أبل: بناء المدن وتصحيح خلل قيمة الأراضي أصبحا ضرورة

نظّم نادي الإدارة العامة في "الإدارية" بجامعة الكويت ندوة "المواطن بين الحلم والواقع الإسكاني"، المقامة برعاية عميدها د. جاسم المضف، وحاضر فيها الوزير ياسر أبل، والنائب راكان النصف، والناطق الرسمي باسم حملة "ناطر بيت"، مشعل المطيري.

أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان، ياسر أبل، أن دولة الكويت بدأت بإمكانات محدودة في توفير الرعاية السكنية للمواطن الكويتي، وهي من أوائل الدول في المنطقة التي تقدم وتعطي هذا الحق للمواطن الكويتي في الخمسينيات، مشيرا إلى ظهور بعض الصعوبات والتحديات المالية وتوفير الأراضي، والتي كانت تحت سيطرة شركة نفط الكويت، فضلا عن مشكلة إنشاء المباني والمساكن.

جاء ذلك خلال تنظيم نادي الإدارة العامة في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت ندوة "المواطن بين الحلم والواقع الإسكاني" المقامة برعاية عميد الكلية د. جاسم المضف، وحاضر فيها الوزير أبل، والنائب بمجلس الأمة راكان النصف، والناطق الرسمي باسم حملة "ناطر بيت" مشعل المطيري.

وشدد أبل على أنه أصبح من الضروري اليوم تبني مشاريع بناء المدن، وليس توفير سكن فقط، ودراسة أسباب الخلل في السوق العقاري لإيجاد الحلول المناسبة، وتصحيح الخلل في نظام توفير السكن، وأسباب ارتفاع أسعار الأراضي بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، بهدف تطبيق مفهوم الاستدامة في توفير الرعاية السكنية للمواطن الكويتي".

وقال أبل "نواجه اليوم مسؤولية بناء مدن إسكانية، والمسؤولية هي أبعد من توفير سكن فحسب، بل سيكون لها أثر في سلوك المجتمع، والأثر المباشر في الأمور الاقتصادية المتعلقة بالمواطن، مشيرا إلى أن طابور الانتظار في عام ٢٠١٣ كان هناك ٨٥٠٠ طلب إسكاني لم يلغ منها سوى طلب واحد، بينما كان في السابق نصف المنتظرين للرعاية السكنية يتجهون إلى القطاع الخاص، لتوفير سكن ويلغون طلباتهم الإسكانية، مشيرا الى أن الخلل يكمن في السوق العقاري".

وذكر أن موضوع القضية الإسكانية يحتاج إلى تفصيل بشكل أو بآخر، فضلا عن التحقق من الطلبات السكنية المقدمة جميعها، ما إذ كانت مستغلة للسكن، موضحا أن بنك الائتمان الكويتي يمنح القروض السكنية من دون أي فوائد على فترة 58 سنة، وهذه الميزة غير موجودة في دول العالم، مؤكدا أن الكويت اليوم حريصة على تغيير آليات العمل، وعمل نظام متكامل حتى يحصل المواطن على تمويل مناسب، فضلا عن تقديم مشاريع متطورة تنافس الدول المجاورة.

وتطرق الوزير إلى أبرز الحلول للمشكلة الإسكانية، وهي التعاون مع البنوك التجارية، والشركات الاستشارية، واستغلال الأراضي بشكل جيد، وإنشاء مدن لها دور مهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالكويت.

غير منظم

ومن جانبه، أشار مقرر اللجنة الإسكانية في مجلس الأمة، النائب راكان النصف، الى أن سوق العقار في الكويت غير منظم، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي والعقار يتم أحيانا من قبل الوسطاء، فضلا عن أن انعدام الشفافية يعمل على عدم وضوح الرؤية في ما يتعلق بانخفاض أسعار العقار، إضافة إلى أن الكم الكبير من القوانين لا يخدم القضية الإسكانية، ونأمل من خلال دور الانعقاد الحالي الانتهاء من قانون اتحاد الملّاك، الذي يساعد في حل القضية الإسكانية.

وأضاف النصف: "بينت الأرقام أن الحكومة تأخرت في حل القضية الإسكانية، لافتا الى أن ٦٠ في المئة من المتقدمين لطلبات الإسكان منذ ١٩٨٥ إلى ٢٠٠٥ كانوا قادرين على توفير سكن خاص لهم، بسبب الأسعار المعتدلة وتوافر الأراضي"، مضيفا أنه "حالياً هناك قفزة في عدد الأسر الكويتية، فهناك ٢٥٠ ألف أسرة كويتية، بينما عدد القسائم في الكويت لا يتجاوز ١١٠ آلاف قسيمة أو في أحسن الأحوال ١٣٠ ألفا، بالتالي هناك أزمة تتمثل في شح الأراضي وغلاء الأسعار.

ولفت النصف، إلى أن هناك خللاً واضحاً في القوانين السابقة، شارحاً أن عمله وزملاءه في البرلمان تمثل في جمع كل الأرقام والاستماع إلى الجهات المعنية كافة، منها حملة "ناطر بيت".

