تحديث: الحكم بالسجن 20 عاماً على مرسي في قضية قتل متظاهرين

تحديث 1

أصدرت محكمة جنايات مصرية الثلاثاء حكماً بالسجن 20 سنة بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و12 آخرين من قيادات جماعة الاخوان المسلمين بتهم "استعراض القوة والعنف واحتجاز وتعذيب" معارضين له.

وتعود أحداث القضية المعروفة في مصر باسم "قضية الاتحادية" إلى فض جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي اعتصاماً أمام القصر الرئاسي في 5 ديسمبر 2012 ما أدى لمقتل صحافي ومتظاهرين اثنيين.

يصدر القضاء المصري اليوم الثلاثاء أول حكم ضد الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي الذي قد تصل عقوبته إلى الإعدام بعد قرابة 20 شهراً على اطاحته من قبل الجيش إذ يواجه اتهامات بالتحريض على قتل متظاهرين.

وسيكون هذا أول حكم يصدر بحق القيادي الإسلامي الذي كان أول رئيس مصري يُنتخب ديموقراطياً، بعدما عزله قائد الجيش آنذاك الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي اثر تظاهرات ضخمة وغير مسبوقة طالبت برحيله بعد عام مضطرب أمضاه في الحكم.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

واتهمت جماعة الإخوان المسلمين الأثنين السيسي بـ "استغلال القضاء كسلاح في معركته ضد الشرعية الشعبية والثورية التي يمثلها الرئيس محمد مرسي" داعية إلى "حراك ثوري شامل" في مصر اعتباراً من الثلاثاء.

ويواجه مرسي في هذه القضية اتهامات بالتحريض على قتل متظاهرين في العام 2012 أمام قصر الرئاسة أثناء توليه السلطة، وإذا ما أفلت من عقوبة الإعدام فقد يصدر ضده حكم بالسجن المؤبد بتهمة "التحريض على القتل" خلال تظاهرات المعارضة في ديسمبر 2012 عندما كان يتولى السلطة.

والحكم بإعدام مرسي غير مستبعد في هذه القضية وهي الأولى من خمس قضايا تتم محاكمته فيها خصوصاً أن قيادات من جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها سبق أن صدرت ضدهم أحكام بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وسيشكل هذا الحكم ضربة جديدة لجماعة الاخوان المسلمين التي تتعرض لحملة قمع دامية أسفرت منذ إطاحة مرسي عن مقتل ما لا يقل عن 1400 متظاهر من أنصاره وحبس أكثر من 15 ألف اسلامي قبل أن يمتد القمع ليشمل المعارضين الشباب من ذوي الانتماءات السياسية المختلفة.

وصدرت أحكام بالاعدام على مئات من أنصار مرسي في قضايا جماعية سريعة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث".

وتعتبر منظمات حقوق الانسان نظام السيسي أكثر قمعية من نظام حسني مبارك رغم أنه يحظى بشعبية لا يمكن انكارها لدى غالبية المصريين الذين انهكوا بفعل عدم الاستقرار السياسي في البلاد منذ ثورة 2011 التي اسقطت مبارك.

لكن مرسي يمكنه الطعن بالحكم أمام محكمة النقض، ويستبعد الخبراء اعدامه حتى لو صدر عليه حكم نهائي غير قابل للطعن.

وستكون إدانة مرسي مسماراً جديداً في نعش المعارضة الاسلامية إذ لم يخف السيسي منذ اطاحته الرئيس السابق رغبته في "القضاء" على الاخوان المسلمين الذين يواجه معظم قياداتهم عقوبات الإعدام في قضايا مختلفة.

ورأى الخبير السياسي اشرف الشريف من الجامعة الأميركية في القاهرة أن صدور الحكم على مرسي سيكون "تكليلاً" لحملة القمع القضائي التي تشنها السلطات على الاخوان المسلمين.

وقال أن "المحاكمات بحق مرسي على الأخص لا معنى لها، انها محاكمات سياسية".

وصنفت الجماعة التي أسست قبل 85 عاماً وتعد واحدة من قوى المعارضة الرئيسية في البلاد، "تنظيماً ارهابياً" بعد عزل مرسي.

وفي بلد لعب فيه الجيش دوماً دوراً كبيراً، كان وصول الاخوان للسلطة بمثابة قوس فتح باسقاط مبارك عام 2011 واغلق باطاحة مرسي.

وتنفي جماعة الاخوان لجوءها إلى العنف فيما تشهد البلاد اعتداءات تستهدف قوات الأمن وتتبناها مجموعات جهادية تقول أنها تنفذها رداً على القمع.

وستصدر الثلاثاء محكمة جنايات في القاهرة حكمها في الاتهامات الموجهة لمرسي، مع 14 متهماً آخرين من بينهم سبعة هاربين، بالتحريض على قتل  ثلاثة متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في منطقة مصر الجديدة (بشرق العاصمة) في ديسمبر 2012.

ويقول اتش اي هيللر وهو خبير في معهد بروكينغز في واشنطن أن "اعدامه سيكون تصعيداً لا تبدو السلطات مستعدة للاقدام عليه".

ويضيف "أن اعدام رئيس منتخب تمت اطاحته بتدخل عسكري، حتى لو كان شعبياً، لن يكون مقبولاً على الصعيد الدولي" وهو ما سيسعى النظام المصري الجديد لتفاديه بعد أن "أصبح مقبولاً بدرجة أو بأخرى على الساحة الدولية".

بموازاة لهذه القضية، فإن مبارك الذي صدر حكم ضده بالحبس المؤبد بتهمة التواطؤ في قتل متظاهرين أثناء ثورة 2011، أسقطت عنه التهم بعد الطعن على الحكم الأول كما تمت تبرئته في قضايا فساد هو وولديه وكذلك العديد من رموز نظامه.