قال النصف إن عدد القسائم الموجودة في الكويت 140 الف قسيمة منها 10 الاف قسيمة فضاء غير مستقلة، مبينا ان الحديث عن احتكار الاراضي من قبل البعض وهمي وغير صحيح.

Ad

أكد عضو مجلس الامة، راكان النصف، إن الارقام والمعطيات الموجودة على أرض الواقع تدل على انه لا يوجد شح في الأراضي، موضحا انه في بداية تداول القضية الاسكانية في مجلس الامة قامت وزارة الاسكان بتحرير أراض تسع 176 قسيمة سكنية، مقابل عدد 108 طلبات اسكانية آنذاك، كما ان عدد الاراضي المحررة في وقتنا الحالي وصل إلى 220 الف قسيمة سكنية.

حديث النصف جاء خلال الحلقة النقاشية التي اقامتها الجمعية الاقتصادية امس بعنوان "القضية الاسكانية بين المعوقات والحل"، حيث اوضح ان عدد القسائم الموجودة في الكويت 140 الف قسيمة منها 10 الاف قسيمة فضاء غير مستقلة، مبينا ان الحديث عن احتكار الاراضي من قبل البعض وهمي وغير صحيح، ولكن الاحتكار يأتي من قبل الدولة.

وأضاف انه في بداية عمل اللجنة الاسكانية في مجلس الامة، كانت تحتاج الى ارقام حقيقة لكي تقوم بتشريع قانون تستطيع المؤسسة العامة للرعاية السكنية العمل من خلاله، مشيرا الى ان القانون 113 لسنة 2014 اطلق يد المؤسسة العامة للرعاية السكنية للعمل على حل القضية الاسكانية.

ولفت الى ان اعضاء مجلس الامة عليهم مسؤولية اخلاقية، حيث إنه لا يمكن تشريع قانون غير قابل للتطبيق على ارض الواقع، موضحا ان اقامة المؤتمرات لا تحل القضايا بل حتى التشريع لا يحل القضية الاسكانية في بعض الاحيان، اذ إن هناك قانونا يلزم الحكومة ببناء 200 الف وحدة سكنية خلال خمس سنوات، وهذا لا يطابق الواقع.

وبين النصف ان الهدف من اقامة مؤتمر الاسكان هو سماع جميع وجهات نظر المختصين، والاخذ بالاراء وتتويجها بالعمل، مشيرا الى أن جزءا من حل القضية يكمن في الوجود الاعلامي.

وقال إن عدد الاسر الكويتية تضاعف بمقدار 100 الف أسرة، وهذا ما رأته اللجان المشتركة التي شكلها المجلس مع مختصين في هذا الشأن، بأن هناك تعقيدات تواجه المؤسسة تفرض عليها البطء في اتخاذ القرارات.

وتابع أن هناك جهات عديدة ترتبط بالقضية الاسكانية، ويجب ان تشارك في اتخاذ تلك القرارات، كبلدية الكويت وبنك الائتمان، مؤكدا ان المجلس حريص على وضع المواطنين في كل اداة إعلامية.

واختتم النصف حديثه قائلا ان القانون 113 لسنة 2014 جاء بعد سماع رأي المسؤولين والمختصين والخبراء، واليوم نجني ثماره بتوزيع 12 الف وحدة سكنية سنويا، مشيرا الى ان كل القوانين بحاجة الى تطوير مستمر بعد تجربتها على ارض الواقع، ونحن حريصون على ذلك، حيث سنعمل على تطوير القانون بعد صدور لائحته التنفيذية.

بداية الأزمة

من ناحيته، قال رئيس مجلس ادارة شركة الصناعات الوطنية وزير الاسكان الاسبق، عادل الصبيح، إن الازمة الاسكانية بدأت في منتصف التسعينيات، حين كان هناك تراكم للطلبات الاسكانية يقدر بـ 35 الف طلب اسكاني، وخلال تلك الفترة اصدر مجلس الامة القانون رقم 74 لسنة 1993 الخاص بتأسيس المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومن ثم لحق بالقانون رقم 27 لسنة 1995 الذي يلزم بلدية الكويت بتوفير اراض للرعاية السكنية تفوق اعداد المساكن الموجودة في الكويت آنذاك، مشيرا الى ان القانونين ثبت فشلهما، وأنهما غير قابلين للتطبيق، بدليل ان اخر دفعة دعتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية للحصول على قسيمة سكنية كانت دفعة 1998.

وأشار الى ان مثل تلك القوانين جعلت المواطن يعيش في وهم مستمر، مفاده ان القضية الاسكانية في طريقها الى الحل، مشيرا الى ان من ضمن الاوهام التي نعايشها في وقتنا الحاضر، هو ان بعض التجار هم من احتكروا الاراضي، بل ان الحقيقة تتمثل في سيطرة الدولة على الاراضي السكنية وتوليها القضية الاسكانية بكاملها، ما يضع على عاتقها مهمة صعبة تتمثل في صعوبة متابعة كل تفاصيلها.

