«الهيكلة»: تشغيل العمالة الوطنية في القطاع الخاص تحكمه القوانين

أكد الامين العام لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي ضرورة تلافي الانعكاسات السلبية لإعادة الشركات هيكلتها على الوضع الوظيفي للعاملين الكويتيين لديها.

وقال المجدلي، في تصريح صحافي أمس، إن ذلك يتطلب وضع قواعد ضابطة لتأثيرات اعادة هيكلة الشركة على العاملين الكويتيين لديها، مشددا على أن "حق الشركات في اعادة هيكلتها للارتقاء بمستويات أدائها ليس حكما مطلقا، بل جرى تقييده بعدة اعتبارات، منها مراعاة المصالح المشروعة للعاملين الكويتيين".

وأضاف أن "من أهم تلك الاعتبارات الحق في الاستمرار بالعمل مادام العامل متجاوبا مع متطلبات اعادة الهيكلة ولم تصدر له مخالفات تأديبية تستوجب انهاء خدمته"، لافتا الى أن تشغيل العمالة الكويتية في القطاع الخاص حق تحكمه القوانين من خلال النسب المقررة لكل شركة.

وأوضح أن اعادة الشركات هيكلتها تقوم على عدة محاور، منها أن تحتفظ الشركة بعد اعادة هيكلتها بذات نسبة العمالة الكويتية قبل الاعادة كحد أدنى، وأن تقدم تقريرا عن تأثيرات اعادة الهيكلة على العاملين الكويتيين لديها والذين يفقدون وظائفهم نتيجة اعادة الهيكلة، مع تأكيد أن اعادة الهيكلة اذا كانت تتطلب تقليص العدد في وظيفة محررة فلا يتم المساس بالموظف الكويتي.

وذكر أنه "اذا وجدت في الشركة وظائف يمكن بالتدريب وإعادة التأهيل شغلها بكويتي ممن فقدوا وظائفهم، فيتم اللجوء الى ذلك الحل مع مساهمة الدولة بتكلفة التدريب واعادة الهيكلة"، مبينا أن الموظف الكويتي الذي ترى الشركة أن مستوى أدائه لا يتناسب مع متطلبات الوظيفة بعد اعادة الهيكلة يتم تنظيم تدريب مناسب له بقصد رفع مستوى مهاراته، لتتناسب مع الوظيفة ويفي بمتطلباتها.