مخاوف من تخلي الدولة عن دعم «الكهرباء»

بدأت الحكومة المصرية تترجم مساعيها في رفع الدعم تدريجياً عن قطاع الكهرباء، ورجح مراقبون زيادة أسعار فواتير الكهرباء بعد موافقة مجلس الوزراء المصري في فبراير الماضي على مشروع قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء «هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة»، حيث يسمح القانون بالاستثمار في محطات كهرباء، ما يعني قرب خصخصة القطاع الحيوي الذي استمرت الدولة في دعمه لعقود طويلة.

ووسط تنامي القلق الشعبي من زيادة أسعار الطاقة الكهربائية، قال مراقبون إن القانون الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء، جعل دور الدولة مقتصراً على تنظيم وضبط قطاع الكهرباء، ما يُعتبر مقدمة لخصخصة القطاع الحيوي في مصر، معتبرين قرار رئيس الحكومة إبراهيم محلب، رفع أسعار بيع الكهرباء للمواطنين، تدريجياً مدة 5 سنوات، بداية لرفع الدولة يدها عن دعم الكهرباء.

من جانبها، نفت وزارة الكهرباء أن يكون لديها نية لخصخصة القطاع، وقال وزير الكهرباء محمد شاكر، إن «القانون لا يتضمن بنوداً لخصخصة الشركات، أو تخلي الدولة عن دورها في توفير الطاقة للمواطنين»، مشدداً خلال مؤتمر «مستقبل الطاقة في مصر» الذي عقد الأسبوع الماضي، دور الدولة في تقديم الدعم المناسب لمحدودي الدخل من المستفيدين من الخدمة، مشدداً في تصريحات صحافية، على أن الوزارة قررت إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته.

الخبير الاقتصادي، القيادي في حزب «التيار الشعبي»، رائد سلامة، اعتبر مشروع القانون بصياغته الحالية، خطوة في اتجاه خصخصة القطاع وتحرير أسعاره، بما يُزيد من أعباء المصريين، محذراً في تصريحات لـ»الجريدة» من التداعيات الاجتماعية السيئة للقانون، مضيفاً: «تلك السياسات هي امتداد للممارسات التي كان يتبعها الرئيس الأسبق حسني مبارك».

وبينما لاتزال أزمة انقطاع التيار الكهربي تشهد تواصلاً في بعض أحياء القاهرة، وفي الريف، وسط توقعات بتفاقمها، خلال الصيف المقبل، اتهم رئيس جمعية «حماية المستهلك»، محمود العسقلاني، الحكومة بالفشل في إدارة الأزمة بعد توقيعها اتفاقيات مع شركات أجنبية لبناء وتملك محطات كهرباء تعمل بالغاز والسولار، رغم النقص الذي تعانيه مصر فيهما.