات مباشرة من وزيرة الشؤون هند الصبيح، بعدم التهاون مع اي جمعية مخالفة، او يثبت تورطها في تجاوزات مالية او ادارية"، مشددا "على أنه سيتم الضرب بيد من حديد، ليستقيم الوضع التعاوني، ويسير وفقا للقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة له".

وأوضحت أن "الوزارة تعكف حاليا على تطوير قطاع التعاون بجميع اداراته عبر وضع استراتيجية جديدة، ترتقي بالخدمات وتحافظ على أموال المساهمين، اضافة الى تفعيل الدور الرقابي على الجمعيات عبر المراقبين المالي والإداري المعينين من الوزارة داخل التعاونيات، والمكلفين برفع تقارير دورية عن المركز المالي والاداري للجمعيات".

22 مليون دينار

على صعيد اخر، كشفت المصادر أن إجمالي المبالغ المصروفة على الحالات التي تتقاضى المساعدات الاجتماعية خلال اغسطس الماضي بلغت 22 مليون دينار.

وأوضحت المصادر لـ"الجريدة" أن عدد الحالات التي استفادت من المبلغ بلغت 41604 حالات، موزعة على الفئات الآتية: الطلبة في الخارج، وربات البيوت، وأصحاب الشيخوخة، وأسر الطلبة، والعجز عن العمل، فضلاً عن الأيتام، والأرامل، والمطلقات، والمرضى، وأصحاب العجز المادي، والبنات، إضافة إلى أسر المسجونين، والتائبين، والمُحتضنين، والعسكريين، والمؤقتين، والحالات الخاصة، والمتزوجات من غير كويتي، إلى جانب شؤون القصر (أيتام، أرامل، بنات)، وأقساط بنك التسليف، وأقساط المسكن، وحالات منازل دائمة، وحالات منازل مؤقتة.

52655 مواطناً

ولفتت المصادر إلى أن عدد المواطنين الذين استفادوا من هذه المساعدات بلغ 655 ألفا و52 مواطناً، ما يوضح وجود زيادة طفيفة في عدد الحالات المستفيدة عن الشهر الماضي، وبالتالي زيادة الميزانية المخصصة لهذه الشرائح، موضحة أنه تم حجز 8953 دينارا، واسترجاع 43222 دينارا من المساعدات الممنوحة إما لتحسن أوضاع متلقيها، أو لانتفاء الضرورة، مؤكدة أن الميزانية المالية المخصصة لن تقف عند حد معين بل تتماشى والأعداد المستفيدة، مشيرة إلى أن الزيادة التي طرأت على المساعدات منذ شهر اكتوبر الماضي جاءت بعد صدور المرسوم الخاص بإضافة فئتين للمستفيدين هما النساء فوق 55 عاماً ولا يعملن، والطلبة الدارسون في الخارج.