كشفت رئيسة سكرتارية لجنة فض المنازعات في المؤسسة العامة للرعاية السكنية د. منى القويضي أن المؤسسة تنسق مباشرة مع إدارة المنافذ في وزارة الداخلية، لرصد المواطنين غير المقيمين في البلاد لعدة سنوات، لإلغاء طلباتهم الإسكانية. وقالت القويضي، في حوار مع «الجريدة»، إن المؤسسة لديها نظام واضح تجاه هؤلاء المواطنين، من خلال اشتراط الإقامة الدائمة وتعليم الأبناء في المدارس الكويتية، باستثناء الدبلوماسيين أو الدارسين في الخارج.وأضافت أن شركة إيكويت هي الوحيدة التي يحصل منتسبوها على بدل الإيجار، بعد تغييرها مسمى بدل السكن أو بدل الإيجار، الذي يصرف لهم، إلى «علاوة موحدة»، وفي ما يلي تفاصيل الحوار:• بداية، حدثينا عن اللجنة واختصاصاتها؟اللجنة شكلت بهدف فض المنازعات المتعلقة بالرعاية السكنية، وكأعضاء فيها نطلع على جميع القضايا والمنازعات بين المواطنين والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، من حيث التخصيص والتوزيع والطلبات وصرف بدل الايجار.وأصبحت اللجنة درجة من درجات التقاضي قبل الذهاب إلى المحكمة، وإذا تقدم أي مواطن بتظلم تجاه المؤسسة الى المحكمة، دون الرجوع إلينا، ترفضه محكمة اول درجة شكلا لعدم الرجوع إلينا، وعدم سلك طرق التقاضي.ويجب عرض المنازعة أولا على اللجنة لتسوية النزاع قبل اللجوء الى القضاء، وإذا لم توفق اللجنة في تسوية النزاع خلال 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب جاز لصاحب الشأن اللجوء للقضاء، ويكون قرار اللجنة نهائيا وواجب النفاذ ما لم تأمر المحكمة المتخصصة بوقف تنفيذه.الهيكل التنظيمي• ماذا عن الهيكل التنظيمي للجنة؟تشكلت اللجنة بقرار من مجلس الوزراء مدة 3 سنوات، برئاسة مستشار من محكمة الاستئناف، ويقودها الآن المستشار بدر الهدلق، والذي ينتدبه المجلس الاعلى للقضاء، وهي مشكلة بموجب القانون رقم المادة ٣٣ مكرر من القانون ٤٧ لسنة ١٩٩٣ للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.وتضم اللجنة ايضا ضمن أعضائها محمد يوسف الصانع وخالد عبدالعزيز العسعوسي، مستشارين من المحكمة الكلية، وجمال هاضل الجلاوي ممثلا عن إدارة الفتوى والتشريع، ومحمد فاضل الكندري ممثلا عن بلدية الكويت، والخبير المهندس أحمد يوسف الشرقاوي ممثلا عن إدارة الخبراء بوزارة العدل، وعلي عبدالوهاب العصفور ممثلا عن «السكنية».قرارات اللجنة• ماذا عن عدد قرارات اللجنة خلال العام الماضي؟أصدرت اللجنة حتى نهاية العام الماضي، حسب الاحصائية، 352 قرارا، تنوعت بين بدل ايجار واصدار وثيقة واعادة قيد طلب اسكاني.• حدثينا عن إعادة قيد الطلب الإسكاني؟الطلب الإسكاني يشترط الإقامة، وهناك حالات كثيرة لبعض المواطنين، لكن من خلال التنسيق المباشر مع إدارة المنافذ في وزارة الداخلية اتضح أن المعنيين غير متواجدين في البلاد منذ عدة سنوات، الامر الذي يجعل المؤسسة ترفض طلبه الاسكاني للحصول على الرعاية السكنية، فهناك من يدخل البلاد كل 7 سنوات مرة واحدة أو ليوم واحد ويخرج، أي اقامة شبه دائمة خارج البلاد.• ماذا عن الاستثناءات؟الاستثناءات في ذلك للدبلوماسيين او الدارسين بالخارج، ومن خلال اثبات ذلك، ولا توجد استثناءات اخرى لأحد، لوجود نظام واضح لذلك، والمؤسسة تشترط في هذا الجانب إقامة المواطن الدائمة، وتعليم ابنائه في المدارس الكويتية مع احضار شهادات تثبت ذلك.بدل الإيجار• ما المشاكل التي تواجهكم كلجنة؟سابقا كانت لدينا مشكلة صرف بدل الايجار لموظفي النفط بعد تقديم الكثير من القضايا تجاه المؤسسة، والتي بلغ عددها خلال 2014 نحو 200 قضية، لحصولهم على بدل سكن مع بدل الايجار، لكن صدر حكم نهائي من محكمة التمييز حسم الموضوع، بعدم إعطاء بدل ايجار لموظفي النفط إلا في حالة حصولهم على أقل من 150 دينارا لصرف مبلغ يكمل حصولهم على البدل، باستثناء موظفي شركة ايكويت الذين لايزالون يحصلون على بدل الايجار من المؤسسة.• لماذا استثناء شركة إيكويت؟نحن في المؤسسة نتعامل مع الشركات النفطية وغيرها بطلب كشف الحساب، وشركة ايكويت الوحيدة التي قامت بتغيير مسمى بدل السكن او بدل الايجار الذي يصرف لهم، تحت اسم علاوة موحدة، وقامت المؤسسة في اكتوبر 2010 بصرف بدل الايجار لموظفي «ايكويت» وحتى اليوم بعد تغيير المسمى، الى جانب تقدم بعض موظفيها للمطالبة بالحصول على أثر رجعي لصرف البدل قبل اكتوبر 2010.• كيف ستتعاملون مع «إيكويت»؟رئيس اللجنة رئيس محكمة الاستئناف الكلية بدر الهدلق طلب عقد العمل، ومن خلال عقد العمل تبين ما يثبت انهم يحصلون على بدل الايجار في اطار العلاوة الموحدة.• ماذا عن صرف بدل الإيجار عن الآخرين؟خلال العام الماضي وحتى الآن يصرف بدل الايجار لاصحاب قسائم في مناطق شرق القرين والفنيطيس والمسيلة وابو فطيرة، وفي السابق اشترى مواطنون هذه القسائم الخاصة مع عدم وجود بنية تحتية، وقامت الرعاية السكنية سابقا بمطالبتهم بمديونية بآلاف الدنانير، واعطتهم اللجنة اعفاء من المديونية الى جانب صرف بدل الايجار. ويبلغ عددهم حتى نهاية العام الماضي نحو 200 طلب.أبرز قرارات اللجنة• ما أبرز قرارات اللجنة خلال الفترة الماضية؟أهم قرار بالنسبة الى المرأة كان اصدار الوثيقة، لاسيما ان شروط الادارة لاصدار الوثيقة السكنية تتضمن حضور الزوج ورب الاسرة لتوقيعها والبعض لديه تعسف من خلال عدم اصدار الوثيقة تخوفاً من أن تصبح شريكة في البيت، ومن خلال قرارات اللجنة تستطيع المرأة الآن تقديم طلب ونعطيها موافقة وبدأنا بذلك.• هل لديكم توجه للتنسيق الإلكتروني؟- نعم لدينا تنسيق الكتروني بشكل مباشر مع المحكمة، ومع وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل والمدير العام للمؤسسة بدر الوقيان.
محليات
إلغاء الطلبات الإسكانية للمواطنين غير المقيمين في البلاد
25-01-2015