ولفت الى ان احتكار الدولة للأراضي كان من اهم الاسباب في ارتفاع الاسعار ووصولها الى ارقام خالية، ما يصعب على المواطن او المستثمر الشراء، موضحا ان المؤسسة كانت وما زالت تمتلك اراضي تفوق بأضعاف المرات القسائم التي تقوم بتوزيعها على المواطنين.

وأضاف ان المشكلة الحقيقة تكمن في تنفيذ الدولة للمشاريع الإسكانية، حيث إن مقومات الدولة لا تستطيع انجاز جميع تلك المشاريع من بنى تحتية وطرق ومستشفيات وغيرها، ناهيك عن البيروقراطية والروتين الحكومي الممل، داعيا الى تعزيز دور القطاع الخاص في حل هذه القضية باعتباره سيختصر الوقت اللازم لانجاز البيوت السكنية، نظرا لالتزامه بالقوانين، اضافة الى امتلاكه الخبرات الكبيرة في مجال البناء والعقار.

رؤية المؤسسة

من جانبه، أوضح نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، علي الحبيل، ان رؤية المؤسسة تتمثل في العمل على تقليص مدة الانتظار الطويل للرعاية السكنية، وتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها من الأسر الكويتية، مشيراً إلى أن رسالتها تتضمن تخطيط وتصميم وبناء المدن وتشييد البيوت والشقق السكنية وتوفير البدائل الإسكانية بتصاميم مطورة لرعاية سكنية مميزة وسكن يراعي احتياجات الأسرة الكويتية.

وأضاف أن التحديات التي تواجه المؤسسة لحل المشكلة تتمثل في وجود ما يقارب من 114 ألف طلب رعاية سكنية حتى تاريخ 31/12/2014، متوقعا أن يصل العدد إلى 170 ألف طلب مع حلول عام 2020.

وذكر الحبيل أن معدل طلبات الرعاية السكنية السنوية الواردة للمؤسسة تقدر بحوالي 8500 طلب، ونسبة الزيادة السنوية في هذه الطلبات تقدر بحوالي 2 في المئة، مشيرا إلى أن المعدل السنوي الذي تنجزه المؤسسة العامة للرعاية السكنية يعادل حوالي 3000 وحدة رعاية سكنية (حُسب المعدل بناءً على التوزيعات من 2003 حتى 2012)، وبذلك يكون الطلب أكثر من العرض، ما أدى إلى وجود فترة انتظار وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من خمسة عشر عاماً .

وأشاد بجهود المؤسسة لحل المشكلة الاسكانية قائلا: "بذلت المؤسسة جهوداً ضخمة بالتعاون مع اللجنة الإسكانية ومجلس الأمة ومجلس الوزراء والفتوى والتشريع، وكان نتاج ذلك صدور القانون رقم (113) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، والقانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن اسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية، والذي جاء ليضع الحل المناسب كما تراه المؤسسة لحل المشكلة الإسكانية، بزيادة عدد الوحدات السكنية التي توزع سنوياً، ولذا التزمت المؤسسة أمام مجلسي الأمة والوزراء الموقرين بتوزيع 12000 ألف وحدة سنويا.

 وأوضح كيف عالج القانون رقم (113) لسنة 2014 المشكلة الإسكانية، حيث اشتمل على بعض الأسس والقواعد اللازمة لإشراك القطاع الخاص في خطة التنمية وحل المشكلة الإسكانية، والمؤسسة حاليا في سبيلها لإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، حتى يتم البدء في تطبيقه وإشراك القطاع الخاص في إنجاز المشاريع الإسكانية طبقاً للأسس والقواعد الواردة في القانون واللائحة التنفيذية.

 التمويل العقاري

وبدورها، قالت نائبة المدير العام للشؤون المالية والإدارية في بنك الائتمان الكويتي، هديل بن ناجي، إن القضية الاسكانية من منظور البنك هي عدم حصول المواطن على السكن خلال فترة زمنية محددة، وتتمثل في محورين، الأول القيود الموجودة على التمويل العقاري أو قصور السوق الكويتي إلى الأدوات التمويلية، والثاني تدهور القدرة على تملك السكن وعدم توافر المنتج، موضحة أن الخطة بين مؤسسة الرعاية السكنية والبنك تستهدف توزيع 12 ألف وحدة سكنية في العام.

وأضافت أن خطة البنك التمويلية المستدامة تتضمن إعادة هيكلة استراتيجية الإقراض في البنك ووضع التشريعات الخاصة بقانون الرهن العقاري وتنظيم التمويل وتعزيز الموارد التمويلية وخلق روافد تمويلية جديدة، إضافة إلى محاولات تعديل القوانين لإشراك القطاع الخاص مع بعض التشريعات مع بنك الكويت المركزي، مشددة على أهمية توفير دراسات خاصة لحل هذه الأزمة.
سند الشمري