استقالة الإبراهيم... وقرار البلدية الكارثي!

الأحداث الدراماتيكية التي أحاطت بوزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء المستقيل عبدالعزيز الإبراهيم وأدت إلى تخليه عن منصبه تعيدنا إلى المربع الأول في التصدي للممارسات السياسية المعتادة التي كانت تحبط كل محاولة جدية للإصلاح ومحاربة الفساد الذي نخر مرافق الدولة، وخصوصاً أن استقالة الوزير صاحبتها تصريحات ومعلومات عن محاولات رشوة لمشرّعين لتنحيته عن حقيبته الوزارية.

اللافت في تداعيات استقالة الإبراهيم أنها جاءت في أعقاب جلسة مجلس الأمة التي عقدت يوم الخميس الماضي للرد على ملاحظات ديوان المحاسبة بشكل موسع، وعلى مدى 11 ساعة، وهو ما اعتبرته الحكومة والمجلس إنجازاً وعرفاً نيابياً حميداً وجديداً، كما وصفوه.

كما أنها – الاستقالة - تزامنت مع انطلاق أعمال هيئة مكافحة الفساد، بينما الوزير المستقيل صرح بأن هناك أموالاً ستدفع لطرح الثقة به وعزله، وهي معلومات بلا أدنى شك خطيرة في دولة دستورية وديمقراطية.

تلك الأحداث كانت تتطلب ألا يُدفع الوزير إلى الاستقالة، بل إلى حمايته وتأجيل استجوابه بعد أن يقدّم عبر الآليات الدستورية واللائحية المعتادة، وخلال فترة التأجيل تشكّل لجنة وزارية – حكومية للتحقُق من تلك المعلومات وعرض كافة الملفات والمشاريع التي تدخل ضمن اختصاصات ومهام الحقائب الوزارية المكلف بها الإبراهيم لكشف المستفيد من ضرب الوزير السابق وتركه لمهامه، ولاسيما أن كثيرين من داخل الوزارة كانوا يشيرون الى أنه كان يتصدى لملفات متخمة بالفساد والعبث بالمال العام.

بالتأكيد أن أحداث استقالة الإبراهيم جرحت بشدة مصداقية مجلس الأمة، وبالتبعية الحكومة، التي تحظى بأغلبية كاسحة فيه، وخاصة في الظروف التي تشهدها البلاد سياسياً حالياً، وستجعل صورة الاستقرار والإنجاز والإصلاح التي يحاول البرلمان تكريسها في ذهن المواطنين تهتز وتستبدل بما يكرره معارضوه بأنه مجلس مهادن وفي جيب السلطة والحكومة تحت هيمنة أصحاب النفوذ.

 لذا فإن أحداث استقالة الوزير الإبراهيم وما أطلق خلالها من اتهامات للنواب يجب أن يكونا محل تحقيق نيابي تُطلب من خلاله شهادة الوزير الإبراهيم نفسه عن ملابسات الرشاوى من خلال مواد الدستور واللائحة الداخلية التي تلزمه بذلك، وكذلك التحري عنها بواسطة كل أجهزة الدولة المكلفة مكافحة الفساد.

***

الخبر الذي نشر عن قرار مرتقب لبلدية الكويت بزيادة نسبة البناء على الأسطح في السكن الخاص من 50 متراً مربعاً إلى 100 متر، وذلك في الدور الرابع، يعني عملياً أننا زدنا مساحة لشقة إضافية في المساكن الخاصة، ونترقب في السنوات القليلة المقبلة ترخيص الدور الخامس في السكن الخاص، لتكتمل كارثة تدمير السكن النموذجي، بينما كنا نأمل أن تراجع البلدية قرار رفع نسب البناء في ظل الظروف والأزمة التي تعيشها تلك المناطق، في ما يخص مواقف السيارات والضغط على الخدمات، وهو ما سيدمر تنظيم البلد، كما حدث في معظم المدن العربية، وبعد عدة سنوات سنغرق في الزحام والفوضى وخراب الخدمات والتلوث البيئي، وسنبحث عن بناء عاصمة جديدة نهرب لها تكلّف المليارات... فأين دور الحكومة لوقف هذا الخراب؟!