اعترض وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري على البند 12 من قرار المجلس البلدي، الذي يقضي بتعويض أصحاب الحيازات الزراعية المتضررة من مسار السكة الحديدية في منطقة الوفرة الزراعية، مبيناً أن «البلدية» ليست الجهة المختصة بتقرير التعويض، بل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ووزارة المالية.

Ad

وأكد الكندري لـ «الجريدة» أن البلدية «تقف مع الجميع في إطار مسؤولياتها القانونية التي حددها المشرع»، كما أنها «لا تمانع تعويض أي متضرر، ولكننا كوزارة لا نملك هذا الحق، بل هذا دور هيئة الزراعة المشرفة على تلك الحيازات، إضافة إلى وزارة المالية»، متمنياً من الجهتين الاهتمام بتعويض أصحاب تلك الحيازات المتضررة.

وكان المجلس البلدي أقر، في جلسة سابقة، مشروع السكة الحديدية الخليجي، على أن يتم تعويض المتضررين من أصحاب مزارع الوفرة التي يمر المشروع بأراضيهم، عبر إعطائهم حيازات جديدة.

إلى ذلك، قال مصدر رفيع في «البلدي» إنه «لا يحق للوزير أن يعترض على بند من قرار، إذ إن القانون اشترط الاعتراض على القرار كله أو الموافقة عليه».