مقتل 25 «إرهابياً» في سيناء والسيسي يطلب التصدي بقوة

أسفرت حملة شنها الجيش المصري باستخدام الطائرات والقوات البرية عن تصفية 25 "إرهابياً" في سيناء، في وقت طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير داخليته بتوخّي أقصى درجات الحذر والتصدي بقوة للأعمال الإرهابية، بينما بدأت النيابة العامة تحقيقات موسعة بشأن وقوع انتهاكات في السجون.

صعَّدت قوات الجيش المصري من عملياتها ضد معاقل الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، وقال مصدر أمني، إن "الحملة الأمنية الموسعة للجيش في جنوب مدينتي الشيخ زويد ورفح استخدمت الطائرات والقوات البرية لقصف ومداهمة البؤر الإرهابية وأماكن تجمع التكفيريين، وأسفرت منذ أمس الأول وحتى فجر أمس عن مقتل 25 إرهابياً وإصابة آخر، وتدمير بؤر إرهابية والعثور على كميات من المواد والعبوات التفجيرية ومنطقة معيشية كاملة تحت الأرض".

وعلمت "الجريدة" من مصدر رفيع المستوى، أن "وزير الدفاع المصري الفريق صدقي صبحي الموجود في باكستان حالياً، اتفق على عدد من الخطوط العريضة على رأسها زيادة التعاون العسكري بين البلدين وتبادل الزيارات العسكرية بين مسؤولي البلدين خلال المرحلة المقبلة"، مضيفاً أن "الزيارة تم خلالها أيضاً الاتفاق على تعزيز التعاون في المجال الأمني بين البلدين في مجال الاستخبارات وتبادل الدورات التدريبية العسكرية، وتنفيذ مناورات عسكرية مشتركة".

ووصل وزير الدفاع المصري إلى باكستان في زيارة رسمية منذ يومين لبحث سبل التعاون بين البلدين وآخر المستجدات الإقليمية في ظل تواصل عمليات تحالف "عاصفة الحزم" ضد الحوثيين.

حقوق الإنسان

في سياق ذي صلة، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية توخي أقصى درجات الحذر والتصدي بقوة للأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة الاستقرار وترويع المواطنين الآمنين، مشيداً في اجتماع مع وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، بـ"النهج الذي اتبعته الوزارة أخيراً فيما يتعلق بتوعية المواطنين وحثّهم على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان"، مؤكداً ضرورة تحقيق التوازن بين إرساء الأمن والاستقرار وبين حقوق وحريات المواطنين.

من جانبه، رحب المحامي الحقوقي ناصر أمين، بتصريحات الرئيس السيسي، وقال لـ"الجريدة": هذا أمر جيد لكنه بحاجة إلى متابعة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، للتأكد من قيام قوات الأمن بهذا التوازن.

في الأثناء، كشف مصدر قضائي رفيع المستوى لــ"الجريدة"، أن تحقيقات موسعة تشهدها مصلحة السجون من خلال فريق تم تشكيله تحت إشراف النائب العام لبدء تحقيقات في التجاوزات والانتهاكات الموجودة داخل السجون، وتم رصدها خلال زيارة مفاجئة للنيابة العامة إلى السجون المختلفة، مشيراً إلى أن فريقاً من النيابة بدأ تحقيقات في هذه التجاوزات وإعداد قائمة بأسماء الأشخاص الموجودين داخل السجون من دون تهم موجهة إليهم.

في سياق ذي صلة، أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بإحالة ضابطي شرطة من جهاز الأمن الوطني إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بقتل المحامي كريم حمدي داخل قسم شرطة المطرية، 24 فبراير الماضي، حيث كشفت التحقيقات أنه خلال احتجازه في قسم الشرطة تعرض للتعذيب على يد الضابطين لإجباره على الاعتراف فأحدثا به إصابات أودت بحياته.

قضائياً، أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بإحالة 379 متهماً من أعضاء جماعة "الإخوان" الإرهابية، شاركوا في اعتصام ميدان "النهضة" بمحافظة الجيزة أغسطس 2013، إلى محكمة الجنايات، لارتكابهم جرائم القتل العمد والتخريب وتشكيل عصابة مسلحة، كما قرّر النائب العام إحالة محافظ الشرقية السابق حسن النجار ومتهم آخر إلى المحاكمة الجنائية لارتكابهما جريمة الاشتراك في تظاهرة دون إخطار مسبق.

حوار البرلمانية

وفي شأن الانتخابات البرلمانية التي شهدت قوانينها المُنظِمة جلستي حوار بين رئيس الحكومة وعدد من الأحزاب السياسية، قال رئيس الوزراء إبراهيم محلب، إن الأولوية حالياً لتعديل نصوص القوانين التي يشوبها عوار دستوري، في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا.

وأضاف محلب، في تصريحات صحافية عقب انتهاء الجلسة الثانية للحوار المجتمعي، مساء أمس الأول: "نحاول جاهدين أن تجري الانتخابات قبل شهر رمضان"، بينما قال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي، إن اللجنة المكلفة تعديل قوانين الانتخابات ستحاول جاهدة الانتهاء من عملها بحلول نهاية أبريل الجاري، مضيفاً في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن جلسة الحوار الثالثة المقرر انعقادها اليوم لن تكون الأخيرة، مؤكداً أن اللجنة لن تحسم أي نقطة من تلك التي تعمل عليها في التعديلات إلا بعد انتهاء جلسات الحوار.

إلى ذلك، أصدر حزب "النور" السلفي، بياناً عقب مشاركته في الحوار، قال فيه: تقدمنا بمشروع قانون كامل لتقسيم الدوائر الانتخابية لتلافي عدم دستورية قانون الانتخابات، واعتمدنا على آخر إحصائية للسكان وعدد الناخبين وطبقنا المتوسط الانتخابي الذي طلبته المحكمة الدستورية.

في السياق، أكد المتحدث الرسمي باسم حزب "المصريين الأحرار"، شهاب وجيه، أن حزبه قدَّم مقترحاته في الاجتماع بشأن معامل الانحراف لعدد المقاعد في كل دائرة، مشيراً إلى أن الدستور وازن بين عدد المقاعد في الدوائر وعدد الناخبين في كل محافظة، مؤكداً أن دول العالم التي أعلنت نيتها الاستثمار في مصر، لا يمكن أن تبدأ العمل، إلا في وجود برلمان.

من جانبه، قال عضو المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية، المستشار يحيى قدري، إن الجبهة عقدت اجتماعاً عقب لقاء محلب ناقشت فيه الإيجابيات والسلبيات للائتلاف خلال المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية والتي تم إيقافها، وتمّ وضع خطة واسعة لمواجهة هذه السلبيات.