«الوطنية العقارية» أعادت هيكلة الديون البالغة 154 مليون دينار

أكد العيسى أن العمليات التشغيلية للشركة الوطنية العقارية توسعت لتشمل سبع دول، مبينا أن مشروعي «غراند هايتس» و«ريم مول» شهدا تقدماً ملموساً، ويتوقع ان يحقق «غراند هايتس» أرباحاً تراوح بين 50 و60 مليون دينار خلال السنوات الخمس القادمة.

قال رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية العقارية فيصل العيسى ان "الوطنية العقارية" أنجزت بنجاح عملية إعادة هيكلة ديونها البالغ قيمتها 154.4 مليون دينار، مخفضة بذلك المخاطر على ميزانيتها العمومية، مشيبرا الى ان الشركة وضعت خطة للتخارج من اي استثمار لا يتعلق بالعقارات، اضافة الى خطة لتطوير الاصول المملوكة للشركة.

واكد العيسى خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت امس بحضور 72.1 في المئة، ان العمليات التشغيلية للشركة نمت وتوسعت من بلد لآخر، لتنشئ تواجداً في سبع دول من خلال تأسيس شركات تابعة مملوكة بالكامل وشراكات أخرى واعدة، مشيرا الى أن مشروعي "غراند هايتس" في مصر و"ريم مول" في أبوظبي شهدا تقدماً ملموساً وفقاً للجدول المخطط لهما، ومن المتوقع ان يحقق مشروع "غراند هايتس" ارباحا تراوح بين 50 و60 مليون دينار، خلال السنوات الخمس القادمة.

وأضاف العيسى أن الشركة جنبت مخصصات بقيمة 6.5 ملايين دينار لمشروعاتها في ليبيا، مشيرا الى ان الشركة حققت نتائج إيجابية بالرغم من المخصصات التي اتخذتها، كما يتضح من النتائج أن "الوطنية العقارية" في الوقت الراهن تعدّ شركة رابحة نتيجة إنجاح تنفيذ استراتيجية تحويل مسارها إلى الربحية.

تحقيق الأرباح

واوضح ان الشركة حققت أرباحاً صافيةً بلغت 11 مليون دينار، في حين بلغت الأرباح التشغيلية للشركة 7.9 ملايين دينار، أي بزيادة نسبتها 15 في المئة عن العام الماضي، كما ارتفعت قيمة أصول الشركة بنهاية عام 2014 بمبلغ قدره 21 مليون دينار ليبلغ إجمالي الأصول 553 مليون دينار، وذلك نتيجة التوسعات التي قامت بها الشركة في مصر الأردن.

ولفت الى ان الشركة واصلت تحقيق أرباح للسنة الثالثة على التوالي منذ تنفيذ خطتها لتحويل مسار الشركة لتعود إلى الربحية، وذلك ضمن قطاع يشهد تطورات كثيرة على عدة أصعدة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تبقى منطقة الخليج مليئة بالفرص في مجال التطوير العقاري التجاري من جهة، بينما يطرح النمو السكاني في منطقة شمال افريقيا والحاجة إلى توفير السكن، عائدات على المدى الطويل من جهة أخرى بالرغم من عدم الاستقرار السياسي الذي شوهد مؤخراً في تلك المنطقة.

أهداف الشركة

ومضى العيسى قائلا ان مجلس الإدارة حدّد ثلاثة أهداف يسعى إلى تحقيقها خلال السنوات الخمس القادمة، يتمثل الهدف الأول في مواصلة دعم توجه الإدارة التنفيذية في زيادة أرباح الشركة، اذ أظهرت نتائج العمليات التشغيلية لهذا العام أن خطة تحول مسار الشركة إلى الربحية التي وضعها فريق العمل التنفيذي منذ ثلاث سنوات قد حققت أداءً مميزاً خلال السنوات القليلة الماضية ولازالت تواصل هذا النهج للعام الحالي، فيما يرتكز الهدف الثاني على تعزيز الميزانية العمومية وتحسين حقوق الملكية الخاصة بالمساهمين من خلال الإستمرار في تخفيض قيمة القروض وزيادة جودة الأصول لاسيما في ظل البيئة المشجعة التي شهدناها مؤخراً.

واشار الى ان الهدف الأخير، مبنيّ على حماية مصلحة المساهمين وقيادة الشركة نحو آفاق نمو جديدة وذلك بدعم وتوجيه من زملائي أعضاء مجلس الإدارة وفريق عمل الإدارة التنفيذية. وتبقى هذه الأهداف الثلاثة هي محور توجه الشركة للمرحلة القادمة.

