البنك الدولي: انخفاض أسعار النفط فرصة للإصلاح وإلغاء الدعم والضرائب من الضروريات

يسعى البنك الدولي إلى تحسين مستوى جودة التعليم في العالم العربي ليستفيد سوق العمل بشكل أفضل من المخرجات التعليمية، حيث حقق أهداف الألفية التي وضعها مطلع هذا القرن، إذ انعكست إيجاباً على مؤشرات التعليم في الدول العربية من ناحية الكم في حين تراجعت جودة هذا التعليم.

قال نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة البنك الدولي غانم حافظ، إن موضوع الدعم في الكويت «مسار نقاش، فهناك بعض المؤيدين والمعارضين له، فالمعارضون يرون أنه سيؤدي إلى مشكلات سياسية قد تسبب اعتراضات شعبية، بالإضافة إلى أنه قد يحدث ارتفاعاً في أسعار سلع كثيرة كما حدث عند رفع الحكومة الجزئي لدعم الديزل، «ونحن لا نرى إلغاء الدعم مرة واحدة، لكننا مع رفعه تدريجياً».

وأضاف حافظ خلال رده على أسئلة الصحافيين على هامش اللقاء الذي عقده مع وسائل الإعلام بمناسبة زيارته الأولى للكويت منذ توليه منصبه الجديد، أن هناك تجارب كثيرة يمكن الاستفادة منها في توجيه الدعم لمستحقيه كتجربة البرازيل والمكسيك، لاسيما أن سياسة دعم الأسعار باتت من السياسات القديمة التي تعود إلى القرن الماضي في حين تقوم السياسات هذا القرن على الدعم النقدي المباشر لمستحقي الدعم.

وذكر، أن انخفاض أسعار النفط يعد فرصة مواتية للدول الخليجية لإعادة تقييم سياسات الدعم لديها لأن تأثير أي رفع للدعم سيكون محدوداً جداً في السوق وعلى المواطنين على حد سواء بالإضافة إلى امتلاك هذه الدول لكل الآليات التي تحتاجها لتقديم الدعم المادي لمستحقيه مباشرة، لافتاً إلى ضرورة وضع منظومة للضرائب.

فوائض مالية

وتوقع أن تواجه الكويت ودول الخليج عجزاً مالياً محققاً في حال استمرت أسعار النفط في الهبوط لفترات طويلة, مطالباً تلك الدول بتنويع مصادر الدخل عبر التركيز على القطاعين الصناعي والخدمي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن الكويت ودول الخليج لديها فوائض مالية كبيرة حققتها على مدار الـ١٥ عاماً الماضية ولم تستخدمها تلك الدول، لذا فهي الآن ليست في نقطة ضعف شديدة ، وانخفاضات النفط فرصة لأن تنظر دول الخليج مرة أخرى في مصروفاتها غير الضرورية فبعض النفقات يؤدي إلى اختلالات.

وقلل حافظ من مدى تأثير انخفاض أسعار النفط على ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي بسبب امتلاك هذه الدول احتياطيات مالية ضخمة كونتها في السنوات الـ 15  الماضية أثناء طفرة أسعار النفط، لكن هذه الدول مطالبة بترشيد الدعم وتقديمه إلى شرائح المجتمع التي تحتاجه بالفعل.

وأشار إلى التوقعات بأن ينمو الاقتصاد الكويتي بمعدل يتراوح بين 2 و 3 في المئة العام الحالي معتبراً أن الدورة المستندية الطويلة تعد العائق الأبرز أمام تنفيذ مشروعات الخطة الإنمائية للبلاد.

جودة التعليم

ولفت إلى أن البنك الدولي يسعى إلى تحسين مستوى جودة التعليم في العالم العربي ليستفيد سوق العمل بشكل أفضل من المخرجات التعليمية، معتبراً أن أكبر تحد يواجه الدول العربية هو بطالة الشباب التي تسجل معدلات هي الأعلى على مستوى العالم وتبلغ في بعض الدول 30 في المئة الأمر الذي يستدعي تنويع الموارد الاقتصادية للدولة وعدم الاعتماد على مورد واحد وتنمية قطاعات أخرى كالخدمات والصناعة التي تساهم في توظيف أكبر عدد ممكن من الشباب.

