شركات استثمارية تعرض أصول صناديق تحت التصفية لحملة الوحدات

لجأت بعض شركات الاستثمار المديرة لصناديق استثمارية تحت التصفية إلى استراتيجية جديدة في تصفية أصول هذه الصناديق من خلال عرضها أولاً على جهات مساهمة في رأسمال الصندوق نفسه.

وقالت مصادر استثمارية لـ"الجريدة" إن هذه الخطوة اتخذتها بعض الشركات لإمكانية تحقيق أرباح من خلال تسويق هذه الأصول على حملة الوحدات من رأسمال الصندوق نفسه بدلاً من اللجوء إلى التصريف، وتعريض قيمة الأصل للانخفاض.

وأوضحت المصادر أن هناك شركات لجأت إلى إعادة تقييم أصولها مرة أخرى نتيجة التغيير الذي طرأ على أداء هذه الصناديق، بعدما طالت مدة منح الموافقات من قبل هيئة أسواق المال على تصفية هذه الصناديق.

وقال مدير أحد الصناديق: "قدمنا لهيئة أسواق المال بيانات وميزانية أحد الصناديق لتصفيتها في فبراير 2013، ولم نتلق رداً من قبل هيئة الأسواق إلا بعد مرور أشهر عدة، وتعرضنا لشكاوى من قبل حملة وحدات هذه الصناديق، لاسيما أنه تم إبلاغهم قبل أشهر بتصفية الصندوق وحصولهم على قيم وحداتهم".

وتساءلت المصادر عن قانونية بيع أصل من أصول الصندوق إلى مساهم في رأسمال الصندوق نفسه، مع احتمال وجود شبهات تنفيع في حال إتمام ذلك، مشيرة إلى أن تصفية أصول هذه الصناديق تكون بيد المصفي لا غيره.

الجدير بالذكر أن هيئة أسواق المال أعلنت في وقت سابق تسلمها نحو 11 صندوقاً من وزارة التجارة والصناعة تمت تصفيتها إلى 65 صندوقاً.