الإبراهيم: 12 فلساً للكيلوواط لذوي الاستخدام المرتفع

قطع الوزير الإبراهيم الشك باليقين بشأن رفع الدعم الحكومي عن الكهرباء والماء، مؤكداً أن الدراسة التي أعدتها الوزارة لن تمس شريحة المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود، مشيراً إلى أنها تبقي على أصحاب الاستهلاك العالي بدفع 12 فلسا للكيلوواط الواحد.

نفى وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال العامة المهندس عبدالعزيز الإبراهيم توجه الوزارة نحو رفع الدعم عن خدمتي الكهرباء والماء، مبيناً أن هدفها تقليل الدعم الحكومي دون المساس بشريحة الدخل المتوسط، مؤكداً في الوقت ذاته أن الدولة لا تفرق بين مواطن ومقيم، بل الناس سواسية أمامها، وموضحاً أن موضوع إعادة النظر بشرائح الاستهلاك ليس جديداً لكنه قديم يعود إلى عام 1996.

وقال الإبراهيم في تصريح للصحافيين خلال استقباله صباح أمس المهنئين بعيد الأضحى المبارك، إن "دراسة شرائح استهلاك الكهرباء والماء رفعتها الوزارة مؤخراً إلى وزارة المالية ومجلس الوزراء الذي حوّلها إلى المجلس الأعلى للتخطيط لوضع ملاحظاته عليها"، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء سيجتمع مع المجلس الأعلى للتخطيط لمناقشة تقليل الدعم الحكومي عن بعض المنتجات، مؤكداً أن "هذه الشرائح ليست نهائية إنما وضعتها وزارة الكهرباء والماء كمقترح، ويبقى موضوع تغيير التسعيرة بحاجة إلى قانون يصدر عن مجلس الأمة".

دراسة الشرائح

وبيّن الإبراهيم أن دراسة الشرائح أخذت بعين الاعتبار الوضع في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، "لكون الكويت تعد حالياً الأقل بين دول المجلس"، لافتاً إلى أن "توزيع الشرائح وضع بحيث لا يكون أعلى أو أقل من تلك الدول بل في منتصفها".

وذكر الإبراهيم  أن الدولة تدعم خدمتي الكهرباء والماء بنسبة 95 في المئة، إذ إن تكلفة الكهرباء 54 فلساً للكيلوواط الواحد، إلا أنها تتقاضى من المستهلكين فلسين فقط، في حين أن تكلفة ألف غالون من المياه 10 دنانير، نصيب الوزارة منها 800 فلس فقط، مؤكداً أن دراسة الشرائح لن تؤثر في ذوي الدخل المتوسط، "إذ إن الهدف منها أن الدولة تدفع سنوياً نحو 3 مليارات دينار كدعم للكهرباء والماء".

 ولفت إلى أن تقليل الاستهلاك ينعكس على الدولة والمواطنين، حيث انه يوفر الأموال والوقود اللازم لتوليد التيار فتستفيد الدولة ببيعه، إلى جانب تحقيق العدالة بين المستهلكين، "ففي كل دول العالم تجد المسرفين في استهلاك الكهرباء والماء يدفعون فواتير مضاعفة مقارنة بمعتدلي الاستهلاك".

وأشار إلى أن دراسة الشرائح المقترحة تبقي على معتدلي الاستهلاك بأن يدفعوا فلسين للكيلوواط الواحد، وتزداد التسعيرة مع زيادة الاستهلاك، وأقصى مبلغ هو 12 فلساً عن الكيلوواط يدفعها أصحاب الاستهلاك العالي.

عدادات ذكية

وحول مشروع العدادات الذكية، أوضح الإبراهيم أن المناقصة الخاصة بالمشروع مازالت مطروحة لدى لجنة المناقصات المركزية وبانتظار الانتهاء منها، لافتاً إلى أن المشروع سيجرب على شريحة محدودة ويتم تقييم مدى نجاحه قبل أن يعمم.

أما عن مشروع محطة الزور الشمالية، فقال إن "هذا المشروع ينفذه جهاز المبادرات، وترسية المناقصة الخاصة به مرت بكل القنوات الرسمية والإجراءات القانونية ووافق عليها ديوان المحاسبة، رافضاً ما يثار من أقاويل حول قانونية ترسيتها"، مؤكداً أن "المشروع يسير على أكمل وجه، ومن المتوقع أن تدخل الوحدة الأولى إلى الإنتاج في شهر يونيو المقبل لإنتاج 220 ميغاواط".

وبخصوص إجمالي تحصيل الوزارة من مستهلكي الكهرباء والماء، أوضح الإبراهيم أن التحصيل وصل قبل عطلة عيد الأضحى المبارك إلى 458 مليون دينار، بالإضافة إلى 100 مليون دينار مبالغ مقسطة، رافضاً ما يثار حول وجود فواتير خاطئة، قائلا "قد تكون هناك أخطاء، فنحن نتعامل مع أكثر من 540 ألف مستهلك، والخطأ وارد، ومن لديه أي ملاحظات يراجع الوزارة، فأبوابنا مفتوحة للجميع، وعليه بوضع الأرقام والحقائق، والأرقام أمامنا".