وأوضح، أن أهداف الألفية التي وضعها البنك الدولي مطلع القرن الحالي انعكست إيجاباً على مؤشرات التعليم في الدول العربية من ناحية الكم في حين تراجعت جودة هذا التعليم.

وأشار إلى أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لديها قدرة كبيرة على امتصاص البطالة وتطوير التعليم والجودة لتتناسب مخرجات المدارس والجامعات في الدول العربية مع احتياجات الأسواق وتزويد الخريجين بالقدرات والكفاءات اللازمة للدخول في سوق العمل.

العلاقات مع إيران رهن قرارات الأمم المتحدة

في رده على مدى تأثير الاتفاق النووي الغربي الإيراني على العلاقة المستقبلية للبنك الدولي مع إيران، قال حافظ إن تعاون البنك الدولي مع أي دولة يكون رهناً بقرار من الدول الأعضاء في البنك، والتي تحترم بدورها قرارات منظمة الأمم المتحدة في هذا الشأن و التي ما زالت تضع حظراً على التعامل مع إيران.

وأضاف: «لن نستطيع العمل في إيران حتى يصدر قرار من الأمم المتحدة بذلك».

«الدولي» أوقف مشاريعه في ثلاث دول

حول الدول التي أوقف البنك الدولي مشروعاته بها أخيراً، أفاد حافظ بأن البنك أوقف مشروعاته تماماً في اليمن والسودان إلى جانب إيران، موضحاً أن البنك الدولي يوقف أعماله بشكل كلي في أي دولة لسبب من اثنين هما الصراعات السياسية، أو مديونيات لم تسدد للبنك من الدول.

وذكر أن قرار البنك الدولي بوقف مشروعاته في اليمن الذي بدأ سريانه في ١١ مارس الماضي، والتي تقدر إجمالا بنحو مليار دولار هو قرار فني وتقني على خلفية الأحداث الأخيرة ، بينما قرار عدم العمل في إيران هو قرار سياسي، لكن هكذا قرار قد يتم تغيير مساره في أي وقت.

وبيّن، أن اليمن يحتاج إلى استقرار سياسي ليتمكن البنك الدولي من المساعدة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وبالتالي مكافحة الفقر موضحاً أن الفقر في اليمن شهد زيادة ملحوظة في السنوات الأربع الماضية التي شهدت اضطرابات سياسية.

وأوضح، أن البنك ينفذ هناك 33 مشروعاً يبلغ إجمالي تكلفتها مليار دولار أهمها مشروع في قطاع التعليم ومشروع للمساعدات الاجتماعية. وحول تواجد البنك الدولي في سورية قال حافظ، «الآن لا نستطيع العمل داخل سورية نظراً للأوضاع الحالية ولكننا نقدم مشروعات للاجئين في لبنان والأردن والعراق نحن ومؤسسات أخرى دولية وعربية».

نمو الاقتصاد المصري يجب أن يرتبط بالعدالة

رداً على سؤال ما إذا كان البنك الدولي يتوقع تحسناً في الاقتصاد المصري خصوصاً مع وجود دعم خليجي، أوضح حافظ، أن الاقتصاد المصري يتحسن والاستثمار يتزايد ، مضيفاً أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني رفعت التنصيف الائتماني لمصر أمس الأول، معتبراً أن السياسات التي اتخذتها الحكومة المصرية، أدت إلى تحسن الاقتصاد والتصنيف الائتماني وبدأ النمو في الزيادة، لكن يجب ألا ننظر إلى هذا النمو دون عدالة اجتماعية، فلا يمكن القضاء على الفقر بدون النمو ويجب أن يتزامن مع النمو عدالة في التوزيع بحيث يستفيد الفقراء من هذا النمو الاقتصادي.