جلسة «المحاسبة» اليوم

• العبدالله: أنجزنا 80% من لوائح القوانين المقرة  

• إقرار «حماية الطفل» والمهن البيطرية

• رفض لجنة تحقيق في «تجاوزات محافظ المركزي» لأنها أمام القضاء

في جلسة يتوقع أن تكون بروفة لاستجوابات مقبلة، يستمع المجلس اليوم إلى ردود الوزراء على ملاحظات ديوان المحاسبة، عقب هجوم نيابي شهدته جلسة أمس على الحكومة لتأخرها في إنجاز لوائح القوانين.

في وقت أعلنت الحكومة، ممثلة في وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، أن نسبة الإنجاز الحكومي للوائح القوانين المقرة من قبل المجلس بلغت نحو 80 في المئة مقابل 20 في المئة لم تصدر بها لوائح، أقر المجلس في جلسته أمس قانوني حماية الطفل في المداولة الأولى، والمهن البيطرية في المداولتين، ليتفرغ لجلسة اليوم، المقرر خلالها الاستماع إلى ردود الوزراء على ملاحظات ديوان المحاسبة.

وقال العبدالله، عقب انتهاء المتحدثين الذين هاجموا الحكومة من باب تأخرها في عدم تنفيذ القوانين، إن القائمة التي تضمنها الطلب النيابي لعقد الجلسة بعدم تنفيذ الحكومة لـ 55 قانوناً أقرها المجلس، مطبقة باستثناء 11 قانوناً.

 وأضاف: "علاوة على ذلك فقد رد وزير الإعلام على قانونين من الـ11، إضافة إلى اثنين آخرين لم يمر 60 يوماً على إقرارهما".

وانتهت المناقشة بإقرار ثلاث توصيات هي: إلزام الحكومة تقديم جدول زمني للمجلس بشأن الفترة المطلوبة لإنجاز اللوائح التنفيذية للقوانين خلال ثلاثة أشهر، على أن يكون ذلك في دور الانعقاد الحالي، وتفويض المجلس إلى لجنة الأولويات متابعة تنفيذ الحكومة للوائح التنفيذية، وتقديم اللجنة تقريراً له بذلك خلال ثلاثة أشهر.

وأعلن وزير الإسكان ياسر أبل أنه "إذا لم يتم الإسراع في إقرار التعديل الحكومي الخاص بإنشاء شركة مساهمة لتنفيذ المحطات الكهربائية، فإننا لن نستطيع الإيفاء بتعهداتنا بتوفير 12 ألف وحدة سكنية سنوياً"، وأيده على هذا الصعيد وزير الكهرباء، وبناء عليه قرر المجلس إقراره في الجلسة المقبلة.

ورفض المجلس طلباً نيابياً بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن "تجاوزات محافظ البنك المركزي" في ما أثير حول تداوله للأسهم واكتتابه بزيادة رأسمال أحد البنوك.

 وعزا وزير المالية أنس الصالح رفض الطلب إلى أن موضوع التحقيق منظور فعلياً أمام القضاء، في وقت أقر المجلس توصية بتشكيل لجنة تحقيق حكومية في تجاوزات جمعية الشفافية.

المجلس يقر «حقوق الطفل» بالمداولة الأولى و«البيطرية» بالمداولتين ويرفض «التحقيق» في تجاوزات محافظ «المركزي»