"التربية" ترعى 15105 طلاب من المقيمين بصورة غير قانونية

أعلن الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بالإنابة بوزارة التربية فهد الغيص أن الصندوق الخيري للتعليم سيتولى رعاية 15105 طلاب وطالبات من المقيمين بصورة غير قانونية خلال العام الدراسي 2014 - 2015 بتكلفة 4.7 مليون دينار كويتي.

وقال الغيص لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم أن عدد الطلاب الذكور المشمولين برعاية الصندوق بلغ 7297 طالباً والإناث 7808 طالبات وبلغ عدد الطلبة المسجلين بالمرحلة الابتدائية 7981 طالباً وطالبة مقابل 4292 طالباً وطالبة بالمرحلة المتوسطة و2832 طالباً وطالبة بالمرحلة الثانوية.

وأضاف أن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وضع سياسة "التعليم للجميع" وتبعاً لذلك فإن الصندوق الخيري يغطي مصاريف جميع أبناء المقيمين بصورة غير قانونية ممن لديهم بطاقات سارية من الجهاز المركزي أما الذين لا يحملون بطاقات الجهاز فيكتفى بالرقم المدني لصاحب العلاقة مع بطاقة الضمان الصحي.

وأوضح الغيص أن تغطية الصندوق الخيري تشمل أبناء من يدعون أن جوازاتهم مزورة ممن يحملون بطاقات قيد البحث وكذلك من قاموا بتعديل أوضاعهم وأظهروا جنسياتهم الأصلية.

وذكر أن الصندوق الخيري ينسق مع الجهاز المركزي لإزالة جميع المعوقات أمام المقيمين بصورة غير قانونية للتسجيل في الصندوق الخيري مبيناً أن إدارة التعليم الخاص تستقبل فى مقرها كل من لديه مشكلة في تسجيل أبنائه فى الفترة بين الساعة الخامسة والسابعة مساءً يومياً.

ولفت الغيص إلى أن الصندوق الخيري للتعليم يتابع أولاً فأولاً سير العملية التعليمية مشدداً على حرص الصندوق على توفير جميع المستلزمات المطلوبة واللازمة لتهيئة بيئة داعمة للتعليم في البلاد.

وقال بأن الصندوق يتحمل جميع نفقات تعليم الطالب المحتاج المسجل في إحدى المدارس العربية الأهلية المرخصة من قبل وزارة التربية وفقاً للشريحة الأولى طبقاً للقرار الوزاري الصادر بشأن تحديد الرسوم الدراسية في المدارس العربية اللأهلية وذلك بعد قيام ولي اللأمر بتقديم كل المستندات الواجب توافرها.

يُذكر أن الصندوق الخيري للتعليم تم انشاؤه بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2003 ويتبع وزارة التربية ممثلة بالإدارة العامة للتعليم الخاص.