الصبيح: «الشؤون» أكثر الوزارات تفعيلاً لنسب توظيف المعاقين

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن "الشؤون" تعد أكثر وزارات الدولة تطبيقا لنص المادة 14 من القانون رقم 8 لسنة 2010، بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، التي قضت بأن "تلتزم الجهات الحكومية والاهلية والقطاع النفطي، التي تستخدم 50 عاملا كويتيا على الاقل، باستخدام نسبة من الاشخاص ذوي الاعاقة المؤهلين مهنيا لا تقل عن 4 في المئة من العاملين الكويتيين لديها".

وشددت الصبيح، في تصريح صحافي امس، على هامش حضورها افتتاح المبنى الجديد للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بمنطقة حولي، على سعيها الدؤوب مع مجلس الوزراء وديوان ومجلس الخدمة المدنية إلى تفعيل نسب توظيف المعاقين داخل مؤسسات الدولة.

وقالت إن "هناك فرق عمل مشكلة داخل الهيئة تتواصل باستمرار مع وزارات وهيئات الدولة كافة، بهدف تفعيل جميع مواد القانون سالف الذكر، من خلال تهيئة المباني الحكومية لتكون صالحة للمعاقين، وتفعيل النسب المذكورة آنفا بشأن التوظيف، وتوفير سبل الراحة لهم، والعمل على تصميم مواقف سيارات خاصة بمواصفات معينة لخدمة ذوي الاعاقة"، لافتة إلى أنه "تم وضع جدول زمني لتطبيق هذه الامور، ومتابعة تنفيذه عن كثب من قبل المجلس الاعلى للمعاقين".

ملفات المعاقين

وعن مراجعة ملفات ذوي الاعاقة، اوضحت الصبيح أنه "جار الآن مراجعتها، وسيتم ميكنتها آليا للتسهيل على المعاقين وذويهم خلال مراجعتهم الهيئة لتلقي الخدمات"، مؤكدة حرص الهيئة على تطبيق المعايير الدولية الخاصة بالمعاقين من حيث المكان أو التعليم أو تقديم الخدمات الطبية، تفعيلا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضافت: "سعيدة بتواجدي في المبنى الجديد لذوي الاحتياجات الخاصة، الذي يعد افضل كثيرا في الشكل والمضمون من سابقه"، لافتة الى أن افتتاح المبنى الجديد الذي يأتي بالتزامن مع احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية هديتنا لذوي الاعاقة خلال احتفالات هذا العام"، متمنية الارتقاء بالمباني الجديدة كافة بما يتناسب والاشخاص المعاقين.

وذكرت الصبيح، في كلمتها خلال الحفل، أن "الحكومة تدعم وبقوة ذوي الاحتياجات الخاصة، وظهر هذا جليا خلال مساندتها لهم واستصدار القانون (8/2010)، كما اننا لا ننسى دعم سمو الامير وسمو ولي العهد ومساندتهما الشخصية لاصحاب هذه الفئات، التي تعكس رغبة الحكومة في ضمان الحياة الكريمة لهم".

وأضافت أن "فكرة انشاء الهيئة ظهرت من خلال تحقيق سياسات الدفاع الاجتماعي، وهي من الاولويات العليا التي ترعاها الدولة رعاية متكاملة، وتوفرها لمواطنيها في المجالات كافة، لاسيما في ظل وجود زيادة ملحوظة بمعدل نسب الاعاقة رغم التقدم السريع في علوم الوراثة والعلوم الطبية".

والمحت الى ان الدولة قامت بالتصدي لمسببات الإعاقة بكل الاساليب العلاجية والوقائية والارشادية والاعلامية، موضحة أن خير دليل على ذلك تضمين خطة التنمية المقبلة مشروعات للوقاية، واخرى للكشف المبكر للاعاقة.

تحديث البيانات

من جانبه، أكد مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د. طارق الشطي أن مراجعة ملفات المعاقين تتم عبر لجنة شكلت خصيصا للتدقيق على تلك الملفات، والوقوف على النواقص وتحديث البيانات وليس استبعادها، "لاسيما اننا في المراحل الاولية لمراجعة وترتيب الملفات ثم ميكنتها الكترونيا".

وقال الشطي، في تصريح صحافي، إن "الهيئة منذ نشأتها في تطوير دائم ومستمر، ولا تدخر جهدا في سبيل تحقيق مصالح ابنائنا المعاقين، والعمل على راحتهم والارتقاء بمعنوياتهم على مختلف انواع ومستويات الاعاقة، ويتحقق ذلك بكل شفافية ووضوح في قطاع الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية".

وبين ان الهيئة تستقبل يوميا من 500 الى 700 معاملة خلال الفترتين الصباحية والمسائية، مضيفا: "دشنا أمس اليوم الاول لافتتاح الموقع الالكتروني للهيئة الذي يستطيع من خلاله المعاق الاستفتار عن اي شيء، او طباعة اي نموذج خاص بإنجاز معاملاته، ونتوقع ان يساعد الموقع على تخفيف حدة الضغط والزحام الذي تشهده الهيئة بسبب كثرة اعداد المراجعين".

استراتيجية وطنية

ولفت د. الشطي الى أن "الهيئة بدأت في تحقيق الرؤية الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي تسعى إلى تحقيق مفهوم الشمول الاجتماعي الذي يتمتع به الاشخاص ذوو الاعاقة بخصوصياتهم في الحياة الكريمة، ويحقق لهم المشاركة الفاعلة في التنمية المستدامة القائمة على الانصاف والمساواة بموجب مواد القانون، فضلا عن قيامها باستمرارية التطوير من اجل تحسين الخدمات المقدمة لأبنائنا من ذوي الاعاقة وسرعة انجازها بأسرع وقت ممكن وبأقل جهد وابسط الاجراءات".