أكدت مصادر مصرفية قيادية لـ«الجريدة» أن التعديل الذي أدخل على المادة 5 من القانون، بإدخال عدة بنود تسهل عمليات تسييل الأوراق المالية المرهونة يعد نقلة نوعية كبيرة في العمل المالي المصرفي تحديدا.

Ad

وأوضحت المصادر أن البنوك كانت تعاني في السابق - وخصوصا في سنوات الأزمة المالية العالمية - من طول إجراءات التقاضي وعقبات التسييل، حيث لا تزال عشرات القضايا التي تخص أسهما مدرجة وغيرها تتم عرقلتها قانونيا بفضل الاستشكالات وغيرها، ما يعطلها يوم التنفيذ ويرفع الكلفة على البنوك.

وتوقعت أن تكون هناك جملة من الإيجابيات نتيجة التنسيق والمرونة العالية التي يحققها القانون في شأن تسيل الأسهم المرهونة بحصر الأمر لدى هيئة أسواق المال صراحة، من دون الالتزام أو التقيد بالقوانين الأخرى.

ومن أبرز الإيجابيات التي ستتحقق على الصعيد المصرفي وحتى للشركات نفسها من خطوة وضع هيئة أسواق المال للقواعد التي تنظم عمليات التنفيذ ونقل الملكية للأسهم المرهونة ما يلي:

1 - يقر مصرفيون بأن هذا التعديل من شأنه أن يحسّن من قبول رهونات الأسهم بدرجات عديدة، وذلك في ظل تعليمات «بازل 3» التي تخفض من قيمة العقار كرهن مرغوب فيه أو أصل ذي درجة عالية من السيولة.

واستنادا الى ذلك ومحدودية الرهونات والمرونة العالية التي يتيحها قانون هيئة أسواق المال في شأن مرونة تسييل الرهونات بالصيغة التنفيذية، من دون انتظار أي درجات تقاض أو غيرها سيجعل منها رهنا مقبولا وجيدا.

2 - سيخفض التعديل أيضا نسبة المخاطر التي كانت تترتب على الأسهم نتيجة طول فترة التقاضي والإجراءات التي تستغرقها عمليات التسييل واسترداد الحقوق.

3 - الأمر الأكثر أهمية بالنسبة للبنوك هو تفادي حسم المخصصات العالية كل عام إزاء تعثّر العملاء والدخول في دوامة الملاحقات القانونية، حيث إن وجود مادة من هذا النوع ستساعد البنك على حسم أمر العميل والتسييل مباشرة وبإجراءات سريعة وعالية المرونة، ما يخفض أكلافا كثيرة قانونية ومخصصات.

رؤية واضحة

4 - كذلك البنوك سيكون لديها رؤية واضحة بشأن محفظتها الائتمانية، حيث ستقوم بعمليات تنظيف سريعة أولا فأولا، وهو ما ينعكس على وجودة المحفظة من جهة والمحافظة على درجات التصنيف الائتمانية من ناحية أخرى.

5 - وجود قوانين منظمة لهذه العلاقة، وبالمرونة العالية ستجعل العميل أكثر التزاما، حيث كان يتعمد عملاء - رهانا على طول الإجراءات التي يتطلبها التسييل - الضغط على البنوك وتحصيل خصومات إجبارية ومساومات أكبر في شأن خدمة الدين.

6 - بعض الحصص الاستراتيجية التي تكون مرهونة لمصلحة البنوك ومع فرصة التسييل بوقت قياسي، ومن دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها بقانون الكتاب الثالث من قانون المرافعات واللائحة التنفيذية لقانون الشركات يجعل البنك في مرتبة أقوى من المدين، ويجعل المدين أكثر حرصا على المحافظة على الحصة الاستراتيجية.

 7 - ستمثل عامل صيانة كبيرا لأموال البنوك والمودعيين، فأموال المصارف بالدرجة الأولى تشتمل على رأسمال عامل وأموال مودعين يتم استغلالها في الإقراض، وبالتالي هذه المادة تعكس رؤية اقتصادية واحترافية بعيدة المدى لهيئة أسواق المال التي حرصت على وضع مثل هذه التعديلات ضمن المادة الخامسة من القانون.

