«الفول المدمس» في قبضة الحكومة

حالة من الجدل انتابت قطاعا عريضا من المصريين، بعدما قررت الحكومة الأسبوع الماضي تحويل عربات بيع «الفول المدمس»، الوجبة الشعبية الأولى في البلاد، إلى مشروعات صغيرة تدعمها وزارة التموين بالسلع التي تستخدمها هذه العربات، مثل الفول والزيت والطحينة والخبز، مقابل تقليل سعر الوجبات أو الساندويشات، ورغم ترحيب البعض بالقرار، فإن آخرين متخوفون من أن تكون تلك الخطوة حيلة لاحتكار الحكومة عربات الفول، ورفع الأسعار لاحقا.

وبينما تنتشر عربات الفول الخشبية، التي يعلوها «قِدر الفول» في العديد من شوارع مصر، ويرتبط الكثير من المواطنين بعادة تناول الإفطار على هذه العربات، فوجئ المصريون بقرار وزارة التموين دعم هذه العربات، من أجل مراقبتها ومدى مطابقتها لقواعد الصحة العامة، وحتى لا تكون مصدرا لانتشار الأوبئة والأمراض، وتحديد سعر الفول، وإعانة أصحاب العربات على رزقهم، وعدم مطاردتهم من قبل شرطة المرافق.

وأعرب سيد عبيد، صاحب عربة فول، في وسط القاهرة، عن قلقه من أن يكون القرار حيلة لاحتكار عربات الفول، وان يكون الدعم قليلا ولا يجدي نفعاً، مطالباً بوجود ضمانات من قبل الحكومة، منها أن تكون السلع جيدة، بحيث تمدهم بالفول البلدي وليس المستورد، خاصة ان القرار يتعلق بأهم طبق عند المصريين وهو الفول المدمس.

وثمن أحمد علي، صاحب عربة أخرى في منطقة السيدة زينب، القرار، لأنه سيقنن أوضاعهم ويجنبهم مطاردات شرطة المرافق، قائلا: «منذ سنوات نتمنى تقنين أوضاعنا لنحصل على حقوقنا ونسدد للبلد حقه، بدلا من دفع رشاوى للمفتشين».

من جانبه، صرح المتحدث باسم وزارة التموين محمود دياب بأن الوزارة تسعى إلى تحويل عربات الفول إلى قطاع رسمي، من خلال دعم الوزارة لها ونقل تبعيتها إليها، لكن القرار لم يطبق حتى الآن، فالوزارة مازالت تدرج أسماء أصحاب العربات لعمل كشوف صحية لهم ومنحهم رخصة لبيع الفول، ويتم ذلك بالتنسيق مع المحليات لتحديد أماكن معينة لعربات الفول في الشوارع، موضحا ان قرار الوزارة ليس احتكارا للعربات، بل دعم لها عبر تقديم سلع الزيت والطحينة والخبز وغيرها بأسعار زهيدة في مقابل تحديد سعر الفول.

في الأثناء، تداول نشطاء على مواقع التواصل تغريدات ساخرة من القرار، حيث قال أحدهم: «الاتجاه الآن إلى احتكار الحكومة للفول... وقد يمتد القرار ليشمل الكشري»، باعتبار الأخير يمثل الطبق الشعبي الثاني بعد الفول.