تنفيذ الاستراتيجية

ومن ناحيته، قال الرئيس التنفيذي سميع الدين صديقي ان الشركة واصلت خلال عام 2014 تنفيذ استراتيجيتها القائمة على تحسين أداء أصولها الجوهرية المبنية، وتسريع عملية تطوير أصولها الاستراتيجية المتمثلة بمشروعي "غراند هايتس" في مصر و"الريم مول" في أبوظبي. وأتى هذا التركيز على خلفية تعزيز خبرات فريقنا في قطاع العقار، وتحسين الميزانية العمومية للشركة. ومن شأن جميع هذه الجهود المبذولة أن تتيح لنا رفع مستوى قدرتنا على تطوير وتمويل مشاريع جديدة في المستقبل.

نمو الإيرادات

ولفت صديقي الى ان إيردات الشركة نمت من 17.7 مليون دينار في 2013 إلى 19.4 مليون دينار في 2014. وساهمت المبيعات في مصر بالنسبة الكبرى من هذا النمو، حيث تم بيع من خلال المشروع المشترك، شركة الكويت وادي النيل للتنمية العمرانية (كواديكو)، حوالي 385 وحدة سكنية في 2014.

وتابع بقوله ان "الوطنية العقارية" حققت نمواً إضافياً في إيراداتها من تشغيل أصولها في الكويت والأردن بأفضل شكل، حيث "نملك عقارات مطروحة للتأجير"، مشيرا الى ان الايرادات المتكررة من أنشطة شركة أجيليتي، شهدت هي الأخرى نمواً بعد أن زادت حصتنا من النتائج المالية لشركة أجيليتي من 10.3 ملايين دينار كويتي إلى 12 مليون دينار. ولاتزال سياسة توزيع الأرباح القوية في شركة أجيليتي عنصراً هاماً في التدفقات النقدية للشركة الوطنية العقارية لتمويل خطة سداد ديونها.

واوضح صديقي ان إجمالي الأرباح ارتفع  بمعدل 124.4 في المئة ليبلغ 6.2 ملايين دينار في 2014، وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 15.3 في المئة لتبلغ 7.9 ملايين دينار، فيما بلغ صافي الربح، 11 مليون دينار، إثر قيام إدارة الشركة بأخذ مخصصات غير نقدية ترجمت إلى تراجع في ربح المجموعة بقيمة 7.4 ملايين دينار، موضحا ان إجمالي أصول المجموعة بلغ قدرها 20.9 مليون دينار ليبلغ 553 مليون دينار، عاكساً التوسعات التي قامت بها الشركة في الأردن وما حققته من تقدم في مصر.

نمو الاستثمارات

وقال ان الإيجارات المحققة من عقارات الشركة في الكويت ارتفعت بنسبة 11 في المئة مقارنة مع 2013 حيث ساهم الاستثمار بتحسين خبراتنا بالمباني التابعة لنا بشكل جزئي في إحراز هذا النمو، الأمر الذي ترجم إلى زيادة في الإيجارات ومن ثم الحصول على قيمة مضافة، مبينا ان الأهم من هذا، ان النمو ناشئ أيضاً عن نهج الشركة المهني في التأجير، وذلك "بالمواءمة بين رفع إيجاراتنا ورسوم خدمتنا، والسعي الحثيث وراء تحقيق معدلات إشغال عالية. هذا الأداء الذي أنجزناه برفع الإيجار وزيادة نسبة الإشغال في الكويت يُحسَب للشركة نظراً إلى أن سوق المكاتب اليوم يشهد زيادة قوية في العرض مقابل الطلب".

وبين صديقي ان الأمر ذاته ينطبق على العقبة في المملكة الأردنية الهاشمية، إذ "زاد مشروعنا المشترك، (مجمع شركة تطوير العقبة للمخازن والصناعات)، من الإيرادات وصافي الربح، بفضل أنشطة التأجير القوية الذي حققه فريقنا. وكان عام 2014 محطة هامة في مشروعنا المشترك في الأردن، لاسيما أن الأمور سارت وفق توقعاتنا والمتعلقة بطرح توزيعات نقدية لمساهمينا على المدى البعيد".

أهم الإنجازات

وحول أهم الإنجازات التي حققتها الشركة في 2014، قال صديقي ان الشركة نجحت في إعادة جدولة الجزء الأكبر من ديونها، إذ أعادت الشركة جدولة ديون قصيرة الأجل بقيمة 88.4 مليون دينار كويتي على أن يتم سدادها خلال سبع سنوات تتضمن دفعة نهائية كبيرة. وأثرت هذه العملية في تقليص المديونية القصيرة الأجل للشركة، وحسنت من النسبة الجارية. والأهم من هذا، "أعطتنا مجالاً لدعم مشاريع تطوير هامة خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى ذلك، تم تحويل بعض الأصول المتوافرة للبيع إلى أصول متداولة، وهو ما سيعزز النسبة الجارية التي ارتفعت من 0.2 في ديسمبر 2013 إلى 1.4 في ديسمبر 2014. ولا يخفى عليكم أن الميزانية العمومية القوية أداة هامة لأي مطور يسعى نحو دعم البنوك لمشاريعه".