8 - تقيّد كبير للمقترضين بجدوى الفرص التي يودون الدخول فيها قبل الإقدام على رهن حصة جوهرية أو استراتيجية مقابل دين، حيث سيكون مصير الحصة مرهونا بالمحافظة على الأموال والالتزام بسدادها وفق المواعيد المجدولة، وبالتالي سيختفي كثير من المغامرات التي كان تقوم بها بعض الجهات من اقتراض لأهداف مضاربية، أو للدخول في فرص عالية المخاطر بأموال مقترضة من المصارف.

 9 - مصرفيون يؤكدون أن الإضافة التي تخص إجراءات التسييل بالتنسيق مع هيئة الأسواق ووفق الإجراءات التي ستعالج حالات أخرى نشأت تعقيداتها وتفاصيلها بعد الأزمة المالية، مشيرين إلى أن المادة 37 من قانون البنك المركزي عالجت استدخال الأسهم المرهونة لدى البنك بالتراضي والتوافق مع العميل المتعثر، على أن يقوم البنك بالتخلص منها خلال عامين، بينما بقية الحالات القصية الأخرى والخلافية التي لا يوافق فيها العميل على استدخال أسهمه، ويدخل معه البنك في نزاعات قضائية تستغرق ثلاثة أعوام في المتوسط، ستصبح من التاريخ بعد إقرار هيئة الأسواق اللائحة التنفيذية والضوابط التي ستنظم عمليات التسييل، حيث لن تستغرق وفق المصادر أكثر من أسابيع.

10 - اعتبرت مصادر مصرفية أن ضوابط هيئة أسواق المال في شأن التسييل ستكون أكثر مرونة من الصيغة التنفيذية التي كانت تشتمل عليها عقود التمويل بين البنوك والعملاء.

نقاش مصرفي

من جهة أخرى، علمت «الجريدة» أن هناك نقاشا مصرفيا رقابيا مشتركا مرتقبا بين البنك المركزي وهيئة أسواق المال والبنوك، وذلك لضمان الخروج بأفضل قواعد تنظيمية تراعي مصالح كافة الأطراف، وتحقق المرونة المعهودة وتخدم الشأن الاقتصادي عموما الذي كان يعاب عليه تباطؤ الإجراءات في ظل تعاملات مالية لحظية تحتاج الى حسم سريع.

أيضا التنسيق المرتقب سيأتي بهدف تجنب أي تشابكات أو تعارض بين التعليمات القائمة حاليا ضمن قانون البنك المركزي واللوائح المنتظرة، ولضمان استمرارية تحديد الصلاحيات، بحيث يكون نطاق الأوراق المالية وكل ما يخصه من تسييل أو نقل ملكية أو غيره من الإجراءات التنظيمية تحت هيئة الأسوق، بينما النطاق المصرفي لدى «المركزي» كما هو قائم ومحدد.

وقال مصدر قانوني ردا على سؤال إنه يمكن تطبيق القانون على الحالات التي ستكون ماثلة وقت سريان اللائحة التنفيذية الجديدة، ووفق الضوابط التي سيتم إقرارها من الآن وبحد أقصى خلال 6 أشهر، بينما القضايا التي في شأنها قضايا متقدمة ومنظورة قضائيا، وصدرت في حقها أحكام ستستكمل وفق أحكامها.

 تجدر الإشارة الى أن التعديلات التي اشتمل عليها قانون اسواق المال تتيح للبنوك التنفيذ على الأسهم المرهونة من قبل العميل في حال تعثره، حيث اشتملت المادة 5 من القانون، على إضافات تحمل البنود 8 و9 و10 للمادة، التي تتحدث عن المهام التي يجب أن تقوم بها الهيئة، وتنص على أن تضع الهيئة القواعد التي تنظم التعامل في الأوراق المالية ونقل ملكياتها، كما تضع القواعد التي تنظم التنفيذ في الأوراق المالية، ودون التقيد بالأحكام المنصوص عليها بقانون الكتاب الثالث من قانون المرافعات واللائحة التنفيذية لقانون الشركات.
محمد الإتربي