نصف «رول» الجنايات مخدرات... والتعاطي يشمل الجنسين!

بينما تكتظ الممرات في الطابق الرابع بقصر العدل بالجمهور انتظارا لبدء الجلسات، يجلس عدد من المتهمين على الكراسي الملاصقة للقاعات بجوار أسرهم، خوفا من القرارات التي ستنتهي اليها الهيئات القضائية التي ستنظر قضاياهم.

وفي حين ينتظر العديد من المتهمين من فئة الشباب من الجنسين انطلاق الجلسات، تفتح أبواب قاعة المحكمة ليخرج منها الحاجب ويصرخ بأعلى صوته «قاعة 16»، معلنا بدء الجلسة، ليهم الجميع بالدخول الى القاعة والالتزام بتقاليدها بأن يقف الجميع عند دخول الهيئة القضائية للجلوس على المنصة والالتزام بالصمت.

قضايا المخدرات

وتبدأ الجلسة بنظر القضايا الاعتيادية كالضرب والسرقة بالاكراه والخطف والقتل، ثم تنتقل هيئة المحكمة إلى نظر الجزء الآخر من القضايا، التي تصنف جميعها على انها من قضايا المخدرات بأنواعها، كالتعاطي والاتجار والجلب والزراعة، ولكل أصنافها كالحشيش والهيروين والمورفين والكوكايين والحبوب المخدرة بأنواعها والشبو.

وفي وقت تكمن المفاجأة في أن نصف رول قضايا الجنايات، الذي يبلغ 40 قضية، من قضايا المخدرات، تسود حالة من الذهول لدى الحاضرين في قضايا أخرى بأن المتهمين في قضايا المخدرات من الجنسين، وبأعمار مختلفة، فمثلما يجلس أحد المتهمين البالغ 50 عاما في قفص الاتهام تجد شابا، يبلغ 19 عاما، يجلس بجواره متهما بالتعاطي لمادة الشبو، وتجد ايضا بعض الفتيات المتهمات بالتعاطي بأعمار مختلفة!

ويقول أحد قضاة محكمة الجنايات لـ«الجريدة» إن المحاكم تشهد نظر عدد كبير من القضايا، خصوصا مع تقليص عدد الدوائر الجزائية من 13 الى 10، مضيفا ان نصف القضايا التي تنظرها المحاكم هي للمخدرات باختلاف أنواعها.

حالات التعاطي

وأوضح القاضي ان «المحكمة الكلية فيها الآن 10 دوائر قضائية للجنايات، ولو اعتبرنا ان متوسط عدد القضايا اليوم في كل دائرة منها 40 قضية، واعتبرنا ان نصفها لقضايا المخدرات بأنواعها، وهذا أمر حقيقي لا استنتاج، لوجدنا أن الدوائر الجزائية العشر تنظر يوميا 40 قضية مخدرات موزعة على دائرتين قضائيتين، و200 قضية مخدرات في الأسبوع، و800 قضية في الشهر، و9600 قضية في السنة، وقد يزيد هذا الرقم او يقل».

وأرجع سبب ارتفاع عدد قضايا المخدرات الى ارتفاع عدد حالات التعاطي للحبوب والمؤثرات العقلية ولمادة الشبو المخدرة، لافتا إلى أن عددا كبيرا لتلك الحالات من بين الشباب، وان المحاكم تتعامل مع كل حالة على حدة، فقد تطبق المحكمة حالات الرأفة بحق الشباب بالزامهم بتعهد بحسن السير والسلوك اذا تبين عدم وجود سوابق لديه، وان المحكمة تعتقد ان هذا الشاب لن يعود للجريمة مستقبلا.

وزاد ان المحكمة قد تقضي بايداع الشاب للعلاج من الادمان إن كان مريضا بالتعاطي ويجب علاجه وضبط لاول مرة، او أن تحكم بحبسه حسب ظروف الواقعة ووجود سوابق جنائية للمتهم، وبالتأكيد الامر مختلف مع حالات الاتجار والجلب والزراعة وغيرها، والتي قد تقضي المحاكم فيها بحبس المتهمين بالسجن 15 عاما او المؤبد او الاعدام.