مجلس الأمن يرفض «إنهاء الاحتلال» وعباس يتجه لـ «الجنائية»

تلقت القيادة الفلسطينية ضربة قوية برفض مجلس الأمن مشروع قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، لكنها وقّعت على الفور قرار الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، متهمة المجلس بعدم تحمّل مسؤولياته.

صوّت مجلس الأمن، أمس الأول، ضد مشروع قرار فلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إذ حصل النص الذي أعلنت واشنطن مسبقاً رفضها القاطع له، على تأييد ثماني دول مقابل اثنتين صوتتا ضده، وخمس امتنعت عن التصويت، بينما كان إقراره بحاجة الى 9 اصوات.

ومن أصل الدول الخمس صاحبة العضوية الدائمة وحق النقض في المجلس، حصل مشروع القرار على تأييد ثلاث منها، هي فرنسا والصين وروسيا، في حين صوتت ضده الولايات المتحدة التي أعلنت مسبقا انها ستستخدم الفيتو اذا اقتضى الأمر لمنع صدوره، بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت.

وصوتت ضد مشروع القرار إضافة الى الولايات المتحدة أستراليا، وكلاهما حليف وثيق لإسرائيل. أما الدول الخمس الأخرى التي أيدت مشروع القرار فهي الأردن والأرجنتين وتشيلي وتشاد ولوكسمبورغ، في حين أن الدول الأربع التي انضمت الى بريطانيا في الامتناع عن التصويت هي ليتوانيا وكوريا الجنوبية ورواندا ونيجيريا.

موقف نيجيريا

ووفق مصادر دبلوماسية، فإن نيجيريا التي كان من المفترض أن تصوت الى جانب القرار عدلت عن موقفها في اللحظة الأخيرة، واختارت الامتناع عن التصويت.

وبعدم حصول النص على الأصوات التسع اللازمة لإقراره لم تضطر الولايات المتحدة لاستخدام حق النقض لإحباط تمريره، وهي خطوة كانت في حال أقدمت عليها ستثير غضب الدول العربية المتحالفة معها في الحرب التي تقودها ضد جهاديي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في كل من سورية والعراق.

وينص مشروع القرار الذي قدمه الأردن باسم المجموعة العربية في الأمم المتحدة على التوصل خلال سنة الى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والدولة العبرية، كما ينص على انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي المحتلة قبل نهاية عام 2017.

الموقف الأميركي

وقالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سامنتا باورز إن "هذا القرار يعزز الانقسامات وليس التوصل لتسوية"، مضيفة أن "هذا النص لا يعالج إلا مخاوف طرف واحد فقط". ودافعت باورز عن الموقف الأميركي الذي يشجع على إجراء محادثات مباشرة بين الطرفين، معتبرة أن "السلام يأتي ثمرة خيارات وتسويات صعبة يتم التوصل اليها على طاولة المفاوضات".

المجموعة العربية

وقدمت المجموعة العربية في الأمم المتحدة الاثنين دعمها لمشروع القرار الفلسطيني المعدل. وتضمنت التعديلات الإشارة الى القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية، وتسوية مسألة الأسرى الفلسطينيين، ووقف الاستيطان الاسرائيلي والتأكيد على عدم شرعية جدار الفصل.

واتهم السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور مجلس الأمن بعدم تحمل مسؤولياته، واعدا بالسعي عبر طرق أخرى للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية. وقال منصور أمام المجلس إن "الفلسطينيين والعالم لا يمكنهم أن ينتظروا أكثر. هذه الرسالة واضحة كل الوضوح، رغم النتيجة المؤسفة اليوم".

رد السلطة

وفي رام الله، أعلن مسؤولون أن الرئيس عباس وقّع، أمس، طلب الانضمام الى اتفاقية روما التي يصبح بموجبها الفلسطينيون عضوا في محكمة لاهاي إضافة الى 15 اتفاقية دولية أخرى.

وسيتمكن الفلسطينيون عند انضمامهم الى المحكمة الجنائية من ملاحقة المسؤولين الاسرائيليين بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في قطاع غزة التي شنت اسرائيل عليها ثلاث حروب مدمرة في ستة أعوام.

«حماس» و«الجهاد»

واعتبرت حركة حماس رفض مجلس الأمن "فشلاً إضافياً" لعباس والاستمرار في خيار التسوية، متهمة إياه مجددا بـ"التفرد بالقرار الفلسطيني".

من جانبها، اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي رفض المشروع "تكريسا للضياع". وقال أحمد المدلل القيادي فيها "كان يجب على السلطة والرئيس أبومازن التراجع للوراء وتكريس الوحدة الوطنية".

إسرائيل وبروكسل

وفي القدس، عبّرت إسرائيل، أمس، عن "ارتياحها". وقال نائب وزير الخارجية تساحي هنقبي، "كل إسرائيلي يرغب بالسلام مع جيراننا لا يمكن إلا ان يكون مرتاحاً لنتائج هذا التصويت".

كما اعتبر وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان ان "فشل القرار رسالة للفلسطينيين أن الاستفزازات ومحاولات فرض إجراءات أحادية الجانب على اسرائيل لن تؤدي الى نتيجة".

وفي بروكسل، شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة استئناف المفاوضات. وقالت الممثلة العليا للسياسة الأمنية والخارجية بالاتحاد فيديريكا موغيريني، في بيان، أمس، "لدينا هدف مشترك هو تحقيق اتفاق سلام شامل، على أساس حل الدولتين"، مؤكدة أهمية مبادرة السلام العربية لجميع الأطراف.