وشدد على عدم إطلاق الاتهامات جزافاً، "فنحن وجدنا أثناء حملتنا التحصيلية مستهلكين لم يدفعوا ما عليهم من فواتير منذ اكثر من 10 سنوات، وفي نفس الوقت ينفقون أموالاً باهظة على السفر والاستجمام، وهناك قنوات رسمية متعددة، ومن لم يقتنع بفواتير الوزارة فليلجأ إلى القضاء".

متوسط الاستهلاك

وبيّن أن "متوسط الاستهلاك الطبيعي للكهرباء والماء لمواطن يسكن في فيلا حوالي 45 إلى 55 ديناراً شهرياً، أي أن فاتورته لا تتعدى ديناراً ونصف الدينار يومياً، متسائلا أي دولة في العالم تفرض على مستهلك تلك الخدمتين دفع هذا المبلغ؟".

وأضاف أن الفرد الواحد في الكويت يستهلك نحو 400 لتر من المياه يومياً، بينما يستهلك نظيره في دول أوروبا 80 لترا في اليوم، في حين يبلغ استهلاك الفرد في المملكة العربية السعودية، أقرب جار لنا، 200 لتر يومياً، و"مع ذلك يقولون إن الاستهلاك عال لديهم، فماذا عن استهلاكنا؟".

واستغرب وجود قلة غير راضية عن قرار إلزام المستهلكين بدفع نصف مديونيتهم وتقسيط النصف الباقي على 18 شهراً، قائلا "نحن طلبنا من أصحاب المديونيات دفع نصف مديونيتهم وتقسيط النصف الباقي على 18 شهراً، فأين الظلم في هذا؟"، مستدركاً "هناك حالات صعبة تتم مراعاتها بعد إحضار ما يثبت ذلك".

وأضاف أن "الشيء الذي يزيد الاستغراب أن هناك أشخاصاً يبنون عمارات جاؤوا لي وطلبوا مني تقسيط مديونيتهم، فهل هذا يرضي أحد؟"، لافتاً إلى أن "هذه الأموال تراكمت على مدار سنوات، والسؤال لماذا لم يأت هؤلاء ليسددوا ما عليهم من مستحقات؟".

دفع المستحقات

وتابع "هناك أشخاص لا يعرفون مكان وزارة الكهرباء والماء، وبعد 7 أو 8 سنوات يشتكون إذا طلبت منهم الوزارة دفع ما عليهم من مستحقات، قائلا لو تمت مطالعة شهادة تحركات بعضهم وقمنا بإحصاء عدد سفراتهم لنجدهم سافروا مرة واثنتين وثلاث مرات في السنة، وفي المقابل يعجزون عن دفع ما عليهم من مستحقات".

وتساءل الإبراهيم "إذا لم تقم الوزارة بإصدار مثل هذه القرارات فكيف إذن تحصل أموال الدولة في ظل استهلاك المواطن المستمر للكهرباء والماء؟"، مشيراً إلى أن هناك جهات رقابية تطلب من الوزارة تحصيل المديونية، و"إلا قولوا لديوان المحاسبة ألا تسأل عن هذه الديون... هذا الكلام لا يجوز".

وأشار إلى الذين رفضوا قرار دفع نصف مبلغ المديونية، قائلا "للعلم أن الأشخاص الذين يتحدثون عن هذا الأمر قلة، والحمد لله الأمور تسير، لكن لا يقبل أن يكون هناك شخص يبني عمارة بكلفة مليون دينار تقريباً ويعجز عن دفع 17 ألف دينار".

أما عن استعدادات وزارة الأشغال لموسم الأمطار فقال الإبراهيم، إن "الوزارة مستعدة لاستقبال أي كميات من الأمطار"، موضحا أن شبكة تصريف الأمطار في الكويت مصممة على أن تتعامل مع تصريف ما بين 25 إلى 30 ملم في الساعة، منوها إلى أن الشبكة من أفضل الشبكات الموجودة.

وأضاف "ربما تكون هناك اختناقات في الشبكة، وهذا أمر وارد، خصوصا في الأماكن غير المنظمة التي لا توجد فيها شبكة، منوها إلى أنها قادرة على استيعاب أي كميات من الأمطار، مشيدا بجهود العاملين في وزارة الأشغال.

وحول إيصال الكهرباء إلى منطقة أبوفطيرة قال "سيتم إيصال الكهرباء إلى المنطقة في نهاية أكتوبر الجاري"، معلنا أن الأسبوع المقبل سيزور منطقة صباح الأحمد لزف البشرى لقاطنيها بقرب إيصال التيار الكهربائي.