الأردن: انفجار وشيك بين الدولة و«الإخوان»

يسود التوتر العلاقات بين الإخوان المسلمين في الأردن والسلطات التي تحاول استغلال انشقاق في الجماعة لإضعافها، بحسب محللين حذروا من عواقب صدام يبدو قاب قوسين أو أدنى من الحدوث.

وتأزمت العلاقة بين الطرفين أخيراً خصوصاً مع منح السلطات ترخيصاً لجمعية تحمل اسم الإخوان المسلمين في مارس الماضي، تضم مفصولين من الجماعة الأم. وتم الترخيص للتيار المنشق للعمل كجمعية سياسية غير مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، التي تعتبرها القاهرة «إرهابية»، وذلك بعد سجن نائب مراقب عام الجماعة في الأردن زكي بني أرشيد لانتقاده الإمارات إثر وضعها الإخوان على قائمة الإرهاب. واتهمت الحركة الإسلامية السلطات الأردنية بمحاولة شق الجماعة التي تشكل مع ذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي المعارضة الرئيسية الفاعلة في البلاد.

وشكل احتفال الجماعة بالذكرى الـ 70 لتأسيسها، والذي بدا كأنه رغبة منها باستعراض القوة، فرصة لتوجيه ضربة قاسية لها ومنح الشرعية للجمعية المرخصة ما عزز فرص صدام وشيك مع الحكومة.

من جهتها، عارضت جمعية الإخوان المسلمين المرخصة والمنشقة عن الجماعة الأم، الاحتفال الذي كان مقرراً أمس، معتبرة أن الجماعة الأم لا تمثل جماهير الإخوان. وأعلنت الجماعة تأجيل الاحتفال، بعد إبلاغها قرار المنع رسمياً عقب تحذيرات متكررة من وزارة داخلية، تفادياً لتأزيم الموقف و«لتفويت الفرصة على المتربصين بالوطن سوءاً».ويقول الكاتب والمحلل السياسي محمد أبو رمان، من مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، إن «الدولة لا مصلحة لها في تأزيم العلاقة مع الجماعة»، مضيفاً أن «الدولة في صدد اعتبار الجماعة الأم الحالية غير شرعية ومنح الشرعية والدور والحضور بالتدريج للجمعية».

وحذّر أبو رمان من مغبة «خيارات صعبة» في حال الصدام مع الجماعة أخطرها «توجه أنصارها نحو اتجاهات أكثر تطرفاً أو العمل السري دون إطار منظم للعلاقة مع الدولة». لكن وزير الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة محمد المومني رفض الاتهامات الموجهة للحكومة بأنها استغلت الخلاف بين الجمعية والجماعة، مؤكداً أن «الدولة الأردنية اكبر من أن تتدخل في خلافات من أي نوع بين الأطراف، هذه دولة قانون».

بدوره، قال عريب الرنتاوي، مدير مركز القدس للدراسات السياسية، إن «الجماعة الأم جهة منضبطة وشرعية ومعروفة تاريخياً، لا مصلحة للدولة في الصدام معها في هذا الوقت». وأضاف الرنتاوي، أن «الحكومة ترتكب خطأ فادحاً إن استخدمت أدواتها الأمنية أو القانونية أو الإدارية للحسم أو الانتصار لفريق على حساب فريق»، معتبراً أنها «سياسة خطيرة قد تلحق الضرر بأمن واستقرار البلد إذ ستدفع كثير من الشباب الإسلامي، إخوان أو غيرهم، إلى التوجه إلى قنوات غير شرعية».

(عمان ــــــ أ ف ب)