دشتي: الحصانة النيابية قائمة إلى حين بت «الدستورية»

بعد قرارات مجلس الأمة المتتالية برفع الحصانة عنه، يعكف النائب عبدالحميد دشتي على إعداد اقتراح بقانون يتم بموجبه اعتماد ما تنتهي إليه اللجنة التشريعية عند النظر في طلبات رفعها، خصوصاً إذا جاء قرارها بالرفض لتوافر الكيدية.

وجاء اقتراح دشتي بعدما لوحظ أن قرارات مجلس الأمة برفع الحصانة عنه تكون بعكس ما انتهت إليه اللجنة التشريعية، التي غالباً ما ترفض طلب النيابة العامة في قضايا دشتي، لتوافر الكيدية.

وقال في تصريح أمس إنه يعزم تقديم مقترح ينص على «إذا رفضت اللجنة التشريعية البرلمانية رفع الحصانة النيابية عن النائب للكيدية، فإنه لا يعرض الأمر على مجلس الأمة، ويتم الاكتفاء برأي اللجنة، وإخطار وزير العدل بذلك عبر كتاب ترفعه التشريعية إلى رئيس المجلس».

وبسؤاله عن مصيره من الحصانة النيابية في الإجازة الصيفية بعد انتهاء دور الانعقاد الحالي، بيّن أنه بعد فض دور الانعقاد الحالي للمجلس لا يجوز التحقيق مع أحد من النواب في أي قضية ترفع عليه، وتعتبر الحصانة النيابية قائمة في الإجازة الصيفية، خصوصا أن النائب يحضر اجتماعات إحدى اللجان المشارك بها خلالها، موضحاً أنه بموجب موافقة مجلس الأمة على طلبه بتفسير المادة 111 من الدستور من قبل المحكمة الدستورية، تعتبر الحصانة سارية مع النائب إلى حين بت المحكمة في طلب التفسير.

وبالسؤال عن عدم اعتبار امتداد الحصانة النيابة تمترساً للنائب خلف الحصانة، علق قائلا: «أنا استثمر الحالة التي أعيشها (من طلب رفع الحصانة) للمستقبل»، في إشارة إلى أن قد يتكرر مع أحد النواب مستقبلا طلبات رفع الحصانة.