مخالفات في عمومية «قرطبة» تحت أعين «الشؤون»

ناشد عدد من أعضاء «عمومية» جمعية قرطبة التعاونية، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، بالتحقيق في ما شهدته «عمومية الجمعية» التي عقدت أمس من مخالفات جسيمة للقانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، تمثلت في إصرار مجلس الإدارة على عقد العمومية لمناقشة التقرير المالي الخاص بالجمعية، رغم فقدانها النصاب القانوني.

وقال أحد الأعضاء لـ»الجريدة»، إن «منطقة قرطبة بها كثافة سكانية مرتفعة، غير أن من حضروا العمومية لم يتجاوزا 25 عضواً فقط»، لافتاً إلى أنه «رغم ذلك أصرّ مجلس الإدارة على عقد الجمعية العمومية، ضاربين بالقانون عرض الحائط، تحت مسمع ومرأى مراقب وزارة الشؤون».

ولفت العضو، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن «مجلس الإدارة يرسل للأعضاء بصفة مستمرة رسائل نصية قصيرة تتعلق بكل أنشطة الجمعية، غير أن المجلس تجاهل هذا الأمر، ولم يرسل أي رسائل بشأن موعد عقد الجمعية العمومية، واكتفى فقط بالإعلان في صحيفة محلية، دون إبلاغ الأعضاء مباشرة».

وأضاف «يتعامل مجلس إدارة الجمعية مع عشرات الملايين من الدنانير من أموال المساهمين، الذين لم يطلعوا على التقرير المالي، وتم تمريره في ليلة ظلماء دون موافقة الأعضاء»، مجدداً مناشدته إلى الوزيرة الصبيح بالتحقيق في الأمر، الذي يعد انقضاضاً على أموال المساهمين».