أكدت مصادر مصرفية لـ«الجريدة» أن عام 2014 شهد طفرة في التسويات بين البنوك والشركات المتعثرة، وأغلبها شركات استثمار، حيث نجحت بعض البنوك في تسوية مديونيات الشركات بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المئة من المديونيات المتعثرة لديها.

Ad

وكانت تصريحات مسؤولي البنوك خلال الجمعيات العمومية للبنوك صبت في نفس هذا التوجه، حيث أكد أكثر من رئيس مجلس إدارة أن العام الماضي شهد توقيع العديد من التسويات مع الشركات المتعثرة.

ولفتت المصادر إلى ان بعض التسويات كانت عبر تسييل الاصول المرهونة لدى البنوك مقابل القروض الممنوحة للشركات، مبينة ان نسبة القروض المتعثرة انخفضت نتيجة تحسن البيئة التشغيلية ونجاح الشركات المتعثرة في السداد، اضافة لعمليات شطب بعض القروض المتعثرة، وعمليات التسويات وتسييل اصول لدفع المديونيات، وهي امور صبت بالنهاية في مصلحة تنظيف المحفظة الائتمانية للبنوك.

وأوضحت أن البنوك نجحت خلال الاعوام التي تلت الازمة المالية في تكوين مخصصات قوية جعلتها قادرة على مواجهة السيناريوهات الأصعب، نتيجة التزامها بتعليمات وضوابط البنك المركزي الذي حرص على رفع درجة الامان لديها مع اندلاع الازمة.

من جانب آخر، أشارت المصادر إلى تحسن أوضاع الكثير من الشركات خلال الفترة الماضية مقارنة بفترة الأزمة المالية التي اندلعت في 2008 وامتدت سنوات، ملمحة إلى ان التحسن يعد نسبيا فهو يختلف من شركة إلى أخرى، خاصة ان بعض الشركات مازالت غير قادرة على تسوية مديوناتها وتوجد علامات استفهام على مستقبلها ومصيرها.

وأضافت أنه في المقابل هناك شركات أخرى نجحت في العودة إلى أداء جيد يقارب أداؤها قبل الازمة، وهناك شركات عادت بالفعل لكن بشكل جديد بعد إعادة هيكلة انشطتها ونموذجها الاستثماري.
أحمد فتحي