قررت محكمة الاستئناف، أمس، برئاسة المستشار نصر آل هيد، تأجيل قضية اقتحام المجلس، المتهم على ذمتها 70 مواطنا، بينهم 11 نائبا سابقا، إلى جلسة 14 يناير المقبل، لسماع مرافعة الدفاع، بعدما انتهت المحكمة من سماع شهادة رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون، وقبلها رئيس مجلس الامة الأسبق جاسم الخرافي. وشدد السعدون، في شهادته، على عدم تشكيكه في المتهمين بالواقعة أو وطنيتهم، مؤكدا مخالفة قوات الأمن التواجد في مبنى المجلس، لافتا إلى أن ذلك التصرف يعد انتهاكا للدستور، وفي ما يلي وقائع الجلسة:• المحكمة تسأل السعدون: هل المذكرة الواردة من النائب العام في ١٣-٣-٢٠١٢ مقدمة منك؟- السعدون: نعم مقدمة مني.• المحكمة: ما صفتك يوم تقديمها؟- السعدون: أنا قدمتها بصفتي رئيس مجلس أمة فبراير ٢٠١٢.• المحكمة: ما صفتك يوم تقديم البلاغ المقدم من جاسم الخرافي؟- السعدون: أنا كنت عضوا في مجلس الأمة.• المحكمة: هل شهدت واقعة دخول المجلس؟- السعدون: أنا لم أشهد واقعة دخول المجلس، وأنا اقسمت ١٠ فصول تشريعية، وأقسم لك بالتالي أن أكون مخلصا للوطن والأمير، وأن أذود عن الحريات، كما أن حفظ النظام في المجلس من اختصاص رئيسه، ولا يجوز لأي قوة غير حرس المجلس الاستقرار داخل المجلس إلا بموافقة رئيسه.كما أنه وبعد الندوة التي سبقت واقعة الدخول لم أستطع الذهاب من المكان إلا بإذن أمني، ووجود قوات أمنية مخالف للدستور، ولا يجوز الاستقرار على أبوابه، كما أنني عشت الحدث بمكتب المجلس عندما كنت رئيسا، وأرى أن سبب دخول المجلس هو نتيجة انتهاك الدستور، واسألوا عن الأسباب، وما حصل من وجود قوات أمنية هو انتهاك للدستور، وأنا أقسمت في كل المجالس، سواء كنت رئيسها أو عضوا فيها، أن أحافظ عليها وأنا مؤمن بأن من دخل المجلس لا يمكن التشكيك في وطنيتهم، ووفقا للمادة 118 من الدستور الكويتي لا يجوز للقوات الأمنية دخول المجلس.• الدفاع: هل كنت متواجدا بالواقعة وقت الندوة ومن ثم دخول المجلس؟- السعدون: كنت موجودا بالندوة، ومشيت قبل واقعة دخول المجلس.• الدفاع: هل كانت هناك قوات من الشرطة بجانب مجلس الأمة؟- السعدون: كانت هناك قوات بما يخالف نص المادة 118 من الدستور، ولما أخرجت سيارتي لم أستطع الذهاب إلا بإذن من الأمن، وكانت هناك قوات عسكرية غير عادية من حيث العدد.• الدفاع: ما الاجراءات التي يجب أن يتخذها الرئيس في حالة الاشتباه بجريمة؟- السعدون: لا بد أن أعرف نوع الجريمة وطبيعتها، ولو حدثت أي جريمة يعرض الرئيس الأمر على مكتب المجلس ليقرر الاجراءات المتبعة، وأنا لا أذكر حالات أو ماذا تقول اللائحة في هذا الأمر.• الدفاع: هل كان هناك اي اعتداء من قوات الأمن على المتواجدين بعد الندوة؟- السعدون: لم أتابع الأمر ولم أسمع عن أي اعتداء على أي من المتجمهرين.• الدفاع: متى يحق للرئيس الاستعانة بقوات تابعة للداخلية؟- السعدون: ترأست المجلس من 85 إلى 99، ولم أشعر بأنني بحاجة لاستدعاء أي قوة مسلحة.• الدفاع: هل يملك أمين عام المجلس حق توجيه أي اوامر لقائد حرس المجلس؟- السعدون: لا، الحرس يؤتمر من قبل رئيس المجلس فقط.• الدفاع: هل هناك ما يحظر عقد الجلسات خارج مبنى المجلس؟- السعدون: الجلسات لا تُعقد إلا بالمجلس، ويجوز عقدها خارجه بقرار من الرئيس في حالة الضرورة.• الدفاع: هل اطلعت على محضر اجتماع مكتب المجلس الذي أعده برئاسة الخرافي؟- السعدون: لم اطلع عليه، اطلعت على البلاغ الذي قُدم من جاسم الخرافي.• الدفاع: ما قولك في ما قرره جاسم الخرافي من تعطل جلسة كان مقررا لها أن تعقد؟- السعدون: بينت للنيابة أننا لم نر سببا لتعطيل الجلسة.• الدفاع: هل تم سؤالك من أي جهة عن واقعة دخول المجلس غير محكمة الاستئناف؟- السعدون: لم أستدع من أي جهة غير هذه المحكمة للشهادة.• الدفاع: بأمر من يتم فتح قاعة عبدالله السالم؟- السعدون: لا يوجد نص يحدد، ولا يوجد عرف، لكن المسؤول عن الافتتاح هو الرئيس.• النيابة العامة: هل اجتمعت مع هيئة الدفاع عن المتهمين أو المتهمين قبل الجلسة؟(هنا يعترض الدفاع عن المتهمين والمحكمة تقرر رفض توجيه السؤال).• النيابة العامة: متى علمت عن هذه الواقعة؟- السعدون: أنا كنت حاضرا الندوة وإذا كان يقصد دخول المجلس فوسائل التواصل نقلت كل شي وبنفس اللحظة.• النيابة: ما الفترة التي قدمت فيها بلاغ الخرافي والمذكرة المرسلة منك؟- السعدون: أمتنع عن الإجابة عن أسئلة النيابة لانها لم تحقق معي بالمذكرة التي ارسلتها او الواقعة، والفترة بين البلاغين محددة بتواريخ وموجودة لديها.• المحكمة: هل لديك اقوال اخرى؟- السعدون: حكم الدستورية بقضية التجمعات كُتِب بماء الذهب، وقالت إنه لا يجوز لقوات الأمن إقحام نفسها إلا بجريمة، ودخول القوات الامنية داخل المجلس انتهاك صارخ للدستور ومخالف لنص المادة ١١٨ ولحكم التجمعات الصادر من المحكمة الدستورية.من الجلسةأقرأ ثم أوقعطلبت المحكمة من السعدون التوقيع على اقواله، فقال: «انا اقرا ثم اوقع»، فقال له رئيس الجلسة: «لك الحرية كاملة، وليس لنا مصلحة بالقضية».عمر السعدوننودي بعد افتتاح الجلسة من الحاجب: الشاهد أحمد السعدون رئيس مجلس الامة، وعند سؤاله عن بياناته قال: أحمد عبدالعزيز السعدون مواليد ١٩٣٤ وعمري ٨٠ عاما.رأسه شاب لدى سؤال أحد المحامين للسعدون عن الدستور، قال رئيس المحكمة ردا على السؤال: «الشاهد اللي امامنا (السعدون) رأسه شاب وهو يقرأ الدستور وهو من شرع القوانين».
محليات
السعدون: وجود قوات أمنية في المجلس انتهاك للدستور ويجوز عقد الجلسات خارجه في حالة الضرورة
18-12-2014