«الهيكلة» يدشن اليوم الشبكة الآلية للتحويلات النقدية

صرح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة عبدالعزيز القصار، أن البرنامج يحتفل صباح اليوم، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، وحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ممثلاً عن سموه، بتدشين الشبكة الآلية للتحويلات النقدية للأفراد، وتوقيع بروتوكول تعاون بين الجهات المشاركة بالشبكة، وذلك في فندق حياة ريجسني.

وقال القصار في تصريح صحافي، إن "أهمية الشبكة الآلية للتحويلات النقدية للأفراد تكمن في توفير معلومات متكاملة عن أوجه الدعم الفني المباشر الذي تصرفه الدولة للأفراد، والتي يمكن من خلالها الوقوف على كل أوجه الدعم التي تقدم للمواطنين، ومن ثم تفادي أي خلل أو خطأ في صرف الدعم قد ينتج عن افتقاد التنسيق بين التشريعات والنظم المختلفة، أو احتمال ازدواجية تقديم الدعم للشخص الواحد بمخالفة لشروط الصرف، مما يؤدي إلى صرفه لغير المستحقين، وتحميل الخزانة العامة مبالغ كبيرة تنفق في غير الأغراض المخصصة لها".

 وأضاف أن "إنشاء هذه الشبكة سيوفر بلا شك معلومات متكاملة عن أوجه الدعم والرعاية التي تقدمها الدولة للمواطنين في مختلف المجالات، مما يحقق كثيراً من المزايا، أهمها ترشيد إنفاق الأموال العامة، والحد من ازدواجية الصرف، وتوفير الإحصاءات والمعلومات المتكاملة عن أوجه الدعم التي تقدمها الدولة للمواطنين، لدعم متخذي القرار وتحديد الميزانية السنوية، فضلاً عن تسهيل مهمة أجهزة الرقابة المالية مثل (ديوان المحاسبة، والهيئة العامة لمكافحة الفساد)، وتيسير إجراءات استرداد مديونيات أجهزة الدولة لدى الأفراد، والحد من المستندات التي تطلبها جهات الصرف ومن ثم تقليص الدورة المستندية".

توفير الدعم

وقال القصار إن "أهداف الشبكة تأتي في ظل رغبة المشرع في توفير الدعم النقدي للمواطنين من الشرائح السابق الإشارة إليها، وهي تراعي الظروف الإنسانية وتحتمها الظروف الاجتماعية، وخشية أن يحدث البرنامج بين تلك الفئات التي تستفيد من أوجه الدعم بعض التدخل الذي يعوق تحقيق الغاية من وسائل الدعم الإنمائية، بسبب افتقاد التنسيق بين التشريعات والقرارات المنظمة لها، واحتمال ازدواجية تقديم الدعم للشخص الواحد، مما يؤدي إلى صرف الدعم لغير مستحقيه، وتحميل الخزانة العامة للدولة مبالغ طائلة تنفق في غير الأغراض المخصصة لها".

شبكة موحدة

 ولفت إلى أنه "من هذا المنطلق اقترح البرنامج فكرة إنشاء شبكة موحدة توفر معلومات متكاملة عن أوجه الدعم النقدي المباشر الذي تصرفه الدولة للأفراد، ومن ثم يرى البرنامج أن إنشاء تلك الشبكة يمكن أن يحقق أهدافاً استراتيجية وأخرى إجرائية، منها الإسهام في حل مشكلة التنسيق بين الجهات التي تقرر دعما ماليا للمواطنين، وضمان وصول الدعم النقدي المقرر لمستحقيه، ومن ثم تحقيق الغاية المرجوة من صرف الدعم النقدي المقرر للأفراد وتخفيف العبء المالي عن كاهل الخزانة العامة للدولة، وكذلك التنسيق بين التشريعات والنظم القائمة والجهات التي تتولى عملية الصرف لتقنين التشريعات التي يتم إعدادها مستقبلاً في مجالات توفير دعم المواطنين ورعايتهم".

وأضاف القصار أن "نجاح المشروع لن يتحقق ما لم تتضافر الجهود المشاركة معنا من عدة جهات في الدولة"، مؤكداً أن "مبادرة وسعي برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة لإنشاء الشبكة الآلية الموحدة لمعلومات الدعم النقدي المقرر لمواطنين لتخرج إلى حيز التنفيذ يعكسان ما استشعره البرنامج من حتمية وجود مثل تلك الشبكة، وما أفرزته التجارب العملية من خلال ملامسة الواقع في ظل عدد الجهات المانحة للدعم النقدي وما ينتج عنه من ازدواجية الصرف في مجافاة لقواعد العدالة والمساواة، وما يشكله من إهدار للمال العام وتحميل الخزانة العامة أعباء مالية تنوء بها، مما يستلزم توسيع قاعدة المعلومات والتئام تلك الجهات، حتى لا تتكون جزر منعزلة عن بعضها، فضلاً عما تمثله الشبكة من تحقيق التكامل وربط الأوصال بين إدارات الدولة".