أكدت مصادر مسؤولة لـ"الجريدة"، اعتزام هيئة أسواق المال إصدار قواعد الصكوك خلال شهر أبريل المقبل، ليتم بدء العمل بها في النصف الثاني من العام الحالي، وستكون القواعد الجديدة النواة لتأسيس سوق ثانوي لصكوك والسندات في الكويت، وستتيح أيضاً إمكانية تداول الصكوك واستردادها، بعد إغلاق باب الاكتتاب فيها.
وقالت المصادر، إن القواعد الجديدة حدّدت الضوابط الخاصة بالشركات المسموح لها إصدار صكوك، من أهمها، أن تكون الشركة تتعامل وفق قواعد الشريعة، أو تمتلك ترخيصاً بذلك، ويجب أيضاً أن تكون متمتعة بملاءة مالية وسمعة جيدة، وأصول تغطي حجم الصكوك المصدرة، أي يجب ألا تزيد قيمة الصكوك المصدرة، عن رأس المال الموجود حسب آخر ميزانية معتمدة، وأن تحصل الشركة على موافقة الجمعية العمومية.وأوضحت، أن القواعد شملت شروط إصدار الصكوك، منها اعتماد جهات تقييم معتمدة دولياً لتقييم الصكوك التي تصدرها الشركات الكويتية، وذلك لإضفاء نوع من الشفافية والثقة عليها.وبينت، أن وضع هذه القواعد، وإنشاء سوق للصكوك، سيؤدي إلى نجاح عدد كبير من الشركات في الخروج من أزمة التمويل التي تعانيها بسبب تشدد البنوك في تقديم التمويلات وتوفير السيولة اللازمة لها، مشيرة إلى أنه مع إنشاء السوق، سيكون متاحاً لجميع الشركات "المسموح لها"، إصدار صكوك لها وسيكون بمقدور مالك الصك القدرة على بيعه، في أي وقت.
اقتصاد
«هيئة الأسواق»: قواعد «الصكوك» تصدر في أبريل وتفعيلها في النصف الثاني
01-02-2015