«هيئة الأسواق» تتجه إلى تنظيم إلغاء «الصفقات العشوائية»

قالت مصادر إن هيئة الأسواق تعمد إلى تنظيم عملية إلغاء الصفقات التي تخضع كلياً لإدارة سوق الكويت للأوراق المالية.

ذكرت مصادر مطلعة أن هيئة أسواق المال انتبهت أخيرا إلى عمليات إلغاء الصفقات التي تتم في السوق، وطلبت معلومات وافية عن الحالات التي تم إلغاء صفقاتها.

وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن هيئة الأسواق تعمد إلى تنظيم عملية إلغاء الصفقات التي تخضع كليا لإدارة سوق الكويت للأوراق المالية، خاصة بعد وجود حالة من الربكة في السوق، سواء على صعيد البورصة أو الشركة الكويتية للمقاصة، جراء قرار إلغاء صفقات تمت على أسهم معينة في السوق.

وبينت ان اغلب العمليات التي تتطلب إلغاء صفقات تمت في السوق ينحصر في إفصاح الشركات عن معلومات تؤثر بشكل مباشر على سعرها السوقي، ما جعل هيئة الأسواق تسعى إلى إلغاء الوسائل التقليدية الخاصة بعمليات الإفصاح من خلال العمل على تطبيق نظم إلكترونية جديدة بدلا من الطرق البدائية التي تتطلب إجراءات يدوية وتسمح بوجود ثغرات لوقوع الأخطاء المتكررة، وكذلك مراجعة بعض النصوص الخاصة بقواعد الإفصاح المعمول بها في القانون 7 لسنة 2010، لتلافي أي أخطاء تقع نتيجة التعقيدات الموجودة بها، والتي تسبب ربكة أمام المتعاملين في السوق المالي.

وزادت ان إدارة سوق الكويت للأوراق المالية لديها ملف عن كل الحالات التي تم إلغاء صفقات لها مدعم بالأطر القانونية التي جعلها تتخذ هذا القرار، مشيرة إلى أن ملف الرقابة على التداولات بات بيد هيئة أسواق المال، إلا أن عملية إلغاء الصفقات مازالت بيد إدارة السوق.

وأشارت إلى أن تحرك هيئة أسواق المال جاء جراء حدوث بعض المشكلات التي تتكرر في السوق، بسبب إلغاء الصفقات التي تتطلب عقد تسويات، خاصة ان الصفقات التي تتم في السوق تشكل عدة أطراف، وهي شركات الوساطة والشركة الكويتية للمقاصة والطرف المشتري والبائع.

وتابعت المصادر ان تكرار وقوع المشكلات وإجبار الأطراف ذات العلاقة على اتمام عملية الصفقات جعل هناك ضرورة بتنظيم هذه العمليات وخضوعها لعملية التدقيق، وتدخل هيئة أسواق المال لتنظيمها بشكل أكثر فعالية، لاسيما ان إلغاء الصفقات بشكل شبه عشوائي يضر بمصالح المتعاملين في السوق وسمعة السوق عموما.

وذكرت ان إلغاء بعض الصفقات التي تجرى في السوق ينتج عنه أخطاء متكررة، فعلى سبيل المثال لاحظ أحد المتداولين وجود أسهم لصفقات في حسابه لدى الشركة الكويتية للمقاصة، رغم صدور قرار إلغاء هذه الصفقات، واضطرت الشركة الكويتية للمقاصة تصحيح الأخطاء في اليوم التالي، فماذا لو قام المتداول بإجراء عمليات بيع لهذه الأسهم، من سيتحمل كلفتها؟