في خطوة تهدف إلى تصحيح الوضع الخاطئ وحماية المواطنين من عمليات القرصنة والبيع الوهمي للعقارات، شدد مجلس الوزراء على وزارة التجارة بعدم إصدار أي تصاريح خاصة بإقامة المعارض السكنية أو العقارية بمختلف أنواعها، إلا بعد الحصول على شهادات معتمدة وصكوك عقارية صادرة من الجهات الرسمية في بلدان الشركات التي ترغب في إقامة هذه المعارض داخل البلاد.

Ad

وعلمت "الجريدة"، من مصدر وزاري، أن المجلس أكد، في خطاب وجهه إلى "التجارة"، ضرورة أن تحصل الشركات العقارية على موافقات من وزارات خارجيتها والسفارات الكويتية في بلادها، بعد التدقيق على المواقع السكنية والمشاريع العقارية والتأكد من وجودها على أرض الواقع، وأنها ليست وهمية أو ستنشأ بعد توقيع العقود أو بعد تسلُّم المبالغ المالية.

وأوضح المصدر أن تلك الخطوة جاءت بعد أن وقع عدد من الكويتيين ضحية العقود الوهمية والشركات غير الواقعية التي تشارك في المعارض العقارية في البلاد، مما دفع هؤلاء المواطنين إلى رفع دعاوى قضائية في المحاكم الكويتية ضد هذه المعارض.
فهد التركي الكويت