الصانع: سنقر قوانين تكفل للقضاء الاستقلال المنشود

أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع اهتمامه الحالي، بالتعاون مع مجلس الأمة، بإنجاز مشروعات القوانين، التي تهم السلطة القضائية، وتحقق تيسير إجراءات العدالة والتقاضي للمواطنين.

وأوضح الصانع في المؤتمر الصحافي، الذي عقده في مبنى الوزارة، بحضور وكيل الوزارة عبدالعزيز الماجد، أن في مقدمة هذه المشروعات الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالسلطة القضائية التي تكفل لها الاستقلال المنشود، وتوفر لرجال القضاء والنيابة العامة التقدير اللائق بهم مادياً ومعيشياً، فضلاً عن توفير الآليات اللازمة لضمان حسن سير العمل في الأجهزة الإدارية وسائر الجهات المعاونة للقضاء، بالتنسيق مع وزارة العدل.

ولفت إلى أن الوزارة تسعى إلى إنجاز قانون إنشاء محكمة الأسرة المطروح على مجلس الأمة، وهذا المشروع أيضاً ينشئ مراكز متخصصة في كل محافظة تضم اختصاصيين اجتماعيين ونفسيين، تتولى تلقي ونظر المنازعات الخاصة بالفرقة بين الزوجين قبل عرضها على القضاء، ومحاولة حلها صلحاً، وهو ما سيؤدي إلى خفض معدلات الطلاق في المجتمع.

وسائل إلكترونية حديثة

وقال الصانع إن «الوزارة تعمل بالتعاون مع الأخوة في اللجنة التشريعية في مجلس الأمة على تعديل بعض أحكام قانون المرافعات الخاصة بالإعلانات في القضايا، والتي يعاني المتقاضون من تسببها في تأخير الفصل في قضاياهم ومعاملاتهم»، لافتاً إلى أن المشروع يجيز إجراء الإعلان عن طريق الوسائل الإلكترونية الحديثة كالفاكس أو البريد الإلكتروني، وذلك بدلاً من إجراء الإعلان التقليدي عن طريق مندوبي الإعلانات أو مندوبي التنفيذ».

 ولفت إلى أنه كلف الوكيل المساعد لشؤون التكنولوجيا عمر الشرقاوي لتقديم دراسة خلال الأسبوعين المقبلين، لإدخال المعاملات الإلكترونية بالمحاكم، والاستفادة من التجربة الإماراتية بوضع «شريحة إلكترونية بالملفات».

من جانب آخر، أكد الوزير الصانع استئناف الوزارة أمس رسمياً تيسير معاملات التسجيل العقاري والتوثيق في الفترة المسائية، وذلك لأول مرة في تاريخها بمجمع الوزارات ومجمع محاكم الأحمدي، وهو ما سيقضي على الزحام، الذي كان ملحوظاً في معاملات التسجيل والتوثيق، ويوفر الجهد والمشقة على المواطنين، تنفيذاً للرغبة السامية لصاحب السمو أمير البلاد باعتبار الكويت مركزاً مالياً واستثمارياً.

وحول رأيه بملاحظات ديوان المحاسبة الموجهة إلى وزارة العدل والأوقاف قال الصانع، إن «من أهم أولوياتي الاهتمام بملاحظات ديوان المحاسبة والتعامل معها بجدية وإنجازها إن استطعنا، وهي من الأمور التي وضعتها في حسباني، والملاحظات تختلف في وزارة العدل عن الأوقاف».

وأضاف «لن أقبل في عهدي أن تكون هناك ملاحظات من الديوان، إلا إذا كان شيء لا يمكن إنجازه، وفي وزارة الأوقاف قمنا بتشكيل لجنة تحقيق، ووضعت جدولاً زمنياً للمخالفات، وما ستفسر عنه لجنة التحقيق سنتخذ معه القرارات إذا تبين وجود شبهات مالية أو جزائية أو إدارية جسيمة».

