أدى رئيس وزراء ليبيا عبدالله الثني وحكومته اليمين، أمس، بعد أن وافق البرلمان المنتخب على تشكيلة الحكومة الجديدة، لكنه سيواجه تحديات في حكم بلد يوجد فيه برلمان وحكومة منافسان في العاصمة طرابلس، فيما ستتخذ الحكومة الجديدة من مدينة طبرق مقراً لها، لحين استعادة السيطرة على العاصمة من المسلحين.
وشغل الثني منصب رئيس الوزراء منذ مارس الماضي، لكنه قدّم استقالته بعد انتخابات أجريت في يونيو، قبل أن يطلب منه النواب مرة أخرى تشكيل حكومة جديدة.وانتقل مجلس النواب المنتخب حديثاً ومسؤولون كبار إلى مدينة طبرق الشرقية، بعد أن سيطرت مجموعة مسلحة من مدينة مصراتة الغربية على العاصمة.وفي الأسبوع الماضي، وافق مجلس النواب الذي يعترف به المجتمع الدولي على تشكيلة حكومة ثانية، بعد أن رفض تشكيلة أولى مؤلفة من 16 وزيرا، باعتبارها كبيرة للغاية.وتضم التشكيلة الجديدة 13 وزيرا، بينهم ثلاثة نواب للثني، بينما تم استبعاد حقيبة النفط. وسيخضع قطاع النفط الحيوي لإدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحكومية، مثلما كانت الحال في عهد العقيد الراحل معمر القذافي.وتخشى قوى غربية من أن ليبيا على شفا حرب أهلية. وتعجز الحكومة عن السيطرة على المقاتلين السابقين الذين ساعدوا في الإطاحة بالقذافي، لكنهم الآن يقتتلون من أجل السلطة وحصة من إيرادات النفط.إلى ذلك، قال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط إن "إنتاج البلاد من الخام تراجع إلى 900 ألف برميل يوميا، بعد أن كان 925 ألفا، بسبب إضراب في حقل جالو النفطي".(طبرق، بنغازي - رويترز، أ ف ب)
دوليات
الثني يؤدي اليمين أمام البرلمان الليبي ويواصل عمله من طبرق
29-09-2014