الخترش: «أجيال» تسعى إلى إعادة هيكلة أصولها

ذكر عضو مجلس الإدارة في شركة أجيال العقارية الترفيهية عبدالعزيز الخترش أن الشركة تسعى خلال الفترة المقبلة الى إعادة هيكلة أصولها، عن طريق تحويل الأصول غير المدرة للإيرادات الى مدرة، إضافة الى التخارج من الاسهم التي تمتلكها في الشركات المدرجة وغير المدرجة، والتي اثرت سلبا على الارباح غير المحققة.

واوضح الخترش، خلال ترؤسه اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت امس، ان مجلس الإدارة يقوم حاليا بإعادة النظر في الخطة الاستثمارية لاستغلال أرض الاندلس، والتعرف على الخيارات التي يمكن استثمار الأرض فيها، والتي تفوق مساحتها 10 آلاف متر مربع.

إيرادات تشغيلية

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة علي العبدالله، في كلمته في تقرير مجلس الادارة، إن "اجيال" سعت لزيادة حجم إيراداتها التشغيلية، موضحا انه مع ارتفاع اسعار العقارات في الكويت وتوافر فرص عقارية خارجية توفر عوائد افضل لجأت الى تنويع أصولها واستثماراتها الجغرافية لزيادة العوائد وتخفيض المخاطرة، بدلا من التركيز على السوق المحلي، لذا اتجهت الشركة الى الاستثمار في السوق السعودي، في ظل ما يحققة من عوائد مجزية ولزيادة إيرادات الشركة التشغيلية.

وتابع العبدالله ان عام 2014 كان امتدادا للاداء المالي والتشغيلي المميز للشركة، حيث حققت ارباحا نتيجة جودة واستقرار استثماراتها العقارية وكفاءة تشغيلها، والمتمثلة في مجمع اجيال التجاري الترفيهي الذي يعد من المجمعات الرائدة والمميزة في الفحيحيل، حيث بلغت نسبة الاشغال فيه نحو 98.3 في المئة من المساحات التأجيرية.

البيانات المالية

وعن البيانات المالية للشركة بين ان الميزانية العمومية تشير بجلاء للوضع المالي للشركة وشركاتها التابعة (شركة الحمراء لسينما) اذا تم دمج ميزانيتي الشركتين، واظهر تحقيق ربح يقدر بـ636 الف دينار خلال 2014 مقارنة بـ1.730 مليون في 2013، بانخفاض قدره 63 في المئة، بسبب التغيير في قيم الاستثمارات المالية المدرجة وغير المدرجة.

واضاف ان ايرادات التأجير والخدمات ارتفعت بنسبة 6.5 في المئة، كما انخفض صافي ايرادات الاستثمار بنسبة 93 المئة، كما انخفضت المصاريف الادارية والعمومية من 580 الى 469 الف دينار بنسبة تقدر بـ19 في المئة، وبلغت ربحية السهم الواحد 3.63 فلوس، كما اظهرت الميزانية العمومية المجمعة زيادة في قيمة الموجودات بنسبة 3.79 في المئة، حيث ارتفعت 129 مليون دينار عام 2013 لتصل الى 133.9 مليونا عام 2014.

ووافقت العمومية على كل البنود الواردة في جدول الاعمال، وابرزها المصادقة على تقريري مجلس الادارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، كما وافقت على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح وعدم صرف مكافأة لاعضاء مجلس الادارة، والموافقة لرئيس المجلس او اي عضو به بأن يتاجر لحسابه وحساب الغير في احد الفروع والنشاط الذي تزاوله الشركة، وفقا لنص المادة 228 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012.