أولويات

وعن تعيين المرأة في القضاء قال الصانع، إن «هذا الأمر من اختصاص السلطة القضائية، وأنا لا أتدخل في عمل القضاء، وعما إذا كان الأمر برأيي فأنا أؤيد وجودها، خصوصاً أن هناك رأياً فقهياً من وزارة الأوقاف سابقاً هو ترك الأمر لولي الأمر، ومع ذلك فهذا الأمر يخص القضاء، وأنا شخصياً أحترم كل قرارات النيابة أو القضاء في أمر التعيين، وهذا تأكيد لاحترامي لدور السلطة القضائية والعمل على الاستقلال المنشود للقضاء، واليوم من بين الأولويات المهمة لدينا إقرار قانون استقلال القضاء، وسيكون من بين الأولويات بين السلطتين، وهناك مشروع وتعديلات ستقدم في وقت قياسي بالتنسيق مع الاخوة في المجلس الأعلى للقضاء».

وحول موضوع الزيادات للموظفين في وزارة العدل قال الصانع، إن «هناك مشروعا يسمى البديل الاستراتيجي نأمل سرعة إقراره، فهو يعالج الاختلالات الوظيفية بصفة عامة، ويعالج التفاوت بين الرواتب الذي يعاني منه القطاع الحكومي»، لافتاً إلى أنه من خلال مشروع البديل الاستراتيجي تكون الحكومة وضعت نصب أعينها المعالجة الحقيقية والواقعية، التي تلامس الكثير من الأمور والكوادر، والتي كانت متفاوتة.

وأضاف «أعتقد أن البديل الاستراتيجي ليس ترفاً إنما ضرورة من ضرورات العمل بالقطاع الحكومي، حتى يشعر المواطن بالعدالة الوظيفية سواء بالراتب، أو المزايا، أو حتى بالدرجات الوظيفية».

فأما عن مواجهة التطرف والمتغيرات بمركز الوسطية فقال الصانع «ستكون هناك دراسة خلال فترة لا تزيد على أسبوعين،  وستكون الدراسة المسودة لقضية التعامل مع الوسطية، ونحن نتحدث عن التطرف والغلو وغسل المخ، لإرسال بعض الشباب إلى الخارج، ولدينا جوانب أخرى بالمخدرات، وعلينا استحقاق ذلك من ضمن الأمور الوسطية».

وعن رصد الملايين للجنة الوسطية دون أن تقدم أي أعمال حقيقية منذ نشأتها قال الصانع «بمنتهى الصراحة أنا أتيت ووجدت موضوع الوسطية وموضوع هيئة القرآن وتعاملي سيكون وفق القانون بكل شفافية خلال الأسابيع القادمة، وهناك جوانب اصلاحية قريباً ستشاهدونها حفاظاً على المصلحة العامة».

إقرار لائحة هيئة مكافحة الفساد قريباً

تعليقا على التأخير في إقرار لائحة هيئة مكافحة الفساد قال الصانع إن «لهيئة مكافحة الفساد استقلاليتها، وإشراف وزير العدل إداري فقط، كما أن اللائحة تعالج التفاصيل، وهي ما تحتاج إلى وقت لإعدادها، وأتمنى أن تنتهي إدارة الفتوى والتشريع من إنجاز ملاحظاتها، وسأتحدث مع الوزير، لذلك ومجلس الوزراء له أحقية للتأكد من اللائحة عبر لجانه للتأكد من سلامتها، وأعتقد أن مسألة اقرار اللائحة قريبة جداً». أما عن اقرار عدد من الملفات القضائية التي تهم المحامين فقال الصانع «إن الزملاء المحامين هم القضاء الواقف، والقضاء الواقف له دور كبير، وأنا أؤمن بهذا الدور وإدارة التنفيذ مثلا ستكون لنا توجيهات بقصر الدورة المستندية، وهناك مقترح في ادارة التنفيذ سيتم التنسيق معهم بأن يكون هناك قسم للحكومة مول داخلها،

وتكون داخلها أقسام تابعة لوزارة الداخلية، لإتمام الحجز على السيارات ورفع الحجز واتباع الضبط والاحضار ورفعه مباشرة، وإيجاد أقسام للبنوك هناك بدلا من انتقال مندوب الحجز إلى البنوك لإتمامها.