تحرُّك ثلاثي من «البورصة» و«المقاصة» و«التجارة» لإنهاء وقف الأسهم

قال مصدر إن إدارة سوق الكويت سترفع مقترحاً يتعلق بتقنين مهلة وقف الشركات عن التداول للانتهاء من الإجراءات المتعلقة بزيادات رأس المال أو عقد الجمعية العمومية.

تلقت إدارة البورصة العديد من شكاوى المستثمرين والمساهمين في أسهم موقوفة منذ ما يزيد على ثلاثة اشهر ونصف بسبب اجراءات خفض رأس المال من دون أي تحرك أو استفسار او إجراء يحث إدارات الشركات على إنهاء تلك الأزمة المتفاقمة بسبب عدم وجود قواعد تنظم فترة وقف الأسهم في الحالات المختلفة.

الجدير ذكره أن تلك المشكلة لها أبعاد سلبية على المساهم، اذ لا يمكن أن يبيع او يشتري او يتصرف في الورقة المالية كرهن او غيره، بل تمثل ضغوطا في بعض الأحيان عندما تطلب بعض المصارف رهونات تعزيز للضمانات.

وفي هذا الصدد، قال مصدر معني ان ادارة السوق سترفع مقترحا يتعلق بعملية تقنين مهلة وقف الشركات عن التداول للانتهاء من الإجراءات المتعلقة بزيادات رأس المال او عقد الجمعية العمومية.

واضاف المصدر ان هناك شركات تهمل ادنى حقوق المساهمين ولا تعبأ بمصالحهم فيما يخص ملف وقف الاسهم المستمر عن التداول.

وكشفت مصادر في البورصة أن هذا الملف يحتاج إلى تنسيق وترتيب بين الشركة الكويتية للمقاصة ووزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال، مطالبة هذه الجهات بتسريع الإجراءات بأقصى درجة لتفادي إيقاف السهم عن التداول أكثر من اسبوعين بحد أقصى فيما يخص الإجراءات المتعلقة بخفض رأس المال والإفصاح عن بيانات ومعلومات صفقة او غيرها ما عدا التأخر في البيانات المالية التي تستوجب إيقافها حتى الإفصاح والإعلان عنها مع عدم ترك الحبل على غاربه لدى مجالس الإدارات لاستغلال هذا الأمر والتأخر المتعمد لمن يرغب في وقف السهم لسبب ما.

وفي شأن وقف الشركات لعدم عقد الجمعيات العمومية، قالت المصادر انه سيكون هناك مقترح بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة يقضي بان تكون لهذه الشركات أولوية في منح المواعيد لعدم استمرار الضرر على المساهمين في شأن وقف السهم عن التداول وعدم التصرف في ملكيات خاصة او حتى تضرر البنوك والشركات التي تمتلك حصصا مؤثرة وتحتاج الى تقييم سعر السهم حيث تأتي فترات مالية فصلية وتتطلب اخذ قيمة الاستثمار او الورقة المالية في الحسبان.

طلب الشركة وقف تداول أسهمها

تشير المصادر إلى ان هذا الخيار سيقنن بحيث تكون هناك أسباب مقنعة ومبررة والا يتعدى الإيقاف ثلاثة أيام عمل لتجنيب المساهمين اي ضرر أيضا.

وهناك ملف آخر يتعلق باجراءات خفض رأس المال حيث تعاني البورصة شكاوى المساهمين بسب طول فترة التأخير، مشيرين الى ان عشرات الشكاوى انهالت على البورصة بسبب تأخر شركة اسكان فترة تزيد عن ثلاثة اشهر موقوفة منذ 15 ديسمبر 2014 وذلك بسبب اجراءات خفض رأس المال، ما سبب ارباكا لدى مستثمرين ومساهمين بسب طول المدة.

وشددت المصادر على ضرورة قيام الشركة الكويتية للمقاصة ووزارة التجارة بالتنسيق كل فيما يخصه بتسريع انهاء تخصيص الأسهم للمساهمين بعد الخصم والتأشير في السجل التجاري وإبلاغ البورصة والجهات الرقابية بانتهاء الإجراءات حتى لا تتلكأ اي شركة في اعادة السهم وفق أهوائها.

وتتساءل مصادر مالية: «هل يحتاج خفض رأس مال شركة أكثر من ثلاثة اشهر أي ربع سنة كاملا؟»، مشيرة الى ان عمليات زيادة رأسمال الشركات المساهمة العامة كانت في قانون الشركات القديم تحتاج الى موافقة مجلس الوزراء ومرسوم اميري وتم تخفيف تلك القيود والإجراءات وتجاوز تطبيقها مراعاة لمصالح المساهمين والمستثمرين وضمان السرعة والإنجاز، فكيف تتلكأ الجهات التنفيذية المعنية بترك شركة متوقفة عن التداول بعد عام بسبب اجراء روتيني يمكن انهاؤه خلال يومي عمل فقط.

إعلانات الشركات

في سياق متصل، وصلت اعلانات الشركات المدرجة عن نتائج اعمالها للعام المنتهي الى 98 في المئة، لأول مرة منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، حيث بلغ عدد الشركات الموقوفة عن التداول 4 شركات بسبب التأخير في اعلانات الأرباح عن عام 2014، في حين كان عدد الشركات في السابق يصل الى اكثر من 35 شركة، وهو تقدم يحسب لهيئة اسواق المال نتاج فك التشابك الرقابي بين وزارة التجارة من جهة والبنك المركزي من ناحية اخرى ما كان له انعكاس واضح على تحديد الصلاحيات والمهام ووضوح الأدوار التي كانت متداخلة في السابق.

تجدر الإشارة الى ان اي سهم مدرج تتخطى فترة ايقافة عن التداول 90 يوما يبدأ بسعر مفتوح مع اول عودة للتداول ويدخل ضمن مؤشرات السوق في اليوم التالي.