وذكر، أن الحكومة توزع الآن شققاً سكنية، في حين لا يوجد قانون ينظمها، لافتاً إلى أن وزير الإسكان وعد سابقاً بتوفير 12700 وحدة سكنية، وأوفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بوعدها بتوفير 12030 وحدة سكنية.

من جهته، قال ممثل حملة "ناطر بيت" مشعل المطيري، إن الحملة، مجموعة ضغط هدفها حل القضية الإسكانية، وتم إنشاؤها لخطورة الوضع، "فسنوياً هناك ثمانية آلاف طلب، والتوزيع سنوياً ألف وحدة سكنية، وقررنا كمجموعة، السعي إلى حل القضية من خلال تشخيص المشكلة، ففي سنة من السنوات وزعت الدولة 600 وحدة فقط، بينما عام 2012 بعد الضغط وصل التوزيع إلى 12 ألف وحدة سكنية".

قانون «العمل الطلابي»... غير حيادي

في حديثه عن قضية «الرأي الحيادي» لقانون العمل الطلابي الذي أدرج ضمن مهام السلطة التشريعية في مجلس الأمة، قال النصف إنه من المؤكد أن يكون رأيي غير حيادي حيال هذا القانون، لأنه يوجد لديّ رأي ولست محكماً بل أنا مشرع، فلابد أن يكون لدي رأي في أي قانون يصدر من مجلس الأمة، مشيراً إلى أن من حق الطلبة أن يأخذوا حقهم وفق الأسس القانونية والدستورية، ومن حقهم أن يجتمعوا ويتكلموا ويقولوا آراءهم لأن الكويت دولتهم، وأن يطالبوا بالبت في حياتهم النقابية الذي يعيشونها، «وهذا جزء أساسي».

وعن تصويت الأغلبية من النواب على إقرار «قانون العمل الطلابي»، أوضح النصف أنه إلى الآن «لم تتضح الصورة بعد بشأن مواقف النواب في مجلس الأمة، من هم مع أو ضد هذا القانون، ولكن استطعنا أن نستشف بعض مواقف النواب منه.

أما في ما يتعلق بأن مجلس الأمة الحالي عمل بنظام الصوت الواحد، وبأن إقرار السلطة التشريعية قانون العمل الطلابي بحيث تكون بمقتضاه انتخابات الطلبة بصوت واحد، أوضح النصف أن هذه القضية مختلفة، «فأنا لم أكن مع الصوت الواحد»، ولكن جاء ذلك «التزاماً بحكم المحكمة الدستورية، وتأكيداً على أن القضاء هو المرجعية للمشاركة في هذه الانتخابات».

ولفت إلى أن الكثير من النواب شاركوا في انتخابات الـ ٢٥ دائرة ولم يكونوا معها في «الصوتين»، والعديد من النواب كانوا ضد الخمس دوائر وأربعة أصوات، وتمت مشاركتهم في الانتخابات.

وأعرب النصف عن الأمل في أن يكون هناك لقاء بين أعضاء مجلس الأمة والطلبة، فيما يتعلق بقانون العمل الطلابي.

وزارة الإسكان جاهزة لتوزيع 12 ألف وحدة سكنية

أعلن وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل في تصريح للصحافيين على هامش الندوة، أن الحكومة أوفت بوعدها بخصوص التوزيعات السكنية للسنة المالية 2014-2015، لافتاً إلى أن الوزارة جاهزة حالياً للمرحلة المقبلة لتوزيع 12 ألف وحدة سكنية للسنة المالية الجديدة 2015-2016، موضحاً أن المشاريع تنوعت بين قسائم وبيوت وشقق سكنية وجميع البدائل السكنية.

وكشف أبل، أن الوزارة تسعى حالياً إلى تطوير الآليات والنظام فيما يخص المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان، بما يخلق تصوراً واضحاً وشاملاً بالنسبة للقضية الإسكانية ومستقبلها من أجل النظر إلى الحل الجذري لتلك القضية لئلا نعود إلى المربع الأول.

وأكد أبل، أن الوزارة تسير بخطوات مدروسة لئلا يتعثر المواطن الكويتي في الحصول على مسكن العمر، وأن «النظام الذي نسير عليه حالياً هو نظام غير مستدام، لاسيما أن الكويت اعتمادها الوحيد اليوم على النفط»، مؤكداً أنه لا يمكن الاستمرار بالنمط والطريقة نفسهما اللذين نسير عليهما اليوم لضمان مستقبل الأجيال القادمة، وبالتالي لابد من تغيير الآليات، وأن تكون ناجحة بالنسبة للمواطن والحكومة.

وطمأن أبل جميع المواطنين، قائلاً، «لا يوجد أي خوف من الرعاية السكنية في الكويت، ونحاول قدر الإمكان لتقديم النظام السليم الذي لا يؤمن لنا فقط أعداد الوحدات السكنية، بل يساهم أيضاً بتأمين النوعية الجيدة، لاسيما أن المشاريع السكنية لها أثر مباشر على السلوك والمجتمع».