الجمعيات التعاونية تماطل وتراوغ في تطبيق «الشراء المباشر» للخضار والفاكهة

رغم صدور قرار يلزم الجمعيات التعاونية بالشراء المباشر للخضار والفاكهة منذ أبريل الماضي، ورغم تحذيرات وزارة الشؤون للمخالفين بالإحالة إلى النيابة، فإنه لا توجد جمعية واحدة أقدمت على تطبيق القرار.

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن الجمعيات التعاونية كافة البالغ عددها 58 تعاونية، تتبع اسلوب المماطلة والمراوغة في تطبيق القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2000، الصادر بشأن الزام الجمعيات التعاونية بالادارة المباشرة لنشاط الخضار والفاكهة، وإلغاء دور الوسيط المحتكر لعملية التوريد، لافتة الى انه رغم صدور القرار منذ 6 اشهر، فانه لا توجد جمعية واحدة اقدمت على تطبيقه.

وأوضحت المصادر أن القرار الزم الجمعيات التعاونية بآلية شراء الخضار والفاكهة من المنتج المحلي، عبر منافذ التسويق الوحيدة في البلاد، والممثلة في صالة المزادات بشركة وافر في منطقة الصليبية، اضافة الى اتحاد المزارعين الكائن في منطقة الأندلس، وهي المنافذ التي يعتمد عليها المزارعون في تسويق منتجاتهم بمزارع الوفرة والعبدلي، لافتة إلى أن هذه المنافذ تقوم بعملية تنظيم المزادات فقط، وليس لها علاقة بعملية البيع والشراء.

وأكدت المصادر "أن الالتزام بهذه الالية يقضي على الوسطاء في عملية الشراء، ما ينعكس ايجابا على تخفيض الاسعار، غير أن مجالس ادارات التعاونيات لا تبالي بالقرار، وغير حريصة على المنتج الوطني، ومُصرة على استخدام الابواب الخلفية والحيل القديمة للتربح من الموردين على حساب المستهلكين".

إحالة إلى النيابة

من جانبها، حذرت وزارة الشؤون مجالس ادارات الجمعيات التعاونية من عدم الالتزام بالقرار سالف الذكر، مشددة على أنه ستتم احالة المجالس المخالفة إلى النيابة العامة بتهمة هدر المال العام، كونها سمحت لنفسها بتأجير أفرع الخضار والفاكهة من قبل الغير، ما يساهم في رفع الاسعار، في مخالفة للمادة 18 من القرار الوزاري رقم (35/ت) لسنة 2014، الصادر بشأن تنظيم العمل التعاوني، والتي قضت بأن" تلتزم الجمعيات التعاونية بادارة الفروع التالية ادارة مباشرة، ولا يجوز طرحها للاستثمار أو مشاركة الغير في ادارتها وهي (الأسواق المركزية، والأسواق المركزية المصغرة، والجملة والتموين، والغاز، ولوازم العائلة، والخضار والفاكهة، والمكتبة، والصيانة المنزلية)".

في موضوع اخر، كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية علي الرومي لـ"الجريدة" عن اتخاذ العديد من الاجراءات الكفيلة بدعم المنتج الوطني داخل الجمعيات التعاونية، ورفع مبيعاته وقبوله لدى المستهلكين، موضحا ان هذه الاجراءات تتمثل في ايجاد أرفف عرض مجانية داخل التعاونيات تكون ظاهرة ومميزة المكان، اضافة الى تعديل طريقة السداد على أن تكون خلال اسبوعين من تسلم البضاعة.