قطر: توقع ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية في النصف الثاني إلى 25٪

ذكر تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن وتيرة نمو القطاع العقاري القطري ستشهد تسارعا كبيرا خلال النصف الثاني من العام الحالي، مدفوعة بمشروعات استكمال البنية التحتية، التي تشير التوقعات إلى أن يصل حجم الإنفاق عليها خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 250 مليار ريال.

وقال التقرير إن قطاع العقار في قطر سيواصل تحقيق قفزات نوعية خلال العام الحالي، مصحوبة بنمو متزايد في أحجام المبايعات العقارية، سواء على صعيد الأراضي الفضاء أو العقارات المتنوعة.

وأوضح أن معروض الوحدات السكنية سيرتفع 25 ألف وحدة سكنية تقريبا نهاية 2015، لافتا إلى أن التوقعات تشير إلى إنشاء أكثر من 100 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الأربع المقبلة، متابعا ان قطاع العقارات سيشغل المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات في قطر خلال 2015.

نمو الإيجار

واردف التقرير ان الطلب على الوحدات السكنية في قطر سيظل مرتفعا جدا، حيث تشير التوقعات إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية بنسبة تتراوح بين 20 و25 في المئة خلال النصف الثاني من العام، مشيرا إلى أن نمو إيجار الوحدات السكنية المفروشة ازدادت بنسبة 15 في المئة خلال النصف الأول من العام، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وزاد ان الطلب على إيجار المكاتب خلال النصف الثاني من العام يتوقع له أن ينمو بنسبة تتراوح بين 8 و10 في المئة، مبينا ان نمو الإنشاءات العمرانية سيكون مواكبا لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم.

وأشار إلى أن المشروعات العقارية الضخمة، مثل مشروع مدينة لوسيل، ومشروع اللؤلؤة- قطر، اجتذبت الشركات العقارية الكبيرة من داخل قطر وخارجها بحثا عن الاستثمارات المجدية في هذا القطاع المهم المتنامي بقوة.

وشدد على أن الاستثمار العقاري في قطر هو الأفضل والمضمون، وحركته في نمو مطرد وازدهار مستمر، متابعا ان استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر ستخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة.

أسعار الأراضي

وأشار التقرير إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل، للأسبوع الممتد من 31 مايو الماضي إلى 4 يونيو الجاري، وسجل عددها 164 صفقة، مضيفا أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى نحو 978.3 مليون ريال.

وأوضح ان بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات، بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، لافتا إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 33 صفقة تقريبا.

وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي، التي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من يونيو الجاري، ذكر أنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحا أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 2075 ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ 1900 ريال للقدم المربعة الواحدة.

واستدرك ان متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة استقر عند 525 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 1250 ريالا للعمارات، مشيرا إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا 485 ريالا، كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر 1900 ريال للقدم المربعة الواحدة.