«شرباكة» بين شركات وعملائها بسبب «قروض أسهم»

وقعت شركات استثمارية في "شرباكة" مع عدد من عملائها، بعدما أقرضتهم نظير بعض الأسهم المرهونة، والتي قامت هي بشرائها لعملائها.

وقالت مصادر استثمارية لـ"الجريدة": "تعاني شركات استثمارية أزمة مع بعض عملائها، نظير تعثرهم في سداد ما عليهم من استحقاقات تم التوقف عن دفعها، حيث أقرضت هذه الشركات عملاءها مقابل رهن الأصول (عبارة عن أسهم) تم شراؤها للعميل من قبل الشركة، على اعتبار أنها تدير أصول هؤلاء العملاء".

وأضافت المصادر أنه نتيجة المستوى المتدني لسوق الكويت للأوراق المالية طوال الفترة الماضية، انجرفت أسعار الأسهم إلى مستويات كبيرة نسبياً، ما أدى إلى مطالبة العملاء بتقديم ضمانات جديدة أو سداد هذه الاستحقاقات في أسرع وقت، وبالتالي وقع العملاء في أزمة مع شركاتهم.

وأشارت إلى أن العملاء حمّلوا الشركة المديرة لأموالهم جزءاً من مسؤولية عملية شراء بعض الأسهم، حيث كانت تقدم لهم المشورة في انتقاء هذه الأسهم والتداول عليها والتوصية بشرائها.

ونوهت إلى أن هناك شركات استثمارية لجأت إلى القضاء، نتيجة توقف العميل عن عملية سداد القروض التي سحبها من هذه الشركات أو تقديم ضمانات جديدة، وتمت إحالة الأمر إلى إدارة الخبراء للفصل فيها.

ولفتت المصادر إلى أن هذه الشركات أوقفت عمليات التمويل التي كانت تقدمها لعملائها، لاسيما أنها هي الأخرى تعاني أزمة في السيولة وسداد ما عليها من التزامات سواء تتعلق بقروضها أو التزاماتها الداخلية.

وزادت، أن الفيصل في هذا الأمر يعود إلى العائد الذي حققته الشركة في إدارة محافظ عملائها، فإذا كانت النسبة المحققة 10 في المئة وما يزيد على إجمالي إدارة المحفظة كلها، وليست أسهم معينة، فإن الشركة لا تتحمل أية مسؤولية تجاه عملائها، أما في حالة تعرض المحفظة لخسائر أو تحقيقها نتائج سلبية عكس مؤشرات السوق، فإن المسؤولية هنا تقع على الشركة.

وبينت أن عملية إدارة محافظ العملاء تخضع لعقود تنظم طريقة عملها، وأن العقد شريعة المتعاقدين، وبالتالي لا يوجد على الشركة أي التزام تجاه عملائها إذا حققت أسهم في المحفظة مكاسب سعرية أو خسائر، إذ إن النتيجة تقاس على نتائج أداء المحفظة كلها.

ولفتت إلى أن خارطة شركات الاستثمار تغيرت عن السنوات الماضية، حيث تحظى 6 شركات استثمارية في السوق بثقة أغلب العملاء، وتحتفظ بنحو 86 في المئة من إجمالي الأصول الأولى المدارة، بينما تتوزع النسبة المتبقية على 17 شركة في السوق، مشيرة إلى أن تأسيس صناديق ومحافظ جديدة جديدة بات قليل الجدوى، في ظل تراجع عمولات الإدارة، وتأكيد العملاء الراغبين في الاستثمار اتباع أقصى درجات الحيطة والحذر عند الاستثمار.

وتوقعت المصادر عودة الأصول المدارة إلى تحقيق النمو خلال الفترة المقبلة، في حال اتضاح الرؤية السياسية والاقتصادية، ومستقبل سوق الكويت للأوراق المالية، منوهة إلى أن هناك شركات بدأت خلال الفترة الماضية تطلب زيادة في الرسوم نتيجة تحقيقها مكاسب أكبر من مؤشرات السوق.