«المركزي» المصري: لم نقرر طرح شهادات دولارية لقناة السويس

قال محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز إنه لم يتحدد حتى الآن ما إذا كانت الحكومة ستتجه إلى طرح شهادات استثمار قناة السويس بالدولار أم لا، مضيفاً أن الغالبية العظمى من تكلفة حفر قناة السويس الجديدة بالجنيه المصري، وفي حال احتاجت القناة فإنه سيكون احتياجاً بسيطاً.

وأكد رامز، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة «العربية»: «لم نقرر بعد طرح شهادات دولارية أم لا، ومن الواضح أن شهادات الاستثمار بالجنية المصري ستغطي كل المبلغ وهو 60 مليار جنيه»، مبيناً أن تركيبة مستثمري شهادات قناة السويس حتى الآن يسيطر عليها الأفراد والقطاع العالي بنسبة 90%، وأقل من 10%، للاستثمار المؤسسي.

وأوضح أن الإقبال على شراء شهادات قناة السويس من جميع محافظات مصر، لا العاصمة فقط، وتختلف المبالغ بين محافظة وأخرى، لافتاً إلى أن إحدى مميزات الإقبال على شراء شهادات الاستثمار أن نرى 20% من المبالغ لأناس لأول مرة تتعامل مع البنوك.

من جانبه، قال وزير التخطيط المصري، د. أشرف العربي، إن معدلات الاستثمار في السنوات الأخيرة تراجعت لتصل إلى 14% مقابل 22% خلال عام 2008، بما يعني أن مصر فقدت نحو 8% من معدلات الاستثمار خلال 6 سنوات.

وأوضح العربي، في كلمة له أمس الأول أمام مؤتمر «مصر... طريق المستقبل»، الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم الصحافية، أن تراجع معدلات الاستثمار انعكس على معدل نمو الاقتصاد والذي بلغ 2% خلال الثلاث سنوات الماضية، وأن معدل دخل الفرد تراجع أيضاً، ما يجعل الوضع غير قابل للاستمرار، والذي انعكس على الاستثمار، والذي أدى إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 13.4%.

قمة مصر الاقتصادية

وأضاف أن مصر تعد لعقد مؤتمر تحت عنوان «قمة مصر الاقتصادية» خلال فبراير المقبل بمدينة شرم الشيخ، والذي سيشارك فيه العديد من الوزراء والمتخصصين والزعماء وقادة الدول ومؤسسات التمويل الدولية والدول الكبرى والشركات العالمية، وسيتيح العديد من الفرص الاستثمارية.

وقال رئيس هيئة الاستثمار، د. حسن فهمي، إن من أهم محددات الاستثمار في المرحلة المقبلة ضرورة توافر الاستقرار السياسي، وتوافر بيئة إدارية مناسبة، وخريطة استثمارية واضحة، وتكوين قاعدة صناعية، ونظام معلوماتي.

وأوضح أن هناك معوقات كثيرة أمام جذب وتعظيم الاستثمار في مصر، أهمها ضعف البنية التشريعية الحاكمة للأنشطة الاقتصادية وعدم تطوير القوانين التي تحكم الاستثمار، وعدم القدرة على رصد الفرص الاستثمارية بصورة واضحة، والبيروقراطية الإدارية مثل منظومة التراخيص والأراضي، مشيراً إلى أن عملية تأسيس الشركات تستغرق 3 أيام، بينما تستغرق عملية استخراج التراخيص 18 شهراً.

وأشار إلى أن حجم الاستثمار المباشر في مصر كان تجاوز نحو 13.2 مليار دولار خلال عام 2008، لكن وفقاً لإحصائيات البنك المركزي المصري الصادرة مؤخراً فإن هذا الرقم تراجع منذ بداية العام الجاري وحتى الآن إلى نحو 4.6 مليارات فقط، ونطمح أن يصل إلى 6 مليارات بحلول نهاية العام الحالي.

وأشار إلى وجود مشكلات تتعلق بمصادر الطاقة والبيروقراطية التي تبدأ من منظومة التراخيص وتملك أو منح الأراضي ثم التمويل، وتنتهي بالتشريعات التي تحتاج إلى ثورة حقيقية، حتى تصبح مصر من الدول الجاذبة للاستثمار، لافتاً إلى أن المستثمر في مصر يواجه صعوبة في دخول السوق، ويواجه صعوبات أكبر حين الخروج منه، لأنه لا يوجد حتى الآن قانون للإفلاس، وهذه من العوامل الطاردة للاستثمار.

شارك في الجلسة الأولى للمؤتمر الذي يستمر حتى بعد غد، عدد من المسؤولين ورجال الأعمال، ومنهم إضافة إلى العربي وفهمي، محمد فريد خميس رئيس مجلس إدارة شركة «النساجون الشرقيون»، ومحمد أبوالعينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور هاني سري الدين الخبير الاقتصادي.

(العربية. نت)