في ظل ذرائع متعددة... روسيا تؤمم الشركات الأوكرانية

تعرضت الأعمال التجارية في أوكرانيا لهزة عنيفة منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم. ولقد انهارت السياحة في القرم وانقطعت الشركات عن الموردين الحيويين والعملاء في أوكرانيا، ثم جاءت الصفعة الأخيرة المتمثلة في قرارات التأميم، فمن المخابز إلى أحواض السفن تنشط حكومة شبه جزيرة القرم المدعومة من الكرملين للاستيلاء على الشركات التي تعتبرها «غير فعالة» وذات أهمية استراتيجية أو صديقة للحكومة في كييف.

وتم في 12 نوفمبر الجاري تأميم «كريمخليب»، وهي أكبر صانع للخبز والحلويات من قبل السلطات الحكومية التي اتهمت أصحابها بغسل الأموال من أجل تمويل العمليات العسكرية ضد الثوار المؤيدين لروسيا في شرق أوكرانيا. كما تم الاستيلاء على الشركة التي تزود

«كريمخليب» بالطحين.

وفي 12 نوفمبر أيضاً صادرت السلطات مجمعاً سياحياً تملكه الشركة القابضة سيرهي تاروتا الأوكرانية، التي حلت محل الحاكم السابق الموالي لروسيا في اقليم دونتسك عدة أشهر في وقت سابق من هذه السنة. وقالت السلطات إن المنتجع صودر لأن إدارته عطلت بصورة غير قانونية الوصول إلى متنزهات مجاورة.

وتمثل الهدف الآخر في الآونة الأخيرة في «زاليف»، وهي أكبر شركة مدنية لبناء السفن، وفي أواخر شهر أغسطس اقتحمت قوات تطلق على نفسها اسم «الدفاع الذاتي» مقر الشركة في ميناء كيرش، وطالبت الإدارة بتسليم السيطرة إلى شركة تتخذ من موسكو مقراً لها. وقالت الشركة في بيان لها «لا يسمح في الوقت الراهن لممثلي الحكومة الشرعية في زاليف بممارسة مهام عملهم»، وأضافت ان أنشطتها قد «تعطلت بصورة تامة». ولم يقدم أي سبب رسمي لعملية الاستيلاء هذه، ولكن السلطات الروسية قالت إنها تريد إصلاح صناعة بناء السفن في شبه جزيرة القرم.

وأبلغ سيرغي تسيكوف، وهو سيناتور يمثل شبه جزيرة القرم في البرلمان الروسي في موسكو محطة «15 دقيقة» التي تبث باللغة الروسية في 13 نوفمبر أن «كل المشاريع في شبه الجزيرة التي تعمل من دون كفاءة، أو عند حافة الإفلاس أو أنها قد هجرت من قبل مالكيها، سيتم تأميمها».

وهددت القرم أيضاً بالاستيلاء على الشركات التي تزعم أنها مدينة لبنوك روسية. ويشمل ذلك محطات توليد الطاقة الشمسية في القرم التي تقوم بتطويرها وتشغيلها شركة «أكتيف سولار» النمساوية. ويقول سيرغي أكسياونوف، وهو رئيس وزراء القرم الذي انتخب حديثاً، إن «أكتيف سولار» مدينة بمبلغ 300 مليون دولار لبنوك روسية. وتشكك الشركة بذلك قائلة إنها غير مكشوفة بأي قرض لمؤسسات روسية.

وتحركت روسيا بسرعة بعد عملية الضم لتأميم البعض من المشاريع المملوكة للدولة في أوكرانيا، وهي متنوعة من شركات خطوط الأنابيب إلى المنتجعات الصحية. كما استهدفت مؤسسات تخص شخصيات مثل ايغور كولومويسكي الحاكم الموالي لكييف في اقليم دنيبروبتروفسك في أوكرانيا، وتم إغلاق فروع بنك كولومويسكي الخاصة في شبه جزيرة القرم بعد ضمها، ودفع ذلك المودعين الى طلب التعويض من موسكو.

وقالت وكالة ايتار- تاس إن رئيس الوزراء في شبه جزيرة القرم كولومويسكي، وإضافة إلى الاستيلاء على أموال المودعين، كان يمول العمليات العسكرية ضد الانفصاليين في شرق أوكرانيا، بحسب بيان أكسيونوف أمام برلمان القرم في شهر سبتمبر، وقال «إن من حقنا وواجبنا الأخلاقي القيام بهذا التأميم».

يذكر أن القوانين التي أقرها البرلمان أخيراً وسعت حق الحكومة في حبس الرهن بالنسبة إلى الملكية الخاصة، وبحسب أحد تلك القوانين الجديدة، يجوز مصادرة أصول تعتبر ذات «قيمة اجتماعية خاصة أو ثقافية أو تاريخية».

وفي البعض من الحالات قالت سلطات القرم إنها استولت على شركات بناء على طلب الموظفين الذين خدعوا أو أساءت الإدارة معاملتهم. وقال أكسياونوف بعد الاستيلاء على «كريمخليب» حقق الموظفون سيطرة على المشروع بأنفسهم، ونحن ساعدناهم بشكل ضئيل».

وقال حزب يابلوكوف الروسي المعارض على موقعه على الإنترنت في الأسبوع الماضي، إن «مثل هذه الإجراءات تعيد شبه جزيرة القرم إلى دكتاتورية البلشفية الإجرامية الجديدة». ويتعين إلغاء الأعمال التي تشرع السرقة، وإعادة الممتلكات المسروقة الى أصحابها والتعويض عن الخسائر.  

* كارول ماتلاك | Carol Matlack