في سابقة هي الأولى من نوعها، سلَّم ثلاثة نواب، هم نبيل الفضل وعبدالحميد دشتي وعبدالله التميمي، داخل مبنى مجلس الأمة أمس، أسلحتهم الآلية غير المرخصة إلى فريق جمع السلاح بوزارة الداخلية.

Ad

ورداً على هذه الخطوة، شكر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد النواب الثلاثة لتسليمهم ما لديهم من أسلحة، مؤكداً أنه «لولا الارتباطات الرسمية المسبقة لكنت حاضراً بين إخواني النواب تجسيداً للتعاون المنشود والمأمول»، معتبراً أن «ما حصل مثال يحتذى لتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية».

من جهته، قال مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي مدير إدارة الإعلام الأمني بالإنابة العميد عادل الحشاش، إن «الداخلية تلقت دعوة من النواب للوجود في المجلس بغية تسليمهم الأسلحة والذخائر غير المرخصة التي بحوزتهم»، آملاً «أن يبادر النواب الآخرون الذين لم يسعفهم الوقت والظروف إلى تسليم ما لديهم من قطع غير مرخصة إلى الوزارة في أي وقت».

وقال الحشاش، في تصريح في المجلس أمس، إن الأسلحة المسلّمة «شملت 4 قطع،  ووقّع النواب على نموذج التسليم والتسلم، وفق رغبتهم في توثيق ذلك».

إلى ذلك، يستأنف المجلس اليوم عقد جلساته، بجلسة يناقش فيها ردود الوزراء على ملاحظات تقارير ديوان المحاسبة، إضافة إلى البت في عدد من الاقتراحات بقوانين، من ضمنها حماية الطفل وإنشاء شركة ثانية للمواشي.

وأكد النائب عبدالله التميمي لـ«الجريدة» أن المجلس عمل على تفعيل دوره التشريعي «بما يكفي»، لافتاً إلى أنه حان الوقت لتفعيل الدور الرقابي إلى «أعلى سقف» في المرحلة المقبلة.

وقال النائب محمد الجبري لـ«الجريدة»، إن «الجلسات ستشهد تحولاً كبيراً لمكافحة الفساد وتطبيق القوانين، كما ستشهد مساءلة الوزراء عن تنفيذ الملاحظات التي جاءت في تقارير ديوان المحاسبة».