أعلن وزير العدل المصري، المستشار محفوظ صابر، عن فتح تحقيقات موسعة حول ما أثير بشأن وجود أطباء شرعيين منتمين إلى جماعة "الإخوان" في مصلحة الطب الشرعي، وذلك بعد تورط أطباء في التلاعب بالتقارير الخاصة بالمصلحة.

Ad

وأكد صابر، في تصريحات صحافية أمس الأول، أنه سيتم استدعاء بعض الأطباء إلى الوزارة للتأكد من حقيقة تورطهم مع جماعة "الإخوان"، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق في بيان رسمي.

وكشف مصدر قضائي لـ"الجريدة" أنه سيتم التحقيق مع عدد من الأطباء الشرعيين خلال الأيام المقبلة، ويأتي في مقدمتهم أسامة سليمان نجل وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، وسلوى قنديل ابنة عم رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل، لافتا إلى أن القائمة تضم عشرات الأطباء الشرعيين في محافظات عدة.

من جانبه، أكد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عبدالغفار شكر، خطورة القضية، مشددا على ضرورة خضوع هؤلاء الأشخاص للتحقيق وإحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة التزوير حال ثبوت جريمة التلاعب في تقارير الطب الشرعي، قائلا لـ"الجريدة" إن "المجلس القومي لحقوق الإنسان سيقف إلى جانب كل من تضرر من هذه التقارير، وسيقدم الدعم لهم إذا طُلب منه ذلك".

من جانبها، طالبت نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة المستشارة تهاني الجبالي في تصريحات لـ"الجريدة" بأن تكون التحقيقات سريعة وشفافة، لأنها مرتبطة بسمعة القضاء المصري ونزاهته، مشيدة بتأكيد وزير العدل على ذلك.

في السياق ذاته، حذَّر عضو لجنة الحريات في نقابة المحامين طارق إبراهيم، من خطورة هذا الأمر، مشيرا إلى أن "تقارير الطب الشرعي تعتبر دليلا دامغا في القضايا، ولذلك تؤثر بشكل كبير على سير المحاكمات"، وأوضح لـ"الجريدة" أنه "في حال حصل المتهم على حكم نهائي في قضية تم خلالها التلاعب في تقرير الطب الشرعي، فإنه يحق له التقدم بالتماس لإعادة النظر في القضية، أما حال عدم الفصل في القضية فإنه يحق للمحكمة المطالبة بإعادة كتابة تقرير جديد"، لافتا إلى أن "المحكمة هي الخبير الأعلى ومن حقها الأخذ بالتقرير من عدمه".
طارق لطفي مصر