بورصة الكويت خارج قائمة الأسواق دون «الناشئة»

توقفت مصادر اقتصادية واستثمارية مليا أمام عدم تصنيف سوق الكويت للأوراق المالية ضمن قائمة الأسواق دون الناشئة، التي صدرت مؤخرا، وضمت أسواق البحرين والسعودية ولبنان وباكستان وتونس، وغيرها من أسواق أقل عمرا وتاريخا من بورصة الكويت.

واعتبرت المصادر ان اجراءات هيئة اسواق المال بشأن تأديب وتنبيه إدارة البورصة ما هي الا قرارات في الاتجاه السليم ضمن خطة إعادة تنظيم شاملة ممنهجة لتحسين جودة الإجراءات وتوفيق أوضاع السوق عموما للوصول به الى مصاف الأسواق ما دون الناشئة كخطوة اولى، ثم الى مرتبة أكثر تقدما في الفترات اللاحقة.

لكن بين غياب سوق الكويت للأوراق المالية صاحب الـ33 عاما وقرارات هيئة أسواق المال ضد البورصة، اعتبرته الأوساط الاقتصادية بداية عهد ونهج جديدين من تطبيق القوانين على الجميع بحصافة غير معهودة في سوق المال، خصوصا في مرفق يعتبر الخطأ فيه ممنوعا ومرفوضا.

رسائل التأديب

ويمكن قراءة عدة رسائل من قرارات هيئة أسواق المال في شق التأديب الصادر بحق البورصة من أهمها:

1 - تكريس مبدأ الالتزام بالجودة والكفاءة في كل عمليات واجراءات البورصة التي تمس سلامة التعاملات المالية.

2 - رسالة الى المستثمر المحلي بتطبيق القوانين على الجميع مستثمرين وشركات بما فيها البورصة.

3 - إعادة روح الانضباط إلى ادارة السوق، بعد ان تكررت منها جملة أخطاء استراتيجية تخص افصاحات في نشر معلومات وبيانات مالية.

4 - توفيق أوضاع البورصة مع قوانين هيئة أسواق المال ولوائحها التنفيذية خطوة ضمن خطوات الارتقاء بسمعة السوق قبل خصخصة المرفق ليكون في مرتبة تنافسية متقدمة.

5 - ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب عبر مسطرة واحدة لدى الهيئة تطبق بها القانون على كل المرخص لهم والخاضعين لإشرافها والملزمون بتطبيق القانون 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية.

6 - تكريسا للثقة بمجلس مفوضي الهيئة في مواكبة كل التفاصيل في السوق، وان كل ما يدور في البورصة من اجراءات واعمال تحت مجهر الرقابة.

7 - سعي عملي لاستعادة الدور الرائد لسوق الكويت للأوراق المالية والثقة به بعد ان شهد انسحابات للعديد من الشركات المحلية والخليجية والعربية مؤخرا.

8 - تأكيد عزم هيئة الأسواق في إيجاد البيئة الاستثمارية السليمة التي تعتبر من ابرز واهم اهداف هيئة أسواق المال القائمة على مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة افضل الممارسات الدولية.

9- تجويد وتصويب أي قرارات أو إجراءات تخص المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية والتـأكيد على الالتزام بها وتفعيلها، لا ان تكون مجرد حبر على ورق.

10 - رسالة الى كل الشركات والمرخص لهم في السوق مراعاة الدقة في الإفصاحات والكشف عن المعلومات الجوهرية ومراعاة الدقة في كل ما يؤثر في الورقة المالية.

إجراءات مطلوبة

وافادت مصادر مالية بأنه لا يزال هناك إجراءات أخرى مطلوبة، إلى جانب الإجراءات التي تسعى الهيئة الى تحقيقها على طريق الانضباط الرقابي وتجويد قرارات السوق، واهمها:

1 - التنوع في الأدوات الاستثمارية والمالية المتطورة.

2 - تحسن مستويات السيولة في السوق.

3 - جذب شركات اقليمية وكيانات ناجحة.

4 - تكريس التعامل المؤسسي على الجانب المضاربي والفردي.

5 - تعديل مؤشرات السوق التي تعكس في قياس التعاملات واهمها المؤشر السعري.

6 - اتاحة وتطبيق صناديق المؤشرات وصانع السوق ومعالجة نظام الوحدات وتطوير اسواق الآجل والبيوع.

7 - تطوير انظمة التقاص العقيمة التي لم تشهد أي تطور منذ سنوات.

8 - تطبيق نظام التداول الآلي بشكل كامل وغير منقوص كما هو الحال من دون تحقق مسبق.

9 - وقف الإجراءات المزدوجة في ما يخص السداد بين المتعاملين من الخارج والداخل، ويكون هناك نظام موحد معمول به للجميع.

10 - تحقيق اقصى درجات الشفافية في الإفصاحات ونظام صارم في ايصال المعلومة للجميع بعدالة، والقضاء على استغلال المعلومات والاستفادة منها.