«الإصلاح»: إغلاق فروع الجمعية تنظيمي لا سياسي

أكد حمود الرومي أن الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد جيدة، والتواصل مع المسؤولين، وعلى رأسهم سمو أمير البلاد، سهل وأبوابهم مفتوحة للجميع، موضحاً أن إغلاق بعض اللجان التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي «إجراء تنظيمي لا سياسي».

قال رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي حمود الرومي إن «الاجراءات التي اتخذتها وزارة الشؤون أخيرا بشأن إغلاق بعض اللجان التابعة للجمعية إجراءات تنظيمية ليس لها أبعاد سياسية».

وأضاف الرومي في المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح أمس بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عاما على تأسيس الجمعية، ان «هذه المقرات هي لجان خيرية وجدت لخدمة المواطنين والمقيمين تسهيلا للمتبرعين، وليست فروعا رئيسية تلك التي توجد في مناطق الجهراء والفروانية والفحيحيل، لاسيما أن هذه اللجان تعتبر أيادي أمينة تسهل للمحتاج عملية دراسة حالته»، لافتا إلى أن «الأوضاع السياسية والاجتماعية في الكويت جيدة، وتواصلنا مع المسؤولين في البلد، وعلى رأسهم سمو أمير البلاد، سهل، وأبوابهم مفتوحة أمام الجميع».

وتابع «ما من نكبة أو مشكلة أو حدث جلل إلا وحث صاحب السمو أمير البلاد الجمعيات العاملة في العمل الخيري على نجدة المسلمين والمحتاجين»، مبينا ان «هذا يدل على تفهم سموه ورعايته للوطن وتتبعه لأنشطة أبنائه الموطنين كل في مجاله»، لافتا إلى أن «رعاية سمو الأمير لهذ الحفل تكريم للجمعية والعاملين فيها، وامتداد لرعاية سموه لجمعيات النفع العام الكويتية والعمل الخيري الكويتي».

مؤسسات الخير

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة الجمعية سالم العبدالجادر «لا تكاد تكون هناك مصيبة أو كارثة في أي من أنحاء العالم، ولا إنسان يحتاج إلى مد يد العون، إلا وكانت جمعية الإصلاح وغيرها من مؤسسات الخير في هذا البلد المبارك مبادرة بفضل الرجالات والرموز الذين ساهموا خلال خمسين عاما منذ تأسيس الجمعية من مؤسسين وأعضاء مجالس إدارات الذين تعاقبوا على إدارة هذه المؤسسة وقيادتها وإيصالها إلى الريادة حتى كرمت في جميع المحافل على المستوى العربي والخليجي».

وعن نية الوزارة إغلاق بعض الأفرع التابعة للجمعية، قال العبدالجادر: «وصلنا تنبيه بمجموعة من الطلبات منها تصحيح أوضاع اللجان غير المرخصة، لكن لم يصلنا طلب مباشر بإغلاق 50 فرعا، إذ أخبرتنا الوزارة أن هناك أفرعا مخالفة ويجب تصحيح أوضاعها»، مشيرا إلى أن «الجمعية منذ ثلاثة أشهر على تواصل مع وزارة الشؤون لمعالجة الأوضاع المتعلقة بالفروع».

 وأوضح «عقدنا عدة اجتماعات مع مسؤولي الوزارة واتفاقنا على ترتيب وجدولة لتنظيم الأوضاع المتعلقة بالفروع المنتشرة في البلاد سواء التابعة لجمعية الإصلاح أو لغيرها من جمعيات النفع العام»، لافتا إلى أنه «تم الاتفاق على ان يتم وضع خطة لإغلاق بعض الأفرع وخطة لتصحيح أوضاع أفرع أخرى، وأنا أسميها توثيق الأفرع لا إغلاقها».

تعليمات الوزارة

وذكر أن «الجمعية وجهت سؤالا مباشرا إلى وزارة الشؤون حول الشروط والإجراءات الواجب توافرها حتى نسير عليها، لكن حتى هذه اللحظة ليس لدينا إجابة ولا نعلم ما هي تلك الشروط لإنشاء الفروع سواء من قبل وزارة الشؤون أو بلدية الكويت»، متسائلا «هل الأفرع في السكن الخاص مخالفة لنظام وزارة الشؤون أم قوانين البلدية، لاسيما أن النظام الأساسي للجمعية يسمح لنا بفتح أفرع لكن لم يحدد عددها، فالمطلوب من الجهات الحكومية المعنية أن تحدد ما هي متطلبات ترخيص الأفرع»، مؤكدا أن «الجمعية لن تخالف القانون، وستستجيب لتعليمات الوزارة لتكون خالية من جميع المخالفات».