«الشؤون»: إجراءات قانونية بحق جمعيات تنشر إعلانات أضاحٍ دون موافقتنا

أكد مدير ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية أحمد الصانع أن أي اعلان لجمع التبرعات ينشر من قبل الجمعيات الخيرية وبأي طريقة، دون علم الوزارة أو اخذ موافقتها المسبقة، يعد مخالفة صريحة للضوابط والاشتراطات المنظمة العمل الخيري في البلاد، وسيتخذ اجراءات قانونية بحق الجهة التي قامت بنشره.  

وكشف الصانع في تصريح صحافي أمس أن الوزارة بصدد رفع كتب الى وزارتي الإعلام والتجارة، تتضمن صورا للاعلانات المخالفة، واسماء الجهات الخيرية المتورطة في نشرها دون الاعتماد المسبق، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مشددا على أن أي وسيلة اعلامية تنشر اعلانات لاستجداء عطف المتبرعين دون وجود كتاب رسمي يؤكد موافقة الوزارة، تعرض نفسها للمساءلة القانونية والغرامة المالية.

وأوضح الصانع أن الوزارة سترفع مجددا كتبا الى وزارتي الاعلام والتجارة بشأن التقيد بالقرارات الوزارية التي تنظم مسألة الاعلانات، التي حظرت نشر أي اعلان لجمع التبرعات دون وجود كتاب رسمي، مناشدا المواطنين والمقيمين بعدم التعامل مع هذه الاعلانات المخالفة.

وبشأن الرسائل النصية القصيرة (SMS) التي ترسلها بعض الجهات لجمع التبرعات لمشروع الاضاحي قال الصانع: «إن هذه الجهات غير مشهرة وبالتالي فإن الاعلان عن جمعها تبرعات غير قانوني، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها».

ندب الموظفين

على صعيد آخر، كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالمحسن المطيري أن الوزارة رفعت كتابا الى ديوان الخدمة المدنية من اجل آلية التعامل مع الموظفين الذين تم إنهاء ندبهم من الهيئة العامة للقوى العاملة، لافتا الى انه تم اصدار العديد من قرارات النقل لموظفين من «الشؤون» الى «هيئة العمل» بناء على طلب الاخيرة».

وقال المطيري في تصريح صحافي عقب اجتماع لجنة شؤون الموظفين: «إن اللجنة اتخذت العديد من قرارات تسكين الوظائف الاشرافية الشاغرة في قطاعات الوزارة، غير انه تم تأجيل البت في مسألة تعيين مدير لإدارة رعاية المسنين، اضافة الى تأجيل البت في تعيين مراقب ورؤساء أقسام في ادارة الحضانة العائلية بدور الرعاية».