أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح قراراً بحل مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية، وتعيين مجلس إدارة مؤقت يتولى تسيير أمور الجمعية.

Ad

وقالت الصبيح أمس، إن «الوزارة باشرت التحقيق فيما ورد على لسان رئيس الجمعية خلال أحد المؤتمرات الصحافية، إضافة إلى نشره تغريدات على «تويتر» تسيء إلى مجلس الأمة وأعضائه، فضلاً عن التحاق الجمعية بمنظمات دولية بدون أخذ الموافقة على ذلك»، لافتة إلى أن «الوزارة حققت مع الرئيس وبعض أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والمستقيلين».

وأضافت أنه «بعد الاطلاع على التحقيقات والأوراق والمستندات المقدمة من المذكورين أعلاه تبين أن مجلس الإدارة خرج عن أهدافه، والنظام الأساسي للجمعية، فضلاً عن مخالفته للمادتين 6 و30 من القانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشأن جمعيات النفع العام والأندية، إلى جانب مخالفات أخرى تولت بيانها تفصيلاً مذكرة التحقيق».

وأوضحت أن «الوزارة خلصت إلى أن مخالفات أعضاء مجلس الإدارة، متضامنين ومنفردين، بلغت من الجسامة حداً يتطلب التدخل لحماية مصالح أعضاء الجمعية، والمكتسبات الاجتماعية والوطنية المترتبة على بقاء الجمعية وتحقيق الأهداف التي أُشهِرت من أجلها، لذا اتخذنا قرار الحل».