الغانم: سأكون أول المتقدمين بكشف الذمة المالية

أطلعت الهيئة العامة لمكافحة الفساد النواب أمس، على آلية ملء «الذمة المالية»، وسط اتفاق على إعلان الحرب على رشاوى المعاملات.

نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد أمس، في مبنى مجلس الأمة بحضور رئيسه مرزوق الغانم وعدد كبير من النواب، وبمشاركة رئيس الهيئة المستشار عبدالرحمن النمش، ورشة عمل للتعريف بكل ما يتعلق بإقرارات الذمة المالية التي ينبغي على القياديين في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وغيرهم تقديمها للهيئة، فضلا عن التوعية بأحكام تلك الإقرارات، وآلية ملء بياناتها.

وتأتي هذه الورشة ضمن البرنامج التوعوي والتدريبي للهيئة الهادف الى تعريف المشمولين بأحكام القانون بمفاهيم تلك الإقرارات التي يلزمون بتقديمها، وشرح آلية تقديمها والتفاصيل الخاصة بتعبئة النموذج والمواعيد المقررة لتسليمها وآليات تحديثها والإقرار النهائي لها، بالإضافة الى العقوبات التي تترتب على عدم الالتزام بتقديم اقرار الذمة المالية وفق ما نص عليه القانون.

 وعقب شرح فريق الهيئة في عرض شامل آلية تقديم اقرارات الذمة المالية، تم فتح النقاش بين أعضاء المجلس ومسؤولي الهيئة، بمشاركة مدير البنك الدولي في دولة الكويت د. فراس بن رعد، وبعثة مكافحة الفساد والدعم البرلماني التابعة للبنك الدولي.

وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه سيكون أول من يقدم إقرارا بذمته المالية الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد، مشيرا الى أن الأعضاء سيبدأون بتعبئة الإقرارات في أسرع وقت ممكن.

وأضاف الغانم، في تصريح للصحافيين عقب مشاركته وعدد من الأعضاء في الورشة التي أقامتها الهيئة في مكتب المجلس أمس، بهدف تقديم شرح لآلية تقديم اقرارات الذمة المالية، أن وفد الهيئة أجاب عن استفسارات النواب كافة.

وبين أن هدف ورشة العمل هو الحث على الإسراع بتقديم النواب ذممهم المالية، مؤكدا انه سيكون أول من يقدم إقرارا بذمته المالية «حتى نكون قدوة لكل المسؤولين في الدولة بتقديم ذممهم المالية، تطبيقا للقانون».

وذكر الغانم أن وفد البنك الدولي حضر الورشة بصفته مراقبا، وذلك في إطار جولته داخل الكويت، والتي تهدف الى الاطلاع على جدية الكويت في مكافحة الفساد.

وقال: «سنقرن الأقوال بالأفعال، ونبادر بتقديم إقرارات الذمة المالية»، مبينا أنه «سيتم تطبيق القانون على كل المسؤولين في الوزارات والجهات والإدارات الحكومية المعنية، إضافة الى أعضاء مجلس الأمة، ليكون هذا الاقرار إحدى الآليات التي تساهم في مكافحة الفساد».

وأضاف ردا على سؤال: «نحن نقدر الإخوة الأعضاء، وقد يكون لكل منهم ظروفه، ولا نلومهم، لكن يجب أن نبادر ونقدم ونعمل وفق الفترات الزمنية التي حددها القانون».

وقال ردا على سؤال آخر إن تقديم الذمة المالية يستوجب الحصول على «إقرار» من الهيئة التي شرحت الآلية للأعضاء.

من جهته، وقال رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع لـ«الجريدة» إن «هيئة مكافحة الفساد خصصت مسؤولا من الهيئة لتسلم الذمم المالية للنواب في مجلس الأمة، بعد أن عرفت الأعضاء بآلية ملء كشف الذمة المالية، وأجابت عن كل استفساراتهم».

وأضاف الشايع أن «الهيئة ابلغت الاعضاء بأن الموعد النهائي لتسليم الذمة المالية للمشمولين في القانون هو 28 مارس المقبل، وسيتم تطبيق القانون على كل من لا يسلم ذمته المالية خلال هذا الموعد».

وبين انه تم التطرق خلال الورشة الى مواضيع خاصة بعمل مكافحة الفساد، على رأسها موضوع الرشاوى وكيفية معالجاتها، مشيرا الى انه سلط الضوء خلال الاجتماع على الاعلانات مدفوعة الأجر التي تنشر في الصحف، وتدعو من يرغب في ايصال التيار الكهربائي الى منزله (حتى لو كان مخالفا).

والمح الى ان هيئة مكافحة الفساد ابلغته خلال الاجتماع بأنها حققت بالفعل في هذه القضية بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، والقت وزارة الداخلية القبض على ناشره.

واردف انه تم الاتفاق مع هيئة مكافحة الفساد على التحقيق في موضوع المعاملات التي يتم تمريرها بطريقة سريعة رغم مخالفتها للقانون، وايضا التحقيق في المعاملات المستوفاة للشروط والتي يتم تعطيل إنجازها.

ولفت الى أن الهيئة ستضرب عصفورين بحجر، الأول إلزام الجهات الحكومية بالإسراع في إنجاز المعاملات القانونية من جهة، وإيقاف تمرير المعاملات المخالفة من جهة أخرى.

بدوره، أكد النائب محمد الجبري ان نواب المجلس، ممثلين في مكتب مجلس الامة، اجتمعوا بهيئة مكافحة الفساد لإيضاح الكثير من الامور، وكذلك كشف النواب لذممهم المالية، «مما يعكس مدى الشفافية التي